English
ملاحظة المحرر: هذا المقال مقتبس من خطاب تم إلقاؤه في مؤتمر حول الفصل العنصري في إسرائيل وفلسطين استضافه في لندن مركز العدل الدولي للفلسطينيين في 31 مايو/أيار 2022.
خلال العام الماضي، ظهر إجماع متزايد بين المنظمات الفلسطينية والإسرائيلية والدولية الرائدة في مجال حقوق الإنسان، وكذلك الرأي العام الأوسع، على أن إسرائيل ترتكب جرائم الفصل العنصري والاضطهاد بموجب القانون الدولي. يأتي الاعتراف بهذه الجرائم في سياق تغير الرأي العام وظهور تراجع لدعم إسرائيل، لا سيما في الولايات المتحدة، حيث أتاحت وسائل التواصل الاجتماعي للجمهور تغطية مباشرة للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين.
في حين تتقارب الحقائق والقانون والرأي العام حول ما يجب أن يؤدي إلى تحرك عالمي لإنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي وجرائم الحرب، إلا أن هناك حملة نشطة من قبل الحكومة الإسرائيلية وداعميها—لا سيما في المملكة المتحدة والولايات المتحدة—لنزع الشرعية وإسكات ومعاقبة الجهود المبذولة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بطرق تهدد الحريات التي نملكها في بلداننا، ولا سيما حرية التعبير.
في الواقع، تقوم إسرائيل الآن بتصدير تكتيكات القمع السلطوية التي تستخدمها ضد الفلسطينيين. أدوات المصالح السياسية الأخرى، مثل شركات الطاقة ولوبي الأسلحة النارية، التي ترغب في إسكات النقاش حول مناصرة قضايا تغير المناخ والسيطرة على الأسلحة على سبيل المثال، تقوم بنسخ هذه التكتيكات نفسها من خلال المساهمة والضغط على المشرعين لإدخال قوانين وقرارات مماثلة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
لقد دخلنا الآن مرحلة يتعين على حكوماتنا فيها الاختيار بين مصالح الحكومة الإسرائيلية في الحفاظ على الحصانة من العقاب، ومصالح مواطنينا في حقوقنا وحرياتنا الغالية علينا.
لقد انكشف الطريق إلى الاعتراف بحكم الفصل العنصري الإسرائيلي على مدى عقود عديدة، بدءاً، بالمفارقة، من قبل مهندس الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، رئيس الوزراء هندريك فيرويرد، في عام 1961، الذي أعلن أن إسرائيل هي أيضًا دولة فصل عنصري، ثم على يد إسحاق رابين، الذي حذر، عندما كان رئيسًا لوزراء إسرائيل في عام 1976، من أن الدولة ستكون دولة فصل عنصري إذا استمر الاحتلال والمستوطنات.
اجتذب كتاب الرئيس الأمريكي جيمي كارتر لعام 2006 الذي يدين الفصل العنصري الإسرائيلي أكبر قدر من الاهتمام العالمي، لكن التقارير المتتالية لمنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية هي التي قادت تقييم الفصل العنصري بشكل تُجبر على التعاطي معه الحكومات والمنظمات في جميع أنحاء العالم الآن. أعقب تلك التقارير تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة مايكل لينك، ومؤخراً، عيادة حقوق الإنسان الدولية في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، والتي توصلت إلى نتيجة قانونية بشأن الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة بناءً على تحليل مكثف للحقائق والقانون.
لقد قامت العشرات من الحكومات الآن بإضفاء الطابع الرسمي على مواقفها بشأن الفصل العنصري الإسرائيلي. أشارت جميع الدول الإفريقية البالغ عددها 54 في الأمم المتحدة، و 22 دولة في جامعة الدول العربية و 57 دولة في منظمة التعاون الإسلامي (مع وجود تداخل فيما بينها)، بالإضافة إلى فنزويلا، إلى نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. في مارس/آذار الماضي، عقب مطالبة الاتحاد الأفريقي في قمته في شباط/فبراير للمجتمع الدولي "بتفكيك وحظر نظام الاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي الذي يشكل جريمة فصل عنصري ويتطلب محاسبة قانونية."
يأتي ذلك بعد إشارات متكررة، وإن كانت أقل رسمية، حول واقع الفصل العنصري للحكم الإسرائيلي من قبل وزيري خارجية لوكسمبورغ وفرنسا، وكذلك وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، وعدد كبير من المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين السابقين، بما في ذلك رئيسا الوزراء الإسرائيليين السابقين إيهود باراك وإيهود أولمرت، بالإضافة إلى اسحاق رابين. حتى أشد مؤيدي إسرائيل، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كانتا فاترتين في دفاعهما عن تصنيف الفصل العنصري، حيث أعلنت إدارة بايدن بخنوع أنها "ليست وجهة نظر هذه الإدارة،" وصرحت الحكومة البريطانية بأنها "مسألة لقرار قضائي."
ظهر الاعتراف بارتكاب إسرائيل جريمة الفصل العنصري بموجب القانون الدولي وسط تحول كبير في الرأي العام والنخبة في السياسة الخارجية حول الوضع على الأرض. من المذيعين الوطنيين إلى مراكز الأبحاث في واشنطن، ومن قاعة الكونغرس الأمريكي إلى الاحتجاجات في الشوارع في جميع أنحاء العالم العام الماضي بعد حرب إسرائيل الأخيرة في غزة، تحول الحديث بعيدًا عن الدفاعات التي لا معنى لها لـ "حق إسرائيل في الوجود" والإشارات إلى "إرهابيين" و "معاداة السامية" إلى اعتراف جديد بحقوق الفلسطينيين.
حتى مراكز الأبحاث الأمريكية الرصينة غيّرت تحليلها، حيث تخلت عن العناصر اللانهائية لـ "حل الدولتين" و "عملية السلام"، التي اعتمدت عليها إسرائيل والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لتبرير الوضع الراهن المتمثل في دعم لا نهاية له للاحتلال العسكري. توصي مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، حيث ينحدر العديد من كبار مسؤولي إدارة بايدن، بوضع إطار سياسي جديد يركز على المساواة في الحقوق والحرية لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، الذين يعيشون تحت سلطة إسرائيل في واقع الدولة الواحدة.
في ظاهر الأمر، يجب أن تكون الدعوة المتزايدة للمساواة وعدم التمييز وحقوق الإنسان غير قابلة للجدل، باعتبارها قيمًا عالمية أساسية: من يستطيع أن يعارض المساواة في الحقوق؟ لكن مثل هذه الدعوة لحقوق متساوية وكل ما يستبعها—حقوق تصويت متساوية ومشاركة سياسية متساوية وحقوق وطنية متساوية لليهود والمسيحيين والمسلمين الفلسطينيين على حد سواء—هو بمثابة زلزال فكري في سياق إسرائيل، وهو أمر قانوني وسياسي ضد التفوق العرقي اليهودي وطرد الفلسطينيين.
حتى أن التحول إلى التركيز على المساواة للفلسطينيين قد تسرب إلى بيانات الحكومة الأمريكية، مثل التصريح المتكرر لوزير الخارجية أنطوني بلينكين الآن بأن الإسرائيليين والفلسطينيين يجب أن يتمتعوا "بمقاييس متساوية من الحرية والأمن والازدهار والديمقراطية."
كان أهم سبب لهذا التحول هو قدرة الفلسطينيين على توثيق حياتهم اليومية في ظل القهر والاحتلال العسكري والإبلاغ عنها وشرحها لجمهور عالمي أوسع. باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، استطاعوا القفز على حراس بوابات وسائل الإعلام التقليدية الذين كانوا يصورونهم بشكل روتيني على أنهم كيان إرهابي. كان التنويع المتزايد لمؤسسة السياسة الخارجية في حكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة، فضلًا عن مراكز الفكر والأوساط الأكاديمية والصحافة، لتشمل أخيرًا ليس فقط الأشخاص الملونين بشكل عام، ولكن المسلمين والعرب على وجه الخصوص، عاملًا آخر في هذا التطور.
لتشتيت الانتباه عن الواقع القبيح للفصل العنصري، تراجعت الحكومة الإسرائيلية والمدافعون عنها في استخدام قواعد اللعبة المعتادة، باستراتيجية ترقى إلى استهداف المتحدثين عن الفصل العنصري من خلال تشويههم بأنهم معادون للسامية من أجل ترهيبهم وإسكاتهم. ترى إسرائيل أن وصف الفصل العنصري يمثل تهديدًا خطيرًا، كما أوضح يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك ورئيس الوزراء الحالي، مؤخرًا: "نعتقد أنه في العام المقبل، سيكون هناك نقاش غير مسبوق في سمّه ونشاطه الإشعاعي حول عبارة "إسرائيل دولة فصل عنصري." في عام 2022، سيكون ذلك تهديدًا ملموسًا."
أنفقت الحكومة الإسرائيلية مئات الملايين من الدولارات على مدى العقد الماضي لهزيمة الخطاب الذي ينتقد إسرائيل في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وحول العالم. إنّ وصف منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بأنهما متحيزتان و "معاديتان للسامية" كان الأسلوب الذي تم تجربته واختباره. وفي الآونة الأخيرة، اتهم بيان مشترك للجماعات الأمريكية التي تدّعي أنها موالية لإسرائيل، بما في ذلك لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية، منظمة العفو بالسعي إلى "شيطنة دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية ونزع الشرعية عنها."
ولكن الجديد والمختلف هو أن استراتيجية الإسكات هذه تعتمد الآن على أدوات قانونية موسعة بشكل كبير لخنق التعبير—وهي أدوات من الواضح أنها يمكن أن تُستخدم لمعاقبة خطاب الفصل العنصري الإسرائيلي ومناصرته. ويشمل ذلك قوانين مناهضة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في 30 ولاية أمريكية على الأقل، بالإضافة إلى الجهود المتجددة في المملكة المتحدة التي تسعى إلى معاقبة أولئك الذين يطالبون بمساءلة إسرائيل.
في المملكة المتحدة، يقتصر التشريع حتى الآن على حظر معاشات التقاعد للخدمة العامة التي تنسحب من الاستثمار في الشركات إذا كانت قرارات الاستثمار الخاصة بالمعاشات التقاعدية "تتعارض مع السياسة الخارجية والدفاعية للمملكة المتحدة،" على الرغم من صعوبة معرفة كيف يتم سحب الاستثمارات للاحتجاج على المستوطنات الإسرائيلية التي أدانتها المملكة المتحدة باعتبارها غير قانونية، وسيكون ذلك مخالفًا للسياسة البريطانية.
في مايو/أيار، أشار خطاب الملكة إلى أن حكومة المملكة المتحدة ستسعى إلى تقديم تشريع يحظر جميع المقاطعات لإسرائيل من قبل الهيئات العامة في بريطانيا، ولكن هذا من المرجح أن يواجه نفس التحديات القانونية مثل عمليات الحظر الفاشلة السابقة، بما في ذلك قرار المحكمة العليا في المملكة المتحدة لعام 2016 بإلغاء أمر حكومي بمنع المجالس المحلية من سحب استثماراتها من الشركات الإسرائيلية.
لسوء الحظ بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، التي عملت بخطى ثابتة مع الجماعات المحلية المؤيدة لإسرائيل لتمرير هذه القوانين المناهضة للمقاطعة، وفي كثير من الحالات تمولها سرًا، واجهت القوانين تحديات قانونية بموجب التعديل الأول في محاكم الاستئناف الأمريكية التي ألغت التنفيذ، حيث تم الحكم بأنها تنتهك حرية التعبير. في ألمانيا وفرنسا أيضًا، واجهت الجهود المبذولة لتمرير قوانين مماثلة لمناهضة المقاطعة تحديات ناجحة في حرية التعبير في المحاكم.
لهذا السبب ستركز إستراتيجية الحكومة الإسرائيلية بشكل متزايد على توسيع التبني الرسمي "للتعريف العملي" لمعاداة السامية الصادر عن التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، ثم الضغط من أجل تطبيقه القانوني على نفس الأساس مثل جرائم الكراهية. تبنت وزارة الخارجية الأمريكية استخدامه في عام 2016. ووفقًا لأحد الأمثلة المعلنة للتحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست للخطاب المعادي للسامية في تعريفه الشامل لمعاداة السامية—"إنكار حق الشعب اليهودي في تقرير المصير، على سبيل المثال، من خلال الادعاء بأن وجود دولة إسرائيل هو مسعى عنصري"—يمكن اعتبار الاستنتاج القانوني بأن إسرائيل ترتكب جريمة الفصل العنصري معاد للسامية لمجرد أنه يصف ممارسات وسياسات إسرائيل العنصرية بدقة. يمكننا أن نتوقع المزيد من الجهود لفرض هذا التعريف لمعاداة السامية ضد أي انتقاد للفصل العنصري الإسرائيلي.
تبنت حكومة المملكة المتحدة رسميًا التعريف العملي لمعاداة السامية الذي يستخدمه التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست في عام 2016، لكنها لم تأخذ بملاحق التعريف، والتي تتضمن هذه الأمثلة الإشكالية. ومع ذلك، فقد تبنى كل من حزب المحافظين وحزب العمال الأمثلة كاملة. لا شك أنه سيكون هناك جهود موسعة لتوسيع نطاق تبني التعريف والدفع من أجل تطبيقه في الهيئات التشريعية المحلية ومنظمات المجتمع المدني.
تم اعتماد التعريف بالفعل من قبل بعض الجامعات البريطانية والمجالس المحلية وتم تطبيقه أو التهديد به كحظر على الاجتماعات العامة—على سبيل المثال، "أسبوع الفصل العنصري الإسرائيلي" في جامعات مختلفة، ومقترح من مجلس بارنت في لندن لرفض توفير مكان اجتماع لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في المنطقة.
تم استخدام هذا التعريف لمعاداة السامية أيضًا لبدء تحقيقات رسمية مع أساتذة في العديد من الجامعات الذين يعتبرون منتقدين للغاية لسياسات إسرائيل. سيتم استخدامه لمعاقبة وفصل من يخالفها، وقطع تمويل المؤسسات التي لا تلتزم به. بشكل مقلق، حاولت إدارة ترامب في أيامها الأخيرة إصدار إعلان يدين منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وأوكسفام، من بين منظمات أخرى، بصفتها منظمات "معادية للسامية" وحث الحكومات الأخرى على عدم دعمها، ولكن انتهى فترة الإدارة قبل استكمال هذا الجهد.
على نحو متزايد، نشهد قيام الحكومات المحلية أيضًا بتقليص الخطاب المؤيد لفلسطين من خلال حظر احتجاجات معينة، كان آخرها في برلين لوقف إحياء ذكرى يوم النكبة في المدينة—على ما يبدو بسبب ما وصفته الشرطة الألمانية بـ "الخطر المباشر" المتمثل في الهتافات المعادية للسامية والترهيب والعنف—ووقفة احتجاجية لاحقة في أعقاب مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة على أيدي القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
التأثير المخيف واضح تمامًا: حتى لو رفضت المحاكم في نهاية المطاف مثل هذا الإنفاذ باعتباره انتهاكًا للتعبير، فإن الهدف هو فرض التكاليف والسمعة السيئة من خلال التحقيقات والدعاوى القضائية التي تثني الآخرين عن التحدث علانية. لذا نعم، هذا يتعلق بجريمة الفصل العنصري من قبل إسرائيل. لكن الأمر يتعلق أيضًا بفشل حكوماتنا—في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وعبر أوروبا—في حماية حقوقنا وحرية التعبير لدينا، من خلال دعم قواعد وإجراءات معاداة السامية ضد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي تروج لها حكومة إسرائيل في بلداننا.
يزداد المقلدون لإسرائيل، ويسعون لتقليد قوانين مناهضة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ومعاداة السامية مع أكثر من مائة قانون جديد يعاقب أنواعًا أخرى من الخطاب السياسي، مثل مناصرة التغير المناخي أو الوقود الأحفوري أو السيطرة على الأسلحة. تم تصنيف بعض هذه القوانين، بدفع من جماعات الضغط ومجموعات الشركات، على أنها تمييزية "ضد صناعات الأسلحة النارية والذخيرة." ويستهدف البعض الآخر مقاطعة شركات النفط والغاز، أو حتى اتخاذ إجراءات ضد متطلبات سياسات الإفصاح "البيئية والاجتماعية والحوكمة."
هذا ما يبدو عليه تصدير الاستبداد. الحكومة الإسرائيلية غير راضية عن قوانينها الخاصة المناهضة للمقاطعة في إسرائيل، وتدرس الآن قوانين لمعاقبة الخطاب الذي يصف إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري، وبالتالي تدفع الحكومة الإسرائيلية ومؤيدوها بالقوانين والقواعد لمعاقبة حرية التعبير في الديمقراطيات الغربية، ما يساهم في تدهور حرياتنا عبر مجموعة من القضايا ذات الأهمية المدنية الهائلة.
