محمد بن عبد الله الركن.. هذه زكاة علمنا وعملنا

DAWN
ديسمبر 30, 2020

محمد بن عبد الله الركن، محامي دستوري إماراتي.

ملخص

محمد الركن هو محامي دستوري إماراتي ولد عام 1962، وكتب وعلّق على العديد من القضايا في الخليج العربي. ودعا إلى الإصلاح السياسي وأن تكون الحكومة مسؤولة أمام المواطنين. تعرّض الركن لسنوات من الاعتقال والمضايقة من قبل الحكومة الإماراتية. احتجزت السلطات الإماراتية الركن لأول مرة في عام 2006، بعد أن لعب دورًا رائدًا في تأسيس جمعية إماراتية لحقوق الإنسان. واعتقلوه مرة أخرى في عام 2012 وحكموا عليه في نهاية المطاف بالسجن لمدة 10 سنوات لتأسيسه وإدارته لجمعية تسعى إلى "قلب نظام الحكم" وأن لها صلات وانتماءات لمنظمات لها "أجندات أجنبية." لا يزال الركن في سجن الرزين.

المنهجية

أجرى باحثو منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) مقابلات مع مصدر قريب من المعتقل وحصلوا على وثائق محكمة وغيرها من المعلومات من مصادر منشورة نعتبرها موثوقة، كما هو موضح أدناه. تشمل المقابلات ما يلي:

المصدر "هـ": 7 يوليو/تموز، 10 يوليو/تموز، 14، يوليو/تموز، 21 يوليو/تموز، 23 يوليو/تموز، 26 يوليو/تموز، 3 أغسطس/آب، 16 أغسطس/آب، 2020.

المصدر "هـ" كان مدّعى عليه في نفس القضية ضد الركن، والتي تشمل 94 متهمًا. لقد حصلنا على مستندات قانونية وأوامر قبض ومذكرات أخرى من المصدر "هـ" ساعدتنا في التحقق من المعلومات والأسماء والتواريخ في هذه القضية. عمل المصدر "هـ" بشكل مكثف مع الركن وسمع منه مباشرة أقوال متعددة عن اعتقالاته السابقة.

المصدر "أ": مقابلة في 1 سبتمبر/أيلول 2020. المصدر "أ" قريب جدًا من عدة أفراد في القضية.

نحن لا نفصح عن هوية هذين المصدرين لحماية أمنهما. ونشير إليهما أدناه باسم "المصدر هـ" و "المصدر أ."

معلومات شخصية

محمد الركن هو محامي وناشط سياسي إماراتي. ولد في دبي في 26 سبتمبر 1962، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدستوري من جامعة واريك في المملكة المتحدة. متزوج وأب لخمسة أبناء، ثلاث بنات وولدان أكبرهم راشد.

الخلفية المهنية

عمل الركن سابقًا كأستاذ للقانون الدستوري في جامعة الإمارات العربية المتحدة ورئيسًا للجنة معادلة الشهادات الأكاديمية، وهي هيئة داخل وزارة التربية والتعليم. في 27 مايو/أيار 2017، فاز بجائزة لودوفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان الثانية والعشرين.

عمل الركن محاميًا لجمعية الإصلاح، وهي جماعة إسلامية إصلاحية في الإمارات العربية المتحدة. في عام 2011، أرسل هو و 40 من زملائه الإصلاحيين رسالة إلى حكومة الإمارات للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية وانتخابات. تحدث الركن ضد التمييز العنصري—عالميًا وفي الإمارات العربية المتحدة—وانتقد دور ومستقبل الطائفية في الخليج في عام 2011. كما علّق على برنامج إيران النووي وإغلاق مضيق هرمز في عام 2012، مكررًا موقفه السابق محذرًا من الحرب والتصعيد. كما تحدث الركن عن السياسة الخارجية الإماراتية تجاه إيران وحث الإمارات ودول الخليج الأخرى على احترام حقوق الإنسان. في عام 2011، قال الركن عن النظام السياسي الإماراتي: "نحن مواطنون في هذه الأرض، ولسنا موظفين."

وقت وظروف الاعتقال

تعتمد المعلومات التالية على المصدر "هـ" والمصدر "أ" ووثائق الاستجواب وأمر القبض ومذكرة المدعي العام ضد الركن وأمور أخرى.

اعتقلت حكومة الإمارات الركن لأول مرة في عام 2006، بعد أن تولى دورًا قياديًا في تأسيس جمعية الإصلاح، وهي جمعية إماراتية لحقوق الإنسان. اعتقله ضباط أمن الدولة في 1 أغسطس/آب 2006، ومرة أخرى في 23 أغسطس/آب 2006. ولم يكشف الضباط عن أسمائهم واحتجزوا الركن دون إجراء قانوني ودون إبداء أي سبب. في كلتا المناسبتين، استجوبه المحققون حول تأسيسه للجمعية واحتجزوه لعدة أيام ثم أطلقوا سراحه. وبحسب المصدرين "أ" و "هـ"، فقد صادر ضباط أمن الدولة جواز سفر الركن ومنعوه من مغادرة البلاد وأجبروه على توقيع تعهد بالموافقة على عدم الكتابة للصحف وإجراء المقابلات، وأخضعوه للمراقبة دون أي إجراء قانوني أو أمر قضائي.

اعتقلت قوات أمن الدولة الركن مرة أخرى بعد ست سنوات في 17 يوليو/تموز 2012 الساعة 1:30 صباحًا. وبحسب المصدرين "هـ" و "أ"، فقد وصل رجال يرتدون ملابس مدنية في سيارات لا تحمل أية علامات، وزعموا أنهم من ضباط أمن الدولة. اعترضوا سيارة الركن التي يقودها سائق خاص، حيث كان الركن في طريقه إلى مركز شرطة الراشدية في دبي للاستعلام عن ابنه راشد وصهره عبد الله الهاجري حيث كانت قوات الأمن قد اعتقلتهما قبل ساعات دون إخطار الأسرة. نفس الضباط الذين اعتقلوا الركن احتجزوا السائق لنحو ست ساعات. قيدوا الركن بالأصفاد وصادروا هواتفه المحمولة وأفرغوا جيوبه.

في ذلك المساء، قام أفراد يرتدون ملابس مدنية عرّفوا بأنفسهم على أنهم من أمن الدولة بتفتيش منزل الركن، بحسب ما ذكره المصدرين "أ" و "هـ". المفتش علي سيف قاد عملية التفتيش التي شاركت فيها الشرطية رقية أحمد واستمرت من الساعة 6 مساءً حتى منتصف الليل.

في 8 أغسطس/آب 2012، قدّم أفراد من عائلة الركن طلبًا للقاء القائم بأعمال المحامي العام أحمد راشد الظنحاني لمناقشة اعتقال الركن. رفض الظنحاني رؤيتهم. قال موظف في مكتبه للعائلة إن الظنحاني "لا علاقة له بالقضية"، رغم أنه، بصفته رئيس النيابة الفيدرالية، كان مسؤولًا عن اعتقال الركن ومقاضاته. كما رفض الموظفون في مكتب الظنحاني طلبات الأسرة بزيارة الركن أو الإفراج عنه بكفالة.

التُهم

وفقًا لمذكرة الاتهام القانونية للمدّعين العامين التي حصلت عليها منظمة (DAWN) من متهم في نفس القضية، اتهم المحامي العام بالإنابة الظنحاني الركن، إلى جانب 93 ناشطًا ومفكرًا آخرين، بتأسيس وإدارة جمعية غير مشروعة هي جمعية الإصلاح، التي وصفتها النيابة الإماراتية بأنها "جماعة تابعة للإخوان المسلمين" تسعى للإطاحة بالنظام ولها صلات وانتماءات لمنظمات ذات أجندات أجنبية. ولم تذكر لائحة الاتهام أي قوانين يفترض أنها انتُهكت. في وقت لاحق، استشهد الادعاء في المحكمة بالمادة 155 من قانون العقوبات الإماراتي الذي يجرّم السعي إلى "التعاون مع دولة أجنبية، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منهما، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الاقتصادي." احتجزت النيابة الركن لمدة خمسة أشهر ونصف قبل اتهامه بأي جريمة.

المحاكمة والإجراءات القانونية

هذه المعلومات من وثائق الاستجواب في قضية الركن وسجلات المدعي العام وسجلات المحكمة.

18 يوليو/تموز 2012:

أحضر ضباط الأمن الركن إلى مكتب النيابة العامة أمام وكيل النيابة بالإنابة السيد عبد المنعم خليل وسكرتير التحقيق سيف الدين شيخ سعد الذي أمر بحبسه احتياطيًا.

15 أغسطس/آب 2012:

على غير العادة، قام الظنحاني بمحاكمة الركن في المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى محكمة في البلاد، وليس في محكمة جنائية ابتدائية. تمنح المادة 99 من الدستور الإماراتي المحكمة الاتحادية العليا الولاية القضائية على بعض المحاكمات الجنائية المتعلقة بالأمن، لكن منظمة (DAWN) لم تتمكن من تحديد ما إذا كان المدعون العامون قد تذرعوا بذلك في قضية الركن. وبناءً على طلب الظنحاني، قام القاضي محمد حمد عبد القادر من المحكمة الاتحادية العليا بتمديد حبس الركن الاحتياطي دون حضور الركن أو محاميه. وقدّم محامي الركن، عبد الحميد الكميتي، استئنافًا إلى رئيس المحكمة الاتحادية العليا آنذاك، عبد الوهاب عبدول، ضد التمديد. سجلت المحكمة الاستئناف تحت رقم 1/2012 وفقًا للمادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية. لكن عبدول، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، رفض الاستماع إلى الاستئناف، بحسب المصدر "هـ".

كانت قضية الركن بالفعل في أعلى محكمة، ولم يكن أمامه أي سبيل آخر.

5 سبتمبر/أيلول 2012:

بناءً على طلب الظنحاني، قام القاضي محمد عبد القادر بتمديد حبس الركن احتياطيًا لمدة 30 يومًا للمرة الثانية، مرة أخرى دون حضور الركن أو محاميه.

23سبتمبر/أيلول 2012:

على الرغم من الطلبات التي قدمتها عائلة الركن، رفض محققو أمن الدولة داخل سجن الوثبة استلام الأوراق التي تسمح للركن بتوكيل عائلته لإدارة شؤونه، بحسب ما ذكره المصدر "هـ" الذي تحدث إلى أفراد الأسرة.

2 يناير/كانون الثاني 2013:

وفقًا للمصدر "هـ "، الذي تحدث إلى محامي الركن، عبد الحميد الكميتي، أنه أثناء الحبس الاحتياطي قدّم الكميتي شكاوى متعددة إلى المحكمة الاتحادية، ولكن دون جدوى. في 2 يناير/كانون الثاني 2013، قدم الكميتي شكوى إلى القاضي عبد القادر في المحكمة الاتحادية العليا، بحضور ممثل نيابة أمن الدولة محمد مصطفى البارودي. في الشكوى التي حصل عليها المصدر "هـ"، ذكر محامي الركن أنه على الرغم من أنه قدم شكاوى خلال جلسات تمديد الحبس الاحتياطي السابقة، إلا أن أمن الدولة لا يزال ينتهك حق الركن في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.

20 يناير/كانون الثاني 2013:

مَثَلَ الركن أمام النائب العام صقر سيف النقبي النائب الأول لنيابة أمن الدولة ومحمد العامري سكرتير التحقيق في إطار الاستعدادات لإصدار لائحة اتهام.

27يناير/كانون الثاني 2013:

في 27 يناير/كانون الثاني 2013، وجهت نيابة أمن الدولة الاتهام إلى الركن وأحالته إلى القضية رقم 79/2012. وعقدت المحكمة 14 جلسة في القضية.

4 مارس/آذار 2013:

عُقدت الجلسة الأولى في 4 مارس/آذار 2013 في دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي أمام محكمة مؤلفة من رئيس المحكمة القاضي فلاح الهاجري والقاضي محمد حمد عبد القادر والقاضي عبد الرسول طنطاوي. ووجّه القائم بأعمال المحامي العام الظنحاني إلى الركن و 93 آخرين تهم السعي لقلب نظام الحكم ووجود روابط وانتماءات لمنظمات ذات أجندات أجنبية من خلال تأسيس وإدارة جمعية الإصلاح. وطالب الظنحاني بـ "أقسى عقوبة" بحقهم.

11 مارس/آذار 2013:

في الجلسة الثانية، طالب الـ 94 متهمًا بالإفراج المؤقت واشتكوا من سوء المعاملة والمخالفات الإجرائية.

18 مارس/آذار 2013:

في الجلسة الثالثة، قدّم الظنحاني شهادة شهود، جميعهم من مسؤولي الدولة، الذين، حسب قوله، يشهدون على "الأجندة الخفية" لجمعية الإصلاح وصلاتها بالإخوان المسلمين: عبد الله مراد البلوشي عقيد في جهاز الأمن، وجاسم محمد سيف رائد في جهاز الأمن، وعلي سيف المزروعي نقيب في جهاز الأمن.

19 مارس/آذار 2013:

في الجلسة الرابعة، قدم الظنحاني الهيكل التنظيمي والخطة السنوية لجمعية الإصلاح "كدليل" على تآمر المتهمين على الدولة.

26 مارس/آذار 2013:

وفي الجلسة الخامسة، عرض الظنحاني بصورة سرية مقاطع فيديو مسجلة وتسجيلات صوتية للأفراد في اجتماعاتهم، وقال المدعي العام إنها تثبت المزاعم ضدهم. قال المتهمون إن هذه اجتماعات قانونية لمناقشة الفعاليات التعليمية.

16 أبريل/نيسان 2013:

عرض الظنحاني في الجلسة السادسة نتائج الأدلة الجنائية التي تربط فيديوهات اجتماعات جمعية الإصلاح بالمتهمين. قال المتهمون إنهم كانوا يعقدون اجتماعات منتظمة في جمعية الإصلاح لتنظيم دورات تدريبية تعليمية.

30 أبريل/نيسان 2013:

وفي الجلسة السابعة، قدّم محامي الركن وآخرين، عبد الحميد الكميتي، شهود دفاع شهدوا بأن المتهمين كانوا على الدوام موالين للوطن وقادته. قال الكميتي إنه يمكنه الاتصال بـ 65 شخصًا ليشهدوا ببراءة هؤلاء المتهمين.

6 مايو/أيار 2013:

في الجلسة الثامنة، واصل محامي الدفاع عبد الحميد الكميتي مرافعاته وانضمت إليه محامية الدفاع الجديدة أمل خميس.

7 مايو/أيار 2013:

وفي الجلسة التاسعة واصل الدفاع تقديم الشهادات. وعلى الرغم من الطلبات المتكررة السابقة من المتهمين، لم تقدم المحكمة ملفات القضية والوثائق التي تحتوي على "أدلة" الدولة للمتهمين حتى هذه الجلسة.

13 مايو/أيار 2013:

وفي الجلسة العاشرة واصل المحامي الكميتي دفاعه.

14 مايو/أيار 2013:

وفي الجلسة الحادية عشرة، قال المحامي الكميتي إن هناك انتهاكات إجرائية، وشكك في صحة "الاعترافات" التي استخدمتها النيابة.

20 مايو/أيار 2013:

في الجلسة الثانية عشرة، قدم الركن دفاعه بحسب ما ذكره المصدر "هـ". قدم مذكرة دفاع، حصلت منظمة (DAWN) على مقتطفات منها، كتب فيها:

"أعترف أنني أتواصل مع أجانب بسبب طبيعة عملي، ولكن أن يتم اتهامي بـ "جريمة" عضويتي في جمعية حقوقية ساعدتُ في تأسيسها عام 2006؟! هذا هراء!"

وأضاف الركن،

" تم إجبار بعض المتهمين على توقيع اعترافات بعد استجوابهم ثماني ساعات متواصلة. تم إملاء أقوال المتهمين في محاضر الشرطة على المتهمين."

ونفى الركن محاولته قلب النظام، قائلًا إنه سيكون من المستحيل القيام بذلك، وأنه والمتهمين الآخرين لم يحاولوا ذلك.

21 مايو/أيار 2013:

في الجلسة الثالثة عشرة، تطرق محامي الدفاع إلى ادعاء النيابة بأن المتهمين لهم صلات بمنظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش، وطلب من المدعين تقديم دليل على أي نشاط إجرامي محدد.

2 يوليو/تموز 2013:

في الجلسة الرابعة عشرة، حكمت المحكمة على الركن بالسجن عشر سنوات، تليها ثلاث سنوات تحت المراقبة. كما أدانت المحكمة 68 متهمًا آخرين وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 7 و 15 عامًا. وبرّرت الحكم بموجب المواد 117 و 180 و 182 من قانون العقوبات.

ظروف الاعتقال

تعتمد المعلومات التالية على المصدر "هـ" والوثائق القانونية، بما في ذلك مستندات الاستجواب وأمر القبض ومذكرة المدعي العام ضد الركن وآخرين:

وفقًا لمذكرة دفاع الركن، التي حصل باحثو منظمة (DAWN) على نسخة منها، اعتقلت قوات أمن الدولة الركن واحتجزته في مركز احتجاز غير رسمي لمدة ثمانية أشهر، من تاريخ اعتقاله الأولي في 17 يوليو/تموز 2012 حتى 9 مارس/آذار 2013.، بعد أن بدأت جلسات محاكمته مباشرة. كان في الحبس الانفرادي من 17 يوليو/تموز 2012 حتى 19 سبتمبر/أيلول 2012. في ذلك الوقت، وبحسب تصريحات عائلته للمصدرين "هـ" و "أ"، تم إطلاق سراحه من زنزانته الانفرادية وسُمح له برؤية الشمس لأول مرة في 62 يومًا. وبحسب تلك المصادر، اتصل الركن بشقيقه خالد الركن في 23 سبتمبر/أيلول 2012 وأخبره أن الحراس لم يسمحوا له بالخروج مرة أخرى بعد 19 سبتمبر/أيلول، وإنه فقد تسعة كيلوغرامات منذ بداية سجنه. وقال إن حراس السجن منعوه من الحصول على الكتب التي أرسلتها عائلته. وفي عدة مناسبات بين يوليو/تموز 2012 ويناير/كانون الثاني 2013، عندما طلب استخدام الحمام، قام الحراس في مركز الاحتجاز غير الرسمي بإجبار الركن على الانتظار لفترة طويلة دون داعٍ قبل خلع كل ملابسه وتعصيب عينيه، بحسب مذكرة دفاع الركن، التي حصلت منظمة (DAWN) على نسخة منها، وبحسب المصدر "هـ" الذي تحدث إلى أفراد عائلة الركن.

في مارس/آذار 2013، نقلته السلطات إلى سجن الوثبة واحتجزته حتى يوليو/تموز 2013. واحتجزت السلطات الركن في سجن الرزين بأبو ظبي منذ يوليو/تموز 2013.

عندما وصلت عائلة الركن إلى سجن الوثبة في زيارة مقررة منتظمة في 29 يونيو/حزيران 2013، أخبرهم الحراس أن النقيب مطر البلوشي من سجن الوثبة أصدر أمرًا في 28 يونيو/حزيران 2013 بمنع الركن وثلاثة سجناء آخرين من إجراء مكالمات هاتفية أو استقبال زيارات.

قالت عائلة الركن، بحسب ما ذكره المصدر "أ"، إن الركن أفاد بأن الحراس السريين في سجن الرزين لم يسمحوا له بالكرسي أو السرير داخل الزنزانة، ما أجبره على النوم على الأرض لأسابيع. ومنعوه من استخدام الأقلام والأوراق أو تقديم طلبات للسلطات العامة، ومنعوه من قراءة الكتب والصحف، ومنعوه من الوصول إلى الإنترنت، ورفضوا إعطائه نظارته.

وفي جلسة المحكمة الاتحادية العليا في 20 مايو/أيار 2013، وصف الركن ظروف احتجازه، بحسب مذكرة الدفاع التي كتبها، والتي حصلت منظمة (DAWN) على نسخة منها:

"ما كنا نمر به منذ عشرة أشهر صعب للغاية. السجن ليس سجن 5 نجوم كما يدّعون. ليس من السهل علينا أن نكون معصوبي الأعين وعراة في الحمام، ونحاول الوصول إلى الصابون. من الصعب جدًا معرفة أن ابني قد تمزق شعر صدره. [اعتقلت الحكومة راشد، نجل الركن، في منتصف الأربعينيات من عمره، في 17 يوليو/تموز 2012، ويُزعم أن السلطات عذبته]. إنه لأمر مؤلم للغاية أن نسمع أن عائلاتنا تنتظر في الخارج في الطقس الحار جدًا لرؤيتنا."

في 30 يوليو/تموز 2013، قامت النيابة العامة لأمن الدولة بشطب الركن من قائمة المحامين في البلاد بناء على طلب وزارة العدل، ومنعته من العمل كمحامٍ.

وفي مايو/أيار 2013، طلب الركن إرسال رسالة إلى وزير الداخلية سيف بن زايد يصف فيها سوء معاملته، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2013، طلب الركن إرسال رسالة مماثلة إلى بن زايد ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لكن رفضت إدارة السجن تسليمها، بحسب ما ذكره المصدرين "هـ" و "أ".

وبحسب المصدرين "هـ" و "أ"، فإن حراس سجن الرزين لم يسمحوا للركن باستخدام المرحاض أو الوصول إلى أي من أغراضه الشخصية، بما في ذلك ملابسه ومصحفه لمدة يومين على الأقل في ديسمبر/كانون الأول 2013 تقريباً. وفي رسالة في مايو/أيار 2014 إلى وزير الداخلية، وصف الركن سوء المعاملة الذي تعرض له هو وزملائه في سجن الرزين:

حرمان السجناء من الضروريات الأساسية مثل الملابس المناسبة.
حرمان السجناء من الاتصال الجسدي بأفراد أسرهم أثناء الزيارات.
وضع السجناء في الحبس الانفرادي لأسباب تافهة لمدة أسبوع إلى عشرة أيام في المرة الواحدة. كان الحراس يضعونهم في زنازين صغيرة مليئة بالحشرات والبعوض التي تفتقر إلى الضروريات الأساسية مثل الأثاث والمصحف والأدوات الصحية مثل الصابون وفرشاة الأسنان والشامبو.
التنصت على مكالمات السجناء الهاتفية التي تتم مرتين أسبوعياً مع عائلاتهم، وقطع الخط وتقليل وقت المكالمة من 15 دقيقة إلى بضع ثوانٍ.
مصادرة متعلقات السجناء الشخصية مثل الدفاتر والرسائل الشخصية وصور أطفالهم والأقلام وحتى ملابسهم الداخلية.
تعريض السجناء لسوء التغذية بسبب نقص الغذاء وتدني جودته.
منع الأسرى من شراء المستلزمات الشخصية بإغلاق مقصف السجن لفترات تصل إلى شهرين.
إخضاع السجناء للحبس الانفرادي إذا رفضوا حلق شعرهم.
إساءة معاملة أقارب السجناء أثناء الزيارات العائلية.
التدخل في الزيارات العائلية بفرض قيود جديدة بشكل متكرر.
منع العائلات من ارتداء النظارات الشمسية الطبية لحماية العين من أشعة الشمس الشديدة أثناء الزيارات.
توفير غرف استقبال ودورات مياه غير مناسبة للعائلات.
منع الزيارات الزوجية والزيارات العائلية الخاصة حتى لو حصلت الأسرة على تصاريح رسمية بذلك.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وبحسب المصدرين "هـ" و "أ"، أبلغ الركن عائلته أن حراس الرزين عرّضوه للتعذيب من خلال تشغيل النشيد الوطني بأصوات عالية لمدة يوم واحد، حتى فقد الركن وعيه من زيادة ضغط الدم. وعلى الرغم من أنه قرع جرس الطوارئ في زنزانته، لم يساعده أحد. وفي صباح اليوم التالي، بدأت سلطات السجن في تشغيل الموسيقى الصاخبة مرة أخرى. شعر الركن بألم في أذنه، ونقله الحراس إلى عيادة السجن حيث تم تشخيص إصابته بالتهاب في الأذن. ثم وضعه حراس سجن الرزين في الحبس الانفرادي لبضعة أيام ومنعوه من الزيارات العائلية لبضعة أسابيع.

وقال الركن لأسرته إن زنزانة العزل بدت مثل "التابوت" وأن جميع نوافذها مسدودة بالأسمنت والطوب.

الأثر على الأسرة

بحسب ما ذكره أفراد من عائلة الركن للمصدر "هـ": ألقى ضباط أمن الدولة القبض على راشد نجل الركن بالإضافة إلى عبد الله الهاجري صهر الركن قبل ساعات من اعتقال الركن. وبقي راشد الركن في السجن وكان من بين 94 متهمًا إلى جانب والده وصهره عبد الله الهاجري. لكن في 2 يوليو/تموز 2013 برّأت السلطات الهاجري وراشد الركن وأطلقت سراحهما.

انتهاك الحقوق

الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والمشاركة في الشؤون العامة

تضمن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ("الإعلان العالمي") للأفراد الحق في حرية الرأي والتعبير. لا يمكن للحكومات، بموجب المادة 19، تقييد حق المواطنين في المشاركة في النقاش السياسي (انظر A/HRC/RES/12/16). وتمنح المادة 20 من نفس الوثيقة الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وسعت الإمارات من خلال احتجاز الركن إلى تقييد ممارسته السلمية للحقوق المذكورة أعلاه. من خلال التعبير عن انتقاده لسياسات دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها، انخرط الركن في شكلٍ من النقاش السياسي حظي بحماية مشددة بموجب المادة 19 (انظر التعليق العام رقم 34، الفقرة 34). لا يتوافق الاعتقال التعسفي للأفراد بسبب المعارضة السلمية مع الحق في حرية التعبير والتجمع (انظر التعليق العام رقم 34، الفقرة 23).

[المادة 18-20، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 19 و 22 و 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية]

الحق في محاكمة عادلة

تمنح المادة 10 من الإعلان العالمي للأفراد الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة. تنص المادة 13 (1) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أن "لكل فرد الحق في محاكمة عادلة توفر ضمانات كافية أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية." انتهكت الإمارات هذا الحكم في ملاحقتها القضائية وحكمها على الركن.

ووجهت المذكرة القانونية للمدّعي العام اتهامات غامضة وغير مؤكدة ضد الركن، واحتجز المحامي العام، الظنحاني، الركن لأكثر من خمسة أشهر قبل توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمة. افتقرت المحكمة إلى الاستقلال الكافي عن السلطة التنفيذية للمحاكمة للإيفاء بمعايير المحاكم المستقلة والمحايدة المنشأة بموجب القانون (انظر التعليق العام رقم 32، فقرة 19)، وأدانت الركن بناءً على أدلة غير كافية، بما في ذلك الاعترافات التي تمت من خلال الإكراه حسب ما ذكره الركن. كانت التهم الموجهة إليه غامضة وغير دقيقة، ما حال دون إطلاق دفاع قانوني فعال. لم تتح للركن فرصة استئناف الحكم والعقوبة. كما أن هناك أدلة على أن السلطات الإماراتية استخدمت التعذيب لانتزاع اعترافات.

تشير هذه العوامل مجتمعة إلى انتهاك لا يمكن إنكاره لحق الركن في محاكمة عادلة. وجد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن معاملة حكومة الإمارات لقضية الركن قد انتهكت بالفعل المادة 10 من الإعلان العالمي (انظر الرأي رقم 60/2013، الفقرة 23).

[المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المواد 13 و 14 و 16 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية]

التحرر من الحرمان التعسفي من الحرية

تضمن المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عدم تعرض أي فرد للاعتقال أو الاحتجاز أو النفي التعسفي.

يستمع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى حالات الأفراد الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاحتجاز في انتهاك للمادة 9. في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وجد الفريق العامل أن الإمارات انتهكت المادة 9 في قضية الركن، إلى جانب 60 محتجزًا آخرين الذين وجدت أنهم محتجزون بشكل تعسفي (انظر الرأي رقم 60/2013).

احتجزت السلطات الإماراتية الركن بمعزل عن العالم الخارجي دون أي مبرر قانوني بعد اعتقاله. وقامت بتمديد احتجازه دون السماح له أو لمحاميه بحضور الجلسة. انتهك احتجاز الإمارات للركن حقه في حرية التعبير، وبالتالي يندرج أيضًا في إطار تعريف المادة 9 لـ "التعسفي." وبالمثل، استند أمن الدولة الإماراتي في احتجازه إلى إجراءات انتهكت حقه بشكل صارخ في محاكمة عادلة والتي يجب الحكم عليها بأنها تعسفية (انظر الرأي رقم 60/2013، الفقرة 24).

الحق في المعاملة الإنسانية وحظر التعذيب

تحظر المادة 5 من الإعلان العالمي استخدام التعذيب بشكل مطلق. كما يضمن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الحق بموجب المادة 26 التي تنص على أنه "لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو للمعاملة المهينة." كما أن الإمارات طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

أخضعت السلطات الإماراتية الركن للتعذيب و/أو المعاملة المهينة، منتهكة بذلك التزاماتها الدولية والمحلية في مجال حقوق الإنسان. فقد عرّضوا الركن للموسيقى الصاخبة لفترات طويلة ما أضر بأذنيه. كما وضعته السلطات في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وصفها الركن بـ "تابوت." ومنعوه من دخول الحمام وعرّضوه لضوء شديد السطوع. تشكل هذه المعاملة انتهاكًا للحظر المطلق للتعذيب أو المعاملة المهينة بموجب المادة 5 من الإعلان العالمي.

[المادة 26 من دستور الإمارات العربية المتحدة، المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المادتين 2 و 10 (1 ، 2) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة]

الحق في التواصل مع العالم الخارجي وخاصة مع الأسرة

أصدر النقيب البلوشي أمرًا بمنع الركن وثلاثة سجناء آخرين من استقبال زيارات عائلية مقررة أو التواصل مع عائلاتهم دون مبرر، في انتهاك للمعايير الدولية لمعاملة السجناء.

[المبدأ 19 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، القاعدة 37 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء].

الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والمشاركة في الشؤون العامة

[المادة 18-20، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 19 و 22 و 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية]

الحق في محاكمة عادلة

التحرر من الحرمان التعسفي من الحرية

تضمن المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عدم تعرض أي فرد للاعتقال أو الاحتجاز أو النفي التعسفي.

الحق في المعاملة الإنسانية وحظر التعذيب

الحق في التواصل مع العالم الخارجي وخاصة مع الأسرة

[المبدأ 19 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، القاعدة 37 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء].

مسئولون متورطون في الملاحقة القضائية والاعتقال

النقيب علي سيف: ضابط تفتيش في الشرطة

تعتمد المعلومات التالية على المذكرة القانونية للمحكمة وأمر القبض ووثائق الاستجواب وأقوال المصدر "هـ".

[الصورة غير متوفرة. إذا توفرت لديك صور، فيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى UAEINFO@DAWNMENA.ORG ]

في 17 يوليو/تموز 2012 قاد المفتش علي سيف عملية تفتيش لمنزل الركن. كان هو والضباط الآخرون يرتدون ملابس مدنية، وعرّفوا عن أنفسهم لأفراد عائلة الركن على أنهم ضباط في وزارة أمن الدولة، ورفضوا إظهار أي أمر قانوني. واستمر البحث من السادسة مساء حتى منتصف الليل. أخذوا بعض أجهزة الركن الإلكترونية.

الشرطية رقية أحمد: شرطية إماراتية

[الصورة غير متوفرة. إذا توفرت لديك صور، فيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى [UAEINFO@DAWNMENA.ORG

في 17 يوليو/تموز 2012، شاركت الشرطية رقية أحمد، التي كانت ترتدي ملابس مدنية، في تفتيش منزل الركن بدون إذن قضائي، من الساعة السادسة مساءً حتى منتصف الليل.

القائم بأعمال المحامي العام أحمد راشد الظنحاني

تولى الظنحاني منصب المحامي العام بالإنابة في عام 2009 وبقي في هذا المنصب حتى أبريل/نيسان 2017 تقريبًا. وقد قام بمقاضاة الركن والمتهمين الآخرين في القضية بسبب خطابهم ودعوتهم السلمية المحمية بموجب القانون الدولي، وفرض قوانين ظالمة ظاهرية تجرّم المعارضة. ورغم أن القانون الإماراتي يسمح للسلطات باحتجاز المشتبه به لمدة 14 يومًا فقط قبل اتهامه بارتكاب جريمة، فقد استغل الظنحاني حكمًا يسمح للمدعين العامين بمطالبة القضاة بتمديد احتجاز المشتبه بهم إلى أجل غير مسمى. وطالب بتجديد حبس الركن ستة أشهر قبل توجيه الاتهام إليه وفرضه بعد أن أمرت بذلك المحكمة الاتحادية العليا. وطالب باحتجازه في جلسات استماع دون حضور الركن أو محاميه، ودون تقديم أدلة تبرر احتجازه. وطلب من المحكمة أن تفرض "أقسى عقوبة.".

في 8 أغسطس/آب 2012، رفض الظنحاني مقابلة عائلة الركن وآخرين عندما استفسروا عن اعتقال الركن. كما رفض الموظفون في مكتب الظنحاني طلبات الأسرة بزيارة الركن أو الإفراج عنه بكفالة.

النائب العام السابق سالم سعيد سالم كبيش

(في الصورة أدناه)

شغل كبيش منصب النائب العام أثناء محاكمة الركن وظل في هذا المنصب حتى تقاعده في أكتوبر/تشرين الأول 2016. أشرف كبيش، بصفته مدعيًا عامًا، على عمل المحامي العام الضنحاني، الذي كان مسؤولًا عن الملاحقات القضائية. قام الظنحاني، تحت إشراف كبيش، بمقاضاة الركن والمتهمين الآخرين بسبب خطابهم وأنشطتهم السلمية التي يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان وفرض قوانين ظالمة ظاهرية تجرّم المعارضة. كما أشرف على طلبات الحبس الاحتياطي وفرض عقوبة قاسية.

المستشار (القاضي) فلاح الهاجري، قاضي بالمحكمة الاتحادية العليا

(في الصورة أدناه)

كان القاضي فلاح الهاجري رئيس الهيئة القضائية التي أدانت الركن والمتهمين الآخرين. وقد فعل ذلك بناء على اعترافات تم الحصول عليها في معتقلات غير رسمية وتحت الإكراه، رغم أن المتهمين شهدوا على طبيعة الإكراه في الاعتقال. اعترافات. كما تجاهل الهاجري مزاعم المتهمين بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة. وأدان الركن والمتهمين الآخرين بنشاطهم وانتماءاتهم السلمية، التي تحميها الضمانات الدولية لحرية التعبير وتكوين الجمعيات، بناءً على قوانين ظالمة ظاهرية.

القاضي محمد حمد عبد القادر قاضي بالمحكمة الاتحادية العليا

[الصورة غير متوفرة. إذا توفرت لديك صور، فيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى UAEINFO@DAWNMENA.ORG ]

مدّد عبد القادر الحبس الاحتياطي للركن خمس مرات، قبل أن يتهم الادعاء الركن بارتكاب جريمة، رغم أنه كان يعلم أن أمن الدولة احتجز الركن في مركز احتجاز غير رسمي، في انتهاك للقانون الإماراتي. لقد فعل ذلك دون استدعاء الركن أو محاميه للجلسة، وهو انتهاك صارخ للمادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية الإماراتي، الذي يمنح المدّعى عليه الحق في حضور مثل هذه الجلسات، وفي انتهاك للمعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة.

عبد الوهاب عبدول، الرئيس السابق للمحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية المتحدة.

(في الصورة)

كان عبدول رئيسًا للمحكمة الاتحادية العليا أثناء محاكمة الركن. قدم محامي الركن، عبد الحميد الكميتي، في 15 أغسطس/آب 2012 استئنافًا إلى عبدول ضد قرار تمديد حبس الركن الاحتياطي. تجاهل عبدول الاستئناف ولم يحكم فيه.

النقيب مطر البلوشي: مسؤول بسجن الوثبة

قدم النقيب البلوش في 28 يونيو/حزيران 2013 أمرًا دون مبرر بمنع المعتقلين محمد الركن ومحمد المنصوري وسالم الشحي وخليفة النعيمي ووليد الشحي وعبد الله الحديدي من استقبال زياراتهم العائلية المنتظمة. وبذلك يكون قد انتهك المعايير الأساسية لمعاملة السجناء التي يحميها القانون الدولي.

(الصورة)

التغطية الإماراتية المحلية

في 20 سبتمبر/أيلول 2012، نشرت صحيفة الإمارات اليوم، وهي وسيلة إعلامية محسوبة على حكومة الإمارات، تقريرًا إخباريًا يتهم فيه 94 محتجزًا في القضية بتأسيس جناح متشدد من جماعة الإخوان المسلمين في الإمارات.

وعلّق الرئيس السابق لشرطة دبي ضاحي خلفان على القضية في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 في برنامج بعنوان "الشارع العربي" على تلفزيون دبي، وزعم أن المعتقلين قالوا إن الحكومة في الإمارات غير مقبولة وأنهم يريدون تغييرها. وأوضح قائلًا: "إنهم جزء من تنظيم ليس عفيف وليس نظيف."

في 1 يناير/كانون الثاني 2013، نشرت كاتبة العمود الإماراتية فضيلة المعيني مقالًا في العدد اليومي من صحيفة البيان، وهي وسيلة إعلامية محسوبة على الحكومة الإماراتية، متهمة المعتقلين بتدبير انقلاب.

في 31 يناير/كانون الثاني 2013، نشر مير غني معتصم، وهو كاتب سوداني يكتب في صحيفة إماراتية، مقالًا في صحيفة رؤيا، وهي وسيلة إعلامية محسوبة على حكومة الإمارات، وصف فيه المعتقلين بأنهم "متآمرون متخلفون يعملون ضد دولة الإمارات المتحضرة." حذف الموقع الإلكتروني المقال، لكن منظمة (DAWN) حفظت نسخة مؤرشفة هنا.

وفي فبراير/شباط 2013، نظّم مركز المزماة للدراسات والبحوث، وهو مركز تابع لجامعة زايد في الإمارات، حلقة نقاشية حول "مخاطر الإخوان المسلمين." بحضور وزير التربية والتعليم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ناقش المتحدثون قضية الـ 94 معتقلًا، بمن فيهم الركن كمثال.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، بثت قناة العربية، وهي قناة تلفزيونية مع موقع إلكتروني تسيطر عليها الحكومة السعودية، برنامجًا من حلقتين يتهم المعتقلين بتأسيس تنظيم وفصيل سري للإخوان المسلمين.

في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، نشر القائد السابق لشرطة دبي ضاحي خلفان عدة تغريدات وصف جمعية الإصلاح والمفكرين والنشطاء المحتجزين بأنهم جماعة من أعضاء الإخوان المسلمين ارتكبوا "فواحش."

في مايو/أيار 2017، بثت قناة أبو ظبي التلفزيونية، وهي قناة تلفزيونية تسيطر عليها الحكومة الإماراتية، برنامجًا من أربع حلقات بعنوان "دهاليز الظلام"، حيث قدموا الـ 94 معتقلًا، بمن فيهم الركن، في القضية على أنهم خونة ومتآمرون كانوا يخططون للإطاحة بالحكومة. وفي أغسطس/آب 2018، بثت قناة الإمارات التلفزيونية، وهي قناة تلفزيونية تسيطر عليها الحكومة الإماراتية، مسلسل درامي من 30 حلقة بعنوان "خيانة وطن" صوروا فيه الـ 94 معتقلًا على أنهم خونة.

ردود الفعل الدولية

في أغسطس/آب 2013، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بيانًا تناول معاناة أعضاء جمعية الإصلاح المحتجزين ودعا إلى إطلاق سراحهم.
في سبتمبر/أيلول 2012، تحدث الأمين العام لمنظمة العفو الدولية عن محمد الركن والمعتقلين الآخرين وأدان القمع ضد المثقفين والناشطين.
تطرق تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2012 حول سجل حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة إلى الركن. وصفه التقرير بأنه محامٍ وقال إنه كان من بين "الأفراد المنتقدين للحكومة."

أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية مرة أخرى الركن والمعتقلين الآخرين في القضية في تقريرها السنوي لعام 2013 كسجناء سياسيين.

Want more insights like this?

Get our newsletter straight to your inbox

Support Us

We hope you enjoyed this paywall-free article. We’re a non-profit organization supported by incredible people like you who are united by a shared vision: to right the wrongs that persist and to advocate for justice and reform where it is needed most.

Your support of a one-time or monthly contribution — no matter how small — helps us invest in our vital research, reporting, and advocacy work.