رائد جرار هو مدير المناصرة في منظمة (DAWN).
English
صوّت مجلس الشيوخ هذا الأسبوع على القرار رقم (S.J.Res31)، وهو قرار مشترك بالرفض كان من شأنه أن يمنع بيع ما قيمته 650 مليون دولار من صواريخ جو-جو من الولايات المتحدة إلى المملكة العربية السعودية. كان القرار مدعومًا من فريق غير متوقع من الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ المنقسم بشكل حاد، بما في ذلك محافظين بارزين مثل راند بول ومايك لي، وتقدميين مثل بيرني ساندرز وإليزابيث وارين وباتي موراي. لكن القرار فشل في الحصول على عدد الأصوات المطلوبة، بواقع 30 مقابل 67 صوت، في الغالب بسبب المغالطة القائلة بأن الأسلحة المدرجة في الصفقة هي فقط "دفاعية" بطبيعتها—280 صاروخ جو-جو متقدمة متوسطة المدى من صنع شركة رايثيون، تُعرف باسم (AMRAAMs)، التي تقول السعودية أن طائراتها المقاتلة بحاجة إليها لمواجهة الطائرات بدون طيار التي يُطلقها الحوثيون من اليمن.
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق من هذا العام، أنه لن يبيع "أسلحة هجومية" للحكومة السعودية من شأنها أن تساعد في حملتها العسكرية المستمرة في اليمن، الأمر الذي ترك الكثيرين يتساءلون عن الفرق بالضبط بين الأسلحة "الدفاعية" و "الهجومية." في بيان انتقدت فيه الجهود المبذولة في مجلس الشيوخ لمنع بيع الأسلحة السعودية، قالت إدارة بايدن أن القيام بذلك من شأنه أن "يقوض التزام الرئيس بالمساعدة في الدفاع عن شركائنا في وقت تتزايد فيه الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار ضد المدنيين في السعودية."
لكن الأسلحة هي أسلحة. هذه الثنائية الزائفة الجديدة بين الأسلحة "الدفاعية" والأسلحة "الهجومية" ليست إلا حيلة سياسية لتبرير بيع المزيد من الأسلحة إلى الحكومات المسيئة مثل السعودية. تمثل عملية بيع الأسلحة هذه تراجعًا إضافيًا عن تعهد بايدن الانتخابي بأنه، حال فوزه بالرئاسة، سيجعل الحكومة السعودية "تدفع الثمن" لقتلها الصحفي جمال خاشقجي—بما في ذلك من خلال جعل الأمر "شديد الوضوح بأننا لن نبيع في الواقع مزيد من الأسلحة لهم،" لا سيما لإمداد الحرب التي تقودها السعودية في اليمن والتي أودت بحياة الآلاف من المدنيين وخلقت أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
الآن، تراجعت إدارة بايدن من خلال مغالطة الأسلحة "الدفاعية." هل يوجد أسلحة دفاعية حقًا؟ لا يوجد ذلك وفقًا لقوانين الولايات المتحدة القائمة.
تحظر قوانين الولايات المتحدة بيع الأسلحة، من أي نوع، إلى الحكومات المسيئة. وضع كل من قانون مراقبة تصدير الأسلحة وقانون المساعدات الخارجية منذ سنوات مبادئ توجيهية تحكم عمليات نقل الأسلحة إلى الحكومات الأجنبية. وفقًا لتحليل سياساتي أجرته دائرة البحوث بالكونغرس في وقت سابق من هذا العام، "تجيز القوانين إنهاء المبيعات والتسليمات المستقبلية للأسلحة إذا تبين أن الدولة المستلمة تنتهك بشكل كبير اتفاقية متعلقة بعملية البيع مع الولايات المتحدة أو تستخدم هذه المواد الدفاعية لأغراض غير مصرح بها." وأضاف التحليل أن قانون المساعدات الخارجية، وكذلك سياسة السلطة التنفيذية، "تقيّد مبيعات معينة من المواد الدفاعية على المستلمين الأجانب الذين يتبين أنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان." يشمل هذا الأمر بالتأكيد المملكة العربية السعودية.
ينص القسم 502 ب من قانون المساعدات الخارجية بوضوح على أن "الهدف الرئيسي" للسياسة الخارجية الأمريكية "يجب أن يكون تعزيز التقيد المتزايد بحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا من قبل جميع البلدان،" وأنه "لا يجوز تقديم أي مساعدات أمنية إلى أي دولة تشارك حكومتها في نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا."
يتم تعريف "المساعدات الأمنية" في القسم 502 ب لتشمل "مبيعات المواد أو الخدمات الدفاعية، وتمديدات الاعتمادات (بما في ذلك المشاركات في الاعتمادات)، وضمانات القروض." يُعرّف هذا القسم من القانون أيضًا المساعدات الأمنية بحيث تشمل المساعدات العسكرية والدعم الاقتصادي والتعليم والتدريب العسكري وعمليات حفظ السلام والمساعدة في مكافحة الإرهاب و "أي ترخيص ساري المفعول فيما يتعلق بالتصدير إلى أو لصالح القوات المسلحة أو الشرطة أو الاستخبارات أو غيرها من قوى الأمن الداخلي لدولة أجنبية." هذه ليست تعريفات ومصطلحات غامضة، ولا تتحدث عن التمييز المفترض بين الأسلحة "الهجومية" و "الدفاعية."
لم يتم تعريف "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا" بشكل غامض بموجب قانون المساعدات الخارجية أيضًا. فوفقًا للقسم 502 ب، في تحديد ما إذا كانت الحكومة قد تورطت في مثل هذه الانتهاكات، فإن وزير الخارجية مكلف بإعداد تقرير للكونغرس—التقارير السنوية للدول حول ممارسات حقوق الإنسان، والمعروفة أيضًا باسم تقارير حقوق الإنسان لوزارة الخارجية—مع معلومات عن المستفيدين الأجانب المحتملين من المساعدات الأمنية الأمريكية. تشمل الموضوعات المحددة للتقرير معلومات عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والقتل خارج نطاق القانون وحرية الصحافة وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.
عندما يتعلق الأمر بدعم "حلفائها" المزعومين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تجاهلت حكومة الولايات المتحدة تاريخيًا وتحايلت على القانون الأمريكي الواضح الذي يحظر نقل الأسلحة إلى الحكومات المسيئة. تستمر إسرائيل ومصر في تلقي مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأمريكية كل عام على الرغم من مئات الحالات الموثقة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. كما تواصل السعودية والإمارات ودول الخليج الأخرى إبرام صفقات أسلحة أمريكية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات كل عام، بغض النظر عن سجلاتها الطويلة من انتهاكات حقوق الإنسان.
بدلًا من وضع حقوق الإنسان "في صلب سياستنا الخارجية،" كما أعلن بايدن في خطاباته منذ توليه منصبه، مرددًا وعود حملته الانتخابية، تقوم إدارة بايدن بتكرار نفس الأخطاء التي ارتكبتها الإدارات السابقة. لم تصدر هذه الإدارة حتى "إعفاءًا أمنيًا" أو أي عذر تقليدي آخر لتبرير تجاهل القانون عندما يتعلق الأمر بتدفق الأسلحة إلى حلفاء الولايات المتحدة المسيئين.
إنّ مجرد ابتكار واشنطن لهذا التمييز بين الأسلحة الدفاعية والأسلحة الهجومية هو انتصار للحكومات المسيئة مثل السعودية، والتي لا ينبغي للولايات المتحدة أن تبيع لها أي أسلحة. وعلى الرغم من فشل مجلس الشيوخ في منع هذه الصفقة، يجب على أعضاء الكونغرس رفض هذا التمييز المغلوط الجديد ومنع أي مبيعات أسلحة مقبلة لأي حكومات مسيئة.
