على وزارة الخارجية الأمريكية أن تفرض على الفور عقوبات قانون ليهي على الوحدة الإسرائيلية المسؤولة عن قتل الأمريكي الفلسطيني عمر أسعد.
(واشنطن العاصمة، 14 يونيو/حزيران 2023)- قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) أنه يجب على الحكومة الأمريكية أن تفرض على الفور عقوبات قانون ليهي على وحدة نيتسح يهودا التابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية بعد فشل الجيش الإسرائيلي في إجراء تحقيق فعلي أو توفير أي مساءلة ضد الجنود المسؤولين عن القتل المتهور للأمريكي الفلسطيني عمر أسعد، وذلك بعد انتهاء إجراءات التحقيق.
قامت منظمة (DAWN) بالتحقيق وتوثيق نمط من الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل وحدة نيتسح يهودا، بما في ذلك مقتل أسعد، وقدمت النتائج التي توصلت إليها والأدلة التي لم تُكشف سابقًا إلى وزارة الخارجية الأمريكية للنظر فيها بحسب قانون ليهي في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
قال آدم شابيرو، مدير المناصرة لشؤون إسرائيل وفلسطين في منظمة (DAWN): "إنّ إعلان الجيش الإسرائيلي إغلاق القضية يظهر أن النظام العسكري الإسرائيلي مصمم لحماية الجنود من المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقتل".
في 12 يناير/كانون الثاني 2022 اعتقل جنود من كتيبة نيتسح يهودا الفلسطيني الأمريكي عمر أسعد البالغ من العمر 78 عامًا أثناء وقوفهم عند نقطة تفتيش مؤقتة في وسط قرية جلجليا حيث يعيش أسعد على بعد حوالي 14 كيلومترًا شمال شرق رام الله. ووفقًا لشقيق أسعد، الذي هو من سكان القرية والذي تحدث إلى منظمة (DAWN) في 27 أغسطس/آب 2022، نادرًا ما شوهد الجيش في جلجليا. أجبر الجنود أسعد على الخروج من سيارته واقتادوه إلى باحة منزل قيد الإنشاء على بعد حوالي 100 متر من المفترق حيث أوقفوه. تركه الجنود مقيدًا ومكمم الفم ومعصوب العينين ومعرضا للظروف الجوية في ليلة باردة. وعندما ذهب فلسطينيون آخرون محتجزون عند نقطة التفتيش لإيقاظ أسعد بعد أن تركه الجنود وجدوا أنه ميت.
خلص تقرير تشريح الجثة من قبل السلطة الفلسطينية أن معاملة جنود نيتسح يهودا لأسعد (عصب عينيه وتكميم فمه وتقييد يديه) تسببت في مستويات عالية من التوتر نتج عنه بشكل مباشر نوبة قلبية أدت إلى وفاته. ربما تكون ظروفه الطبية الموجودة مسبقًا قد جعلت تأثير النوبة القلبية أسوأ، لكن هذه الظروف لم تكن السبب في وفاته. لا توجد طريقة يمكن لطبيب عسكري إسرائيلي أن يحدد من خلالها السبب المباشر للوفاة دون أي فحص للسجلات الطبية السابقة أو الجثة، ولم يحدث أيًّا من هذين الأمرين في هذه الحالة.
في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2022، قدمت منظمة (DAWN) طلبًا لتطبيق قانون ليهي على وحدة نيتسح يهودا إلى وزارة الخارجية الأمريكية لانتهاكاتها المنهجية والواسعة النطاق، بما في ذلك قتل عمر أسعد. وبعد شهر، أعلنت إسرائيل أنها ستخرج وحدة نيتسح يهودا من الضفة الغربية لأول مرة في تاريخ الوحدة (3 نوفمبر/تشرين الثاني) وأنها تحقق مع جنديين من الوحدة بتهم محتملة (10 نوفمبر/تشرين الثاني).
في 13 يونيو/حزيران، أعلن المحامي العسكري الإسرائيلي العام أنه سيغلق التحقيق في الحادثة، ما قد يعني إغلاق ملف القضية. ووفقًا لصحيفة هآرتس، خلص التحقيق إلى أنه "لا توجد علاقة سببية بين الإخفاق في سلوك الجنود عندما اعتقلوا عمر عبد المجيد أسعد (80 عامًا)، وبين التقرير الذي يقول أن الجنود "لم يروا أي علامات ضيق قبل وفاة أسعد". وعلى هذا النحو، لن يوجه المحققون العسكريون أي اتهامات جنائية ضد الجنود المسؤولين عن قتل أسعد، وسيتخذون الإجراءات التأديبية فقط على الإجراءات التي اتخذوها، والتي لم يُكشف عنها في البيان. علاوة على ذلك، فإن ما توصل إليه التحقيق من أن وفاة أسعد نتجت عن أسباب طبيعية هو منفصل تمامًا عن سوء المعاملة والاعتداء الذي تعرض له من قبل الجنود الإسرائيليين عندما قاموا بعصب عينيه وتكميم فمه واحتجازه طوال الليل في البرد في قريته جلجليا.
كما أشارت صحيفة هآرتس في تقرير التحقيق إلى أن "نتائج التحقيق أكدت أن أسعد ظل مقيد اليدين ومعصوب العينين ومكمم الفم لأكثر من ساعة. وربما أعاقت الكمامة تنفسه وجعلت من الصعب عليه طلب المساعدة، بحسب مصادر مطلعة على التحقيق". وذكرت صحيفة التايمز أوف إسرائيل أن المحققين لم يراجعوا تقرير طبيب السلطة الفلسطينية، والذي تم تقديمه للمحققين، وبدلًا من ذلك تم استشارة طبيب عسكري رفيع الذي وجد "أنه من غير الممكن إثبات أن وفاة أسعد كانت في الواقع بسبب افعال القوات".
تُظهر منهجية واستنتاجات التحقيق أن الجيش الإسرائيلي سعى فقط إلى إظهار عملية صورية للمساءلة، مع ضمان عدم وجود نتيجة فعلية. يأتي ذلك بعد عقود من التحقيقات الزائفة من قبل الجيش الإسرائيلي في قتل المدنيين الفلسطينيين، ما يعفي الجنود الإسرائيليين من المسؤولية في ما يقرب من 100 في المئة من التحقيقات التي يجرونها. تضمن تحقيق منظمة (DAWN) وثائق من قضية قانونية في عام 2019 ضد الجيش الإسرائيلي أعلن فيها الجيش أن عصب العينين لأغراض الاحتجاز المؤقت غير مسموح به. في حالة أسعد، قام جنود وحدة نيتسح يهودا بانتهاك الإجراءات بشكل صارخ ومتعمد عندما عصبوا عيني أسعد. وكان المبرر المزعوم لاحتجاز الرجال هو عدم تنبيه الناس في القرية إلى وجود الجنود. نظرًا لأن الجنود احتجزوا الأشخاص في فناء مغلق بعيدًا عن المكان الذي كان يعمل فيه الجنود، فلا يمكن أن تكون هناك ضرورة عملية مبررة لعصب أعين المحتجزين. ومع ذلك، يبدو أن المحققين لم يقيّموا هذه الحقائق.
كما قام جنود نيتسح يهودا بتكميم فم أسعد، رغم أنهم لم يعرضوا أي محتجز آخر لهذا الانتهاك. إذا كان السبب المنطقي للاحتجاز هو منع المحتجزين من تنبيه الآخرين، فمن المنطقي أن منعهم من الصراخ سيكون ضرورة عملية. ومع ذلك، قام جنود الوحدة بتكميم فم أسعد فقط.
وقال شابيرو: "لا ينبغي أن يؤخذ التحقيق الإسرائيلي في ظاهره لأن حتى المنطق المقدم لغياب المسؤولية يظهر إخفاقات العملية". وأضاف: "لا يبدو أن المحققين قد قيّموا حقيقة أن الجنود انتهكوا إجراءاتهم الخاصة عندما عصبوا عيني أسعد وكمموا فمه، ولم يراجعوا المعلومات الطبية ذات الصلة بشأن سبب الوفاة. هذا تبييض، مع قرصة بسيطة على أيدي الجنود، على الأرجح لأن هذه القضية حظيت باهتمام وسائل الإعلام الدولية".
تتطلب نسخة وزارة الخارجية الأمريكية من قانون ليهي أن يتم تجنب معاقبة وحدة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إذا "اتخذت حكومة هذا البلد خطوات فعالة لتقديم الأعضاء المسؤولين من وحدة قوات الأمن إلى العدالة". من الواضح أن هذا التحقيق الإسرائيلي لا يفي بمتطلبات أي من شروط قانون ليهي ولا ينبغي اعتباره إجراءً إصلاحيًا شرعيًا.
تدعو منظمة (DAWN) وزارة الخارجية الأمريكية إلى فرض عقوبات قانون ليهي على وحدة نيتسح يهودا على الفور والاستمرار في الإصرار على أن تقدم الحكومة الإسرائيلية مرتكبي هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان إلى العدالة.
