قوات الأمن والمخابرات الأردنية تهدد وتبتز النشطاء في الولايات المتحدة وكندا والسويد وتركيا وتعتقل وتعذب المنفيين العائدين إلى الأردن
(واشنطن العاصمة، 27 يونيو/حزيران 2023): قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) في تحقيق صدر اليوم أن دائرة المخابرات العامة الأردنية ومديرية الأمن العام دأبوا على مضايقة وترهيب وتهديد وإخفاء وتعذيب النشطاء الأردنيين في الخارج وعائلاتهم وأصدقائهم وموظفيهم وشركائهم في الأردن، في انتهاك واضح للقانون الدولي والقوانين الوطنية. يجب على الولايات المتحدة والحكومات الأخرى التحقيق في هذه الانتهاكات، وفرض عقوبات على مسؤولي الأمن الأردنيين المتورطين في هذه الأفعال، وضمان سلامة وحماية مواطنيها والمقيمين فيها.
قالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): "بعد ما يقرب من خمس سنوات على مقتل جمال خاشقجي، لا تزال السلطات الأردنية تتبع أساليب الديكتاتوريين لاستهداف ومعاقبة نشطاء الديمقراطية الأردنيين في الخارج الذين ينتقدون النظام ويدفعون من أجل التغيير الديمقراطي الذي تمس الحاجة إليه في البلاد". وأضافت: "أقل ما يمكن للولايات المتحدة والحكومات الأخرى القيام به هو حماية المواطنين المستهدفين ومطالبة الأردن بإنهاء قمعه المستمر وانتهاكاته المتكررة".
وثقت منظمة (DAWN) المضايقات والتخويف والاحتجاز أوالتعذيب خارج الحدود الإقليمية لأربعة نشطاء أردنيين من قبل السلطات الأردنية، وتم مقابلة سبعة نشطاء أردنيين ومراجعة الأدلة الموثقة التي تدعم مزاعمهم. الأربعة يعيشون في الولايات المتحدة وتركيا ومواطنون من كندا والسويد. والمنظمة على علم بحالتين أخريين، واحدة لمواطن أمريكي من أصل أردني يقيم في الولايات المتحدة، وأخرى لشخص أردني في السويد، حيث قامت السلطات الأردنية بمضايقتهم وترهيبهم. كما حددت منظمة (DAWN) اثنين من المسؤولين في دائرة المخابرات العامة، وهما رائد سمامعة (أبو وليد) وعصمت الضمور (أبو هاشم)، وهما مسؤولان، بالإضافة إلى مدير دائرة المخابرات العامة أحمد حسني، عن سلوك وأنشطة موظفي دائرة المخابرات العامة، وهم إما كانوا يعرفون ووافقوا على هذه الحملة، أو كانوا يعرفون عنها ولكنهم فشلوا في منعها.
مواطن سويدي (تم حجب هويته)
قامت منظمة (DAWN) بإجراء مقابلة مع ناشطين أردنيين في 22 و 23 مايو/أيار 2023 و 29 مايو/أيار 2023، على التوالي، حول قضية ناشط سويدي من أصول فلسطينية أخفته السلطات الأردنية قسرًا وعذبته في عمّان من 15 إلى 24 فبراير/شباط 2023، خلال زيارة قام بها للبلاد. يتم الاحتفاظ بسرية هوية الرجل لحمايته من الانتقام. وبحسب الناشطَين، ورسالة من السفارة السويدية وتقرير طبي راجعته منظمة (DAWN)، نقلت السلطات الأردنية الرجل الى الشرطة بعد تسعة أيام من اعتقاله وهو يعاني من كسر وخلع في الضلع والعديد من الكدمات. اصطحبه ضباط الأمن إلى المطار في 24 فبراير/شباط ورحلوه إلى السويد، ولكن فقط بعد تدخل السفارة السويدية وشراء أحد أقاربه تذكرة طيران له إلى السويد.
ووفقًا لرسالة من السفارة السويدية إلى مديرية الأمن العام بتاريخ 22 فبراير/شباط، منعت دائرة المخابرات العامة الناشط السويدي من الاتصال بأي شخص منذ أن تم إخفاؤه قسرًا في عمّان في 15 فبراير/شباط. تذكر الرسالة أن السلطات الأردنية اعتقلته لأول مرة في 19 يناير/كانون الثاني، وتم الإفراج عنه في نفس اليوم بعد مصادرة جواز سفره السويدي وهاتفه المحمول وحاسوبه المحمول في مركز الشرطة في عجلون، وهي بلدة تبعد 76 كم شمال عمّان. ووفقًا للناشطَين الأردنيين، فقد طلب متصل مجهول من الناشط السويدي الذهاب إلى مقر مديرية الأمن العام في عمّان لأخذ متعلقاته في 15 فبراير/شباط، حيث احتجزه ضباط دائرة المخابرات العامة بدلًا من ذلك. وفي اليوم التالي، عصب عناصر المخابرات العامة عينيه وكبلوا يديه ونقلوه إلى مكان مجهول، حيث قاموا بتخويفه مرارًا من خلال تصويب أسلحتهم نحوه وإصدار أصوات تشعره بأنهم يضربون شخصًا بجانبه بينما كان معصوب العينين ومقيد اليدين وكثير منهم مدججون بالسلاح ويرتدون أقنعة.
قال الناشطان لمنظمة (DAWN) أن ضباط دائرة المخابرات العامة رفضوا أن يقوم الناشط السويدي بإجراء أي مكالمات هاتفية مع عائلته أو محاميه أو السفارة السويدية ولم تعرف عائلته وأصدقائه مكان وجوده خلال هذا الوقت. دفعه ضباط الأمن وهددوه بالعنف الجسدي، وأبقوه في غرفة باردة بنوافذ مفتوحة في اليوم الاول لاعتقاله. وعمدوا إلى توجيه مروحة نحوه وقاموا عمدًا بإصدار أصوات عالية في الليل لمنعه من النوم وثم احتجزوه في الحبس الانفرادي في زنزانة تحت الأرض خلال الأيام الثمانية المتبقية من فترة اعتقاله. وطالبوه بالتجسس على أردنيين نيابة عن السلطات، وسألوه أسئلة عن نشطاء أردنيين، بمن فيهم علاء الفزاع، وهو صحفي أردني في السويد وعضو في ملتقى أبناء الأردن في المهجر، وهي جمعية أردنية معارضة. كما سأله ضباط دائرة المخابرات العامة عن أسماء وجنسيات موظفي منظمة هيومن رايتس ووتش الذين زعموا أنهم يقابلون سجناء أردنيين سابقين، على حد قولهم.
عازم حماد
منذ مارس/آذار 2023، تقوم دائرة المخابرات العامة بمضايقة وترهيب عازم حماد، وهو طالب لجوء أردني يعيش في ولاية أوهايو، في محاولة لإجباره على التخلي عن نشاطه وانتمائه إلى المنبر الديمقراطي، وهو كيان أنشأه مؤخرًا أردنيون منفيون في الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبية، حيث يعمل على فضح انتهاكات الحكومة الأردنية وتقديم الدعم للضحايا. وهددت دائرة المخابرات العامة حماد بالسجن بتذكيره بمصير النشطاء الذين لم يتعاونوا معهم وتم سجنهم نتيجة ذلك. كان حماد قد فرّ من الأردن في فبراير/شباط 2019، لأن السلطات الأردنية كانت تلاحقه بسبب نشاطه السلمي. وتقدم بطلب للحصول على اللجوء في الولايات المتحدة في عام 2019.
بحسب ما ذكره حماد، الذي قابلته منظمة (DAWN) في 25 مايو/أيار 2023، تواصل معه ضباط المخابرات العامة لأول مرة في 22 مارس/آذار عبر وسيط من خلال تطبيق الماسنجر. وفي مكالمة هاتفية لاحقة في 23 مارس/آذار، وعد ضابط في المخابرات العامة حماد بإسقاط جميع أوامر التوقيف أو أي قضية ضده في الأردن. بالإضافة إلى ذلك، وعد الضابط حماد بمدفوعات مقابل تعاونه لإنهاء نشاطه المتعلق بالأردن وأنشطة المنبر الديمقراطي في الولايات المتحدة. اتصل ضابط آخر في دائرة المخابرات العامة بحماد مقدمًا نفس العرض في 22 أبريل/نيسان. ورفض حماد هذه العروض، كما ذكر لمنظمة (DAWN).
في الأول من مايو/أيار، تلقى حماد مكالمات عديدة من رجال أمن أردنيين بحجة تقديم التعازي لوفاة والدته في الأردن التي لم يتمكن من زيارتها بسبب التهديدات بالاعتقال والسجن. ذكّر رجال الأمن حماد بعرضهم السابق وقالوا له أنه سيكون من المؤسف أن لا يتمكن بالمثل من زيارة والده المسن قبل وفاته. وعندما لم يستجب حماد لعرض دائرة المخابرات العامة، بدأ ضابط من مديرية الأمن العام في التواصل معه، وفي 19 مايو/أيار، طلب منه شراء معدات لاستخدام الضابط الشخصي وعرض عليه تحويل الأموال. ويعتقد حماد أن هذه كانت محاولة مستترة لعرض رشوة عليه ووضعه في قوائم الذين يتلقون الأموال من الأجهزة الأمنية. وقال لمنظمة (DAWN) أن هذه المحاولات استمرت، ومؤخرًا في هذا الشهر، قام شخص يدّعي أنه يعمل مع ضباط متقاعدين في دائرة المخابرات العامة بزيارة عائلته في الأردن في 9 يونيو/حزيران واتصل به في 11 يونيو/حزيران لإقناعه بالانضمام إلى مشروع تجاري. رفض حماد مرة أخرى هذه العروض.
منظمة (DAWN) على علم بحالة مضايقة أخرى خارج الحدود الأردنية في الولايات المتحدة لمواطن أمريكي وُلد في الأردن حيث ضايقته السلطات الأردنية بسبب نشاطه السلمي في أواخر عام 2022. طلب هذا الشخص من منظمة (DAWN) عدم الكشف عن اسمه أو تفاصيل قضيته خوفًا من انتقام السلطات الأردنية.
معين الحراسيس
في 4 يونيو/حزيران 2023، أجرت منظمة (DAWN) مقابلة مع ضحية ثالثة لدائرة المخابرات العامة، وهو معين الحراسيس، أردني يعيش في تركيا منذ عام 2020. الحراسيس عضو في المكتب التنفيذي للحراك الموحد المعارض في الأردن وفي المنبر الديمقراطي. احتجزت السلطات الأردنية الحراسيس في الأردن لنحو شهر، في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2020، بسبب نشاطه السلمي في دعم أنشطة نقابة المعلمين الأردنية. تم إطلاق سراحه، لكنهم اتصلوا به في اليوم التالي للإفراج عنه للعودة إلى التحقيق معه مرة أخرى. وبحسب ما ذكره الحراسيس، ضغط عليه ضباط المخابرات العامة لوقف نشاطه في الحراك. غادر إلى تركيا بعد وقت قصير من استجوابه ولم يعد منذ ذلك الحين.
ووفقًا لما ذكره الحراسيس، بدأ ضباط المخابرات العامة في التواصل معه وهو في تركيا في أوائل عام 2022 واستمروا في التواصل معه حتى مايو/أيار 2023. وعرضوا عليه وعلى أفراد أسرته فرص عمل، بما في ذلك وظيفة للحراسيس في قنصلية أردنية مستقبلية في اسطنبول. قال حراسيس أنه رفض العرض.
قال رائد جرار، مدير قسم المناصرة في منظمة (DAWN): "إنّ إطلاق العنان للمخابرات الأردنية لمطاردة نشطاء المعارضة في المنفى والأردن يظهر نزعات استبدادية متزايدة للملك عبد الله. يبدو أن الملك ليس لديه ما يقدمه لمن يطالبون بالديمقراطية والإصلاحات في الأردن سوى العنف والمضايقة والترهيب".
ابراهيم الخصاونة
قامت دائرة المخابرات العامة أيضا بمضايقة وترهيب إبراهيم الخصاونة، وهو مواطن كندي من تورنتو، من أصل أردني من إربد، شمال غرب عمّان. الخصاونة هو عضو في المنبر الديمقراطي وقال لمنظمة (DAWN) في 5 يونيو/حزيران 2023، أن ضباط المخابرات العامة اتصلوا به في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2023 وطالبوه بوقف جميع أنشطته مع المنبر الديمقراطي.
وبحسب ما قاله الخصاونة، عرض عليه ضابط في دائرة المخابرات العامة رشاوى على شكل حصة في مشروع قادم في الأردن ومنصب القنصل الأردني في تورنتو بكندا مقابل تعاونه. كما هدده الضابط باتهامه بارتكاب جريمة "تمويل الإرهاب" بسبب دعمه لنشطاء الديمقراطية المعتقلين في الأردن. كما قال الخصاونة لمنظمة (DAWN) أن أحد الأصدقاء أبلغه أن ضباط المخابرات العامة حاولوا الحصول منه على معلومات شخصية وصور خاصة عن الخصاونة لابتزازه.
وكما قال الخصاونة لمنظمة (DAWN) أن السلطات الأردنية احتجزت موظفًا يعمل لدى شركته في تورنتو بكندا، شركة سمارت ستيب سولوشنز، وهددته في محاولة لتجنيده للتجسس على الخصاونة، وذلك عندما زار الموظف الأردن في 17 مارس/آذار 2023. قام ضباط الأمن باحتجاز الموظف لدى وصوله لأول مرة مطار الملكة علياء في عمّان، وتم استجوابه، ومن ثم تم الإفراج عنه بعد عشر ساعات، بحسب ما ذكره الخصاونة وكما أبلغه الموظف. استدعاه ضباط دائرة المخابرات العامة في وقت لاحق إلى مقرهم في عمّان لمزيد من الاستجوابات.
كما ضغطت السلطات الأردنية على بعض عملاء الخصاونة للتوقف عن التعامل معه ومع شركته، بحسب ما قاله الخصاونة. تمكنت منظمة (DAWN) من تأكيد هذه المعلومات مع أحد عملاء الخصاونة الذي طلب منا عدم الكشف عن اسمه.
دور مديرية المخابرات العامة
دائرة المخابرات العامة هي جهة أمنية مسؤولة مباشرة أمام ملك الأردن، الذي يعيّن مديرها وضباطها بموجب المادة 127 من الدستور الأردني. تأسست عام 1964 "لحماية أمن المملكة الأردنية الهاشمية في الداخل والخارج". ووفقًا لناشط أردني معارض قديم شرح لمنظمة (DAWN) التنظيم الداخلي لدائرة المخابرات العامة في 12 يونيو/حزيران 2023، فإن إدارة الشؤون الداخلية بالدائرة مسؤولة عن "ملف" النشطاء الأردنيين داخل البلاد وخارجها. وأضاف أن المسؤولين المباشرين عن المراقبة والاستجواب والتحقيق مع النشطاء الأردنيين هما رائد سمامعة (أبو وليد) وعاصم الضمور (أبو هاشم).
لا تتوفر بشكل علني أي معلومات عن التنظيم الداخلي لدائرة المخابرات العامة وأسماء ضباطها ورتبهم، باستثناء معلومات عن مديرها اللواء أحمد حسني، الذي عيّنه ملك الأردن في 1 مايو/أيار 2019. بموجب مبدأ القيادة أو المسؤولية العليا فإن الملك الأردني عبد الله وحسني وسمامعة والضمور مسؤولون عن سلوك مرؤوسيهم، وقد يكونون مسؤولين جنائيًا عن انتهاكاتهم بسبب علاقة الرئيس والمرؤوس مع الجناة، لأنهم كانوا يعرفون أو كان لديهم سبب ليعرفوا أن هذه الانتهاكات قد ارتُكبت أو على وشك أن يتم ارتكابها، ولأنهم على الرغم من هذه المعرفة، فشلوا عمدًا في منع هذه الجرائم أو المعاقبة عليها. يشكل هذا المبدأ جزءًا من القانون الدولي العرفي وينطبق على القادة المدنيين والعسكريين.
على إدارة بايدن والكونغرس، وكذلك الحكومتين السويدية والكندية، مطالبة الملك عبد الله بوقف مضايقاته الخارجية للنشطاء السلميين ومعاقبة المسؤولين عن تلك الأفعال والإفراج الفوري عن الأردنيين المحتجزين تعسفيًا.
قالت سارة لي ويتسن: "على الأقل، ينبغي على الحكومات الأمريكية والسويدية والكندية التحقيق في هذه الهجمات الفظيعة على المنفيين السياسيين من الأردن ومعاقبة المسؤولين الأردنيين المتورطين فيها. المحصلة النهائية التي نعرفها جميعًا هي أن هذه الانتهاكات تحدث في نهاية المطاف بأمر من الملك عبد الله ومن الصعب تخيل أنه لم يأذن بحدوثها".
كما تدعو منظمة (DAWN) الكونغرس الأمريكي إلى وقف مساعداته المالية والعسكرية للأردن في ضوء الانتهاكات الحقوقية الواسعة النطاق وتوسيع السيطرة الملكية الاستبدادية على البلاد التي تهمش النظام القضائي. في عام 2023، وثقت منظمة (DAWN) اعتقالات تعسفية واسعة النطاق لمواطنين أردنيين لمشاركتهم في احتجاجات أو لمنعهم من القيام بها، بالإضافة إلى اعتداءات قانونية ضد هيئة حقوق الإنسان، الهيئة شبه المستقلة الوحيدة في البلاد، وإغلاق نقابة المعلمين.
الأردن هو ثاني أكبر متلق للمساعدات الأمريكية، حيث تلقى 1.45 مليار دولار سنويًا للسنوات المالية 2023-2029، وفقًا لمذكرة التفاهم التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الأمريكية. وهذه المساعدات تشمل 425 مليون دولار من المساعدات العسكرية، وما لا يقل عن 845 مليون دولار لدعم الميزانية، و 475 مليون دولار في شكل "تحويل نقدي مباشر إلى الميزانية"، مما يدعم بشكل فعال أعمال الديكتاتورية الملكية دون قيود قانونية أو دستورية.
للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر الآتي:
في نيويورك، سارة لي ويتسن (للغة الإنجليزية): هاتف نقال/واتساب: +1-718-213-7342، بريد إلكتروني swhitson@dawnmena.org، تويتر @sarahleah1
في واشنطن العاصمة، رائد جرار (للغتين الإنجليزية والعربية): هاتف نقال/واتساب +1-510-932-0346 بريد إلكتروني rjarrar@dawnmena.org، تويتر @raedjarrar
