ربما تنفست شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل تويتر الصعداء عندما أعلن بايدن أنه لن يعاقب بشكل مباشر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإصداره الأمر بقتل جمال خاشقجي.
وذلك ليس لأن شركة تويتر لديها أي نية سيئة تجاه الصحفي المغدور جمال خاشقجي، ولكن لأن السوق السعودية والهالة حول ولي العهد، على وجه الخصوص، تدرّ الأرباح لهذه الشركة الأمريكية– وهو أمر قد تفقده الشركة إذا قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات بشكل رسمي على محمد بن سلمان.
في الواقع، أصبح استخدام التكنولوجيا الرقمية لتسهيل الحكم الاستبدادي الوجه الأقل شهرة لتجارة الأسلحة، وتعتبر الحكومة السعودية من أكبر عملاء هذا النوع من الاستخدام. يرجع جزء من هذا الأمر إلى محمد بن سلمان، الذي حاول وضع السعودية كلاعب رئيسي في الاستثمارات التكنولوجية في الداخل والخارج. يعتبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد أكبر "دفاتر الشيكات المتنفذة" في وادي السيليكون مع وجود حصص كبيرة في شركات عديدة مثل أوبر وسلاك وغيرها من الشركات الناشئة.
في الواقع، أثارت الأموال السعودية في وادي السيليكون مخاوف من أنها ستصبح "آلة غسيل سمعة لأحد الأنظمة الأقل إثارة للإعجاب على وجه الأرض." وهذا الأمر ليس بدون سبب وجيه، لا سيما بالنظر إلى أن محمد بن سلمان يرأس صندوق الاستثمارات العامة.
يعني هوس محمد بن سلمان بالسمعة أن السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي التقليدية هي المفتاح لتحقيق إصلاحاته. فقد أشرف على إنشاء نظام "الاستبداد التكنولوجي،" وهو مركز شامل للمراقبة ونشر الدعاية الزائفة يقوم بالتجسس واستيعاب المحتوى ونقاط البيانات من الأجهزة المحمولة ومنصات التواصل الاجتماعي.
لقد ذهب النظام السعودي إلى حد إرسال جواسيس إلى شركة تويتر، واخترق المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو واستخرج معلومات خاصة من آلاف الحسابات على تويتر، بما في ذلك العديد من المعارضين. كما قام الجواسيس السعوديون بتسهيل توثيق حسابات على تويتر خاصة بسعوديين، وبناء رأس مال رقمي حول آلة الدعاية الزائفة الخاصة بمحمد بن سلمان.
كما نشر النظام السعودي جيوشًا من الحسابات الوهمية لترهيب وإسكات المنتقدين، في الداخل والخارج. تمتلك السعودية، بعد الصين، أكبر عدد من الحسابات التي أوقفتها تويتر بسبب قيامها بعمليات معلوماتية، وهي بذلك أكثر من روسيا أو إيران. وفي حين حظرت تويتر الآلاف من هذه الحسابات، إلا أن ذلك لم يحد من المشكلة.
التقرير الاستخباراتي
في الواقع، أصبح واضحًا في اليوم السابق لنشر التقرير الاستخباراتي الذي أعده مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية والذي يُشير إلى تورط محمد بن سلمان في جريمة قتل جمال خاشقجي، أن الجيوش الالكترونية الموالية لمحمد بن سلمان لا تزال قادرة على التلاعب بالمحتوى على تويتر لتخفيف الانتقادات ضد محمد بن سلمان وتبرئته من أي تورط في انتهاكات لحقوق الإنسان.
بدأ ما لا يقل عن 600 حساب مزيف في نشر رسائل الدعم لولي العهد على وسم "شعب_ المملكة_يساند_ولي_العهد." كما بدأت حملة في يوم إصدار تقرير مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية لتصعيد تهجئة خاطئة لاسم خاشقجي باللغة الإنجليزية (مثل Khasxoggi و 3aKhashoggi) –وربما تكون تلك التهجئة الخاطئة محاولة متعمدة للتحايل على الخوارزميات التي تستخدمها شركة تويتر لاكتشاف الحسابات الوهمية.
ويتم الترحيب بأي شخص ينقر على وسم (Khasxoggi) إما من خلال حسابات وهمية أو من خلال حسابات تقول أن الولايات المتحدة منافقة ولا يحق لها إعطاء الدروس في حقوق الإنسان.
هذه الحسابات الوهمية التي تصعد لتصبح الأكثر تداولًا تقوم بشكل فعال في تنزيل أي وسوم أخرى تكون متداولة بشكل واسع والتي قد تحتوي على معلومات تنتقد ولي العهد، مع زيادة توجيه الانتباه إلى الحسابات التي تحتوي على دعاية مناهضة للولايات المتحدة ومؤيدة لمحمد بن سلمان.
أوقفت شركة تويتر، منذ إصدار التقرير، 3500 حساب تحدثت عن تقرير مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، لكنها لم تقم بإسناد تلك الحسابات إلى أي جهة فاعلة أو دولة معينة.
الربح مقابل الدعاية الزائفة
ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق هو استخدام الأدوات المشروعة المتوفرة على منصة تويتر لتحفيز الترويج للدعاية المؤيدة لمحمد بن سلمان.
تتيح شركة تويتر، من خلال خاصية الإعلان، للعملاء الذين يدفعون رسومًا والذين تقدموا بطلب للحصول على الخدمة إرسال تغريدات تحتوي على صورة وخيار "للتغريد" بها. عندما ينقر شخص ما على ذلك الخيار، يمكنه على الفور إعادة نشر نفس المحتوى الذي نشره المعلن الأصلي بالضبط.
على الرغم من أن هذه الخاصية مصممة للشركات التي تسعى إلى توليد وهج حول منتج معين، فقد تم استخدامها كأداة للدعاية الزائفة. ففي يوم إصدار التقرير، استخدمت آلاف الحسابات هذه الخاصية للتغريد برسالة متطابقة، "أنا سعودي وأفتخر بأني من هذا الوطن العظيم وكلي ثقة وإيمان في قيادته الحكيمة."
في حين قد يعتقد المرء أن مثل هذه السلوكيات تتعارض مع سياسة الإعلانات السياسية في تويتر والتي "تحظر عالميًا الترويج للمحتوى السياسي،" إلا أنه سرعان ما يتبين خطأ ذلك. من الغريب أن شركة تويتر لديها استدراك ينص على أن "العادات الثقافية والبروتوكولات المحلية لإظهار الولاء أو تقديم التحية لا تندرج ضمن هذه السياسة،" على الرغم من أن الغرض المعلن من هذه السياسة هو أن وصول الرسائل السياسية يجب "أن يُكتسب لا أن يُشترى".
بعبارة أخرى، يعتبر دفع الأموال للترويج للمرشحين في مجتمع ديمقراطي متعارضًا مع سياسة تويتر، بينما الترويج للطغاة في بلد استبدادي لا توجد فيه أحزاب سياسية هو مصدر دخل شرعي.
قد يبدو الأمر واضحًا، لكن لا ينبغي على تويتر الاستفادة بشكل مباشر من محاولات التستر على القتل الوحشي للصحفيين بحجة احترام "البروتوكولات المحلية والعادات الثقافية." لسوء الحظ، ما لم يتم فعل المزيد لتنظيم كيفية عمل شركات التكنولوجيا الأمريكية في الخارج، فإن قرار إدارة بايدن بعدم معاقبة محمد بن سلمان سوف يشجع آلة الدعاية الزائفة الخاصة بولي العهد، مع إعطاء شركة تويتر الضوء الأخضر لمواصلة عملها كالمعتاد.