النائب العام في مصر
English
النائب العام المصري حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوي مسؤول عن الملاحقة غير القانونية لآلاف المصريين بسبب نشاطهم السلمي، الذي يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعن التراخي عن واجبه في التحقيق في التعذيب وسوء المعاملة من قبل المسؤولين المصريين.
بصفته رئيسًا للنيابة العامة بموجب المادة 189 من الدستور المصري، فإن الصاوي مسؤول عن أفعال وكلاء النيابة التي تستهدف الأفراد بسبب نشاطهم السلمي.
تحت إشراف الصاوي، احتجز وكلاء النيابة آلاف الصحفيين والمعارضين السياسيين والمثقفين والناشطين الحقوقيين في الحبس الاحتياطي المطول وغير القانوني واتهموهم بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن، بما في ذلك الإرهاب، بسبب مقالات ومقابلات وتغريدات وخطابات اعتُبرت انتقادًا للحكومة.
كما أخفق الصاوي في التحقيق في مزاعم ذات مصداقية عن تعذيب المعتقلين المحتجزين من قبل مسؤولي الأمن المصري.
وقالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): "بصفته النائب العام في البلاد، يتصرف الصاوي كمساعد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مستخدمًا واجهة القانون لإسكات المعارضين". وأضافت: "نأمل أن يكون كشف مسؤوليته الشخصية عن الانتهاكات ضد شعب مصر خطوة أولى نحو محاسبته".
يتحمل الصاوي، بصفته النائب العام، المسؤولية الكاملة عن النيابة العامة، بما في ذلك قضايا أمن الدولة. رئيس نيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين يتبع الصاوي مباشرة. شارك وكلاء النيابة، العاملون تحت سلطة الصاوي، في انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية لحقوق الإنسان، لا سيما في محاكمة أولئك المستهدفين بسبب خطاباتهم ونشاطاتهم السياسية السلمية والمحمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
استخدم وكلاء النيابة سلطتهم التقديرية للأمر باعتقال النشطاء السلميين واحتجازهم احتياطيًا، وطلبوا مرارًا تمديد أوامر الاحتجاز دون تقديم أدلة على أن هذا الاحتجاز يفي بالمعايير القانونية، ووجهوا تُهم متعددة ومتجددة ضد المتهمين لإبقائهم وراء القضبان لفترة طويلة بعد الحد الأقصى القانوني لمدة الحبس الاحتياطي البالغة عامين.
بالإضافة إلى ذلك، في قضية خلود سعيد عامر، فشل الصاوي في تحديد مكان خلود عامر بعد القبض عليها بتاريخ 21 أبريل/نيسان 2020. وكانت قد اختفت خلود عامر قسريًا لمدة أسبوع تقريبًا قبل مثولها أمام مكتب نيابة أمن الدولة بالإسكندرية لمواجهة اتهامات زائفة تستند إلى حرية تعبير محمية بالقانون.
كما أخفق الصاوي في أداء واجبه في التحقيق في مزاعم ذات مصداقية عن التعذيب من قبل قوات الأمن المصرية، ومحاكمة المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة.
الصاوي مسؤول عن الملاحقة والاحتجاز الجائر للصحفيين والنشطاء والمحامين السلميين والأكاديميين، مثل إبراهيم متولي حجازي وهدى عبد المنعم ووليد شوقي وإبراهيم عز الدين وسلافة مجدي سلام وخالد داود وأحمد تهامي.
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا في 12 سبتمبر/أيلول 2019 بتعيين المستشار حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوي نائبًا عامًا. كان الصاوي قبل هذا التعيين رئيسًا لمحكمة الاستئناف ومديرًا لمعهد البحوث الجنائية والتدريب.
ولد الصاوي في 27 سبتمبر/أيلول 1961. وهو حاصل على ليسانس حقوق من جامعة أسيوط. وشارك الصاوي في فعاليات دولية وزار دولًا غربية كجزء من عمله، بما في ذلك ترؤس وفود قضائية بارزة في زيارة في فبراير/شباط 2018 إلى الولايات المتحدة وفي زيارة لإسبانيا للتعرف على نظامها القضائي.
في 23 سبتمبر/أيلول 2020، طلبت منظمة (DAWN) ردًا من القاضي الصاوي عن طريق مراسلة الحكومة المصرية، لكن لم يتم تلقي أي رد حتى تاريخ النشر.
أخبرْ الصاوي بأن عليه إنهاء انتهاكات النيابة. اكتب إليه عن طريق صفحة النيابة العامة المصرية على الفيسبوك أو عبر البريد الإلكتروني m.office@ppo.gov.eg.
شاهد الفيديو هنا:
حول معرض الجناة الخاص بمنظمة (DAWN)
لا يمكن لطاغية أن يفرض طغيانه على بلدٍ كاملٍ بمفرده فهو بحاجة إلى من يساعده في تنفيذ ممارساته القمعية حتى ولو تسبب هذا في الإضرار بمصالح مواطنيه.
هؤلاء الموظفون كثيرًا ما يعملون في الظل حيث يقومون بإخفاء تواطؤهم تحت غطاء أنهم مهنيون يؤدون واجباتهم في المكاتب وقاعات المحاكم ومراكز الشرطة وغرف الاستجواب.
تسعى منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي "DAWN" إلى الكشف عن هوية موظفي الدولة الذين يساعدون في تكريس القمع، وجعل مسألة التعرف عليهم سهلة في الداخل والخارج. يتحمل الأفراد الذين تسميهم المنظمة "الجناة" المسؤولية الإدارية، المدنية، الأخلاقية أو/والسياسية عن انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
