اشعار اعلامي
English
(واشنطن العاصمة، 31 مارس 2022) – في وقت سابق اليوم، في القضية المرفوعة ضد 26 مواطنًا سعوديًا متهمين بقتل الصحفي والناشط الديمقراطي جمال خاشقجي، دعا المدعي العام التركي إلى تعليق المحاكمة في اسطنبول وإحالة القضية الى المملكة العربية السعودية.
قال عبد الله العودة مدير أبحاث المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي: "قال الرئيس أردوغان في وقت سابق إن مقتل خاشقجي كان "مع سبق الإصرار" وبأمر من "أعلى المستويات" في الحكومة السعودية، وأن على الحكومة التركية "الكشف عن هويات محركي الدمى وراء مقتل خاشقجي". "إن طلب المدعي العام التركي بنقل محاكمة خاشقجي إلى السعودية هو خيانة للوعد بالعدالة لجمال خاشقجي، ودعوة فعلية لقتلته بأن يحاكموا أنفسهم. ويمثل طلب المدعي العام تخليًا مثيرًا للسخرية من المسؤولية من جانب الحكومة التركية التي ستخضع حكم القانون لما تمليه النفعية السياسية ".
ترفض DAWN إحتمالية إجراء السلطات السعودية محاكمة عادلة تتماشى مع المعايير القانونية الدولية بشأن مقتل جمال خاشقجي بالنظر إلى دور الحكومة السعودية في مقتل خاشقجي وخاصة دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
في فبراير 2021، خلص مكتب مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية إلى أن محمد بن سلمان وافق على عملية قتل خاشقجي. كما يفتقر نظام العدالة الجنائية السعودي إلى المصداقية ويفشل في تلبية المعايير الأساسية للشفافية واستقلال القضاء والإنصاف. وكانت أكملت الحكومة السعودية بالفعل محاكمة صورية بشأن مقتل خاشقجي ولا يوجد سبب لتوقع نتيجة مختلفة إذا أجرت محاكمة أخرى.
