الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن والمخابرات المصرية ممنهجة وواسعة الانتشار
English
(واشنطن العاصمة، 21 يونيو/حزيران 2021) —على أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس الأمريكيين المقرر أن يجتمعوا مع وفد من الحكومة المصرية استجواب الوفد الزائر، بما في ذلك رئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل، بشأن سجل مصر المؤسف في الحقوق، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جهاز المخابرات العامة الواقع تحت سلطة عباس كامل، والسيطرة المتنامية على وسائل الإعلام في البلاد، ودور الجهاز المزعوم في جريمة قتل جمال خاشقجي.
بحسب ما تذكر بعض التقارير، سيقوم الوفد المصري بزيارة الكونغرس لإطلاع المشرعين الأمريكيين على اتفاق وقف إطلاق النار في 20 مايو/أيار بين حماس وإسرائيل، والذي تزعم مصر أنها توسطت فيه، في إطار جهود مستمرة لإعادة تأهيل علاقة مصر بإدارة بايدن وتبرير استمرار الدعم العسكري للحكومة المصرية.
في هذا السياق، قالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): "يجب على أعضاء الكونغرس ألا تنطلي عليهم حيلة شركات العلاقات العامة المصرية في استخدام غزة لتبييض المعاملة البائسة التي تنتهجها الحكومة المصرية ضد مواطنيها".
وأضافت: "أقل ما يجب على أعضاء الكونغرس فعله، بالنظر إلى الدعم العسكري الأمريكي للحكومة المصرية، هو استجواب عباس كامل والوفد المرافق له بشأن دورهم المباشر في بعض أكثر الانتهاكات عنفًا ورعبًا في الشرق الأوسط".
شغل عباس كامل، والذي هو أكثر المستشارين الموثوق بهم لدى الرئيس السيسي، منصب مدير مكتب الرئيس السيسي من 2014 إلى يونيو/حزيران 2018، عندما عيّنه السيسي لرئاسة جهاز المخابرات العامة. كما عمل الاثنان سويًا بشكل وثيق عندما كان السيسي رئيسًا للمخابرات العسكرية.
أبرم جهاز المخابرات العامة عقدًا مع شركة الضغط الأمريكية (Brownstein Hyatt Farber Schreck)، بعد انتخاب جو بايدن رئيسًا، بعد أن أبرم عقدًا سابقًا مع شركتي ضغط في عام 2017 لتحسين صورة مصر في واشنطن.
وفقًا لقانون المخابرات المصري رقم 100 لسنة 1971، فإن جهاز المخابرات العامة مكلّف بحماية الأمن القومي ووضع السياسة الأمنية للبلاد.
منذ ثورة 2011، ازداد دور جهاز المخابرات العامة ككيان سياسي وتدخل بشكل مباشر في الشؤون السياسية الداخلية. على سبيل المثال، لعب جهاز المخابرات العامة دورًا مهمًا في هندسة الانتخابات البرلمانية في البلاد لعام 2015 من خلال تشكيل قائمة انتخابية مؤيدة للسيسي، "في حب مصر"، اختار منها مرشحيه.
فازت القائمة بأغلبية مقاعد البرلمان، ما مكّن السيسي من تمرير مجموعة من القوانين القمعية، بما في ذلك القيود على الاحتجاج والمنظمات غير الحكومية وتكوين الجمعيات.
على أعضاء الكونغرس الذين سيجتمعون مع كامل أن يطرحوا عليه وعلى الوفد المرافق له الأسئلة التالية:
- متى ستضع حكومة السيسي حدًا لانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان بحق المصريين؟ هل ستعفو الحكومة عن المحكوم عليهم بالإعدام ظلمًا الأسبوع الماضي؟
سلّطت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها لعام 2021 عن مصر، الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل غير القانوني والتعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي والقيود المفروضة على حرية التعبير.
وسلّطت منظمة (DAWN) الضوء على سجل مصر الفظيع في حقوق الإنسان، بما في ذلك المذبحة التي شملت أكثر من 1,100 متظاهر على يد قوات الأمن المصرية في أغسطس/آب 2013، واستئناف المحاكمات العسكرية ضد المدنيين.
في الأسبوع الماضي، أصدرت أعلى محكمة في مصر 12 حكمًا بالإعدام و 31 حكمًا بالسجن المؤبد ضد مصريين مرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين على مزاعم لا أساس لها من العنف في اعتصام رابعة. وبالأمس، حكمت محكمة مصرية على إحدى المؤثرات على تطبيق تيك توك وشركائها الأربعة بالسجن لمدة عشر وست سنوات على التوالي، بسبب مقاطع فيديو على تطبيق تيك توك اعتُبرت مسيئة للقيم الدينية والأسرية في البلاد.
- لماذا يمتلك جهاز المخابرات العامة شركات إعلامية؟
شهد المشهد الإعلامي في مصر تغييرات هيكلية جذرية على مدى السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك تعليق أو إغلاق كل صحيفة مستقلة تقريبًا في البلاد، وسجن الصحفيين الذين يُنظر إليهم على أنهم منتقدين للحكومة، وتوسيع ملكية الحكومة للشركات الإعلامية.
لقد كان جهاز المخابرات العامة جزءًا لا يتجزأ من هذه التغييرات من خلال السيطرة على شبكة إعلامية واسعة وأصبح بشكل فعلي المتحكم في تدفق المعلومات في مصر.
في 20 يناير/كانون الثاني 2019، وقّعت شركة إعلام المصريين، المملوكة لشركة إيجل كابيتال، وهي شركة استثمارية مملوكة لجهاز المخابرات العامة، عدة اتفاقيات مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو كيان حكومي أسسه الرئيس السيسي للإشراف على وسائل الإعلام، لإطلاق قناة فضائية جديدة للمنطقة العربية.
تمتلك شركة إيجل كابيتال شبكات تلفزيونية خاصة كبرى في مصر أو لديها أسهم كبيرة فيها، بما في ذلك شبكة CBC و OnTv وصحف مثل المصري اليوم وشركات إنتاج إعلامي، بما في ذلك المتحدة للخدمات الإعلامية. إنّ سيطرة جهاز المخابرات العامة على المؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام المختلفة، يشكل تهديدًا لحرية التعبير والمعلومات.
- هل ساهم كامل ومسؤولو المخابرات المصرية في جريمة قتل جمال خاشقجي؟
في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، ورد أن أعضاء "فرقة النمر" التابعة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان توقفوا في القاهرة في طريقهم إلى اسطنبول "لالتقاط جرعة قاتلة من المخدرات غير المشروعة التي تم حقنها بعد بضع ساعات في الذراع اليسرى لجمال خاشقجي".
وتذكر المصادر أيضًا أن مسؤولي المخابرات المصرية ساعدوا فرقة النمر في تعقب المنشقين السعوديين الآخرين. يُعتقد أن عباس كامل كان مسؤول الاتصال الرئيسي مع السعوديين، حيث كان يتواصل مباشرة بشأن المسائل الاستخباراتية مع سعود القحطاني، أحد المستشارين المقربين لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على القحطاني بسبب دوره في جريمة قتل خاشقجي.
