جاك سنايدر هو أستاذ في (روبرت ورينيه بيلفر للعلاقات الدولية) في معهد سالتزمان لدراسات الحرب والسلام وقسم العلوم السياسية بجامعة كولومبيا. وهو مؤلف كتاب "حقوق الإنسان للبراغماتيين: القوة الاجتماعية في العصر الحديث".
English
ذكر الباروميتر العربي، المركز الأكاديمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في أحدث استطلاع للرأي العام أن الغالبية العظمى من الناس في جميع أنحاء المنطقة لا يزالون يفضلون العيش في نظام ديمقراطي، على الرغم من أنهم يدركون أن الحكم الذاتي الشعبي له عيوبه. وخلص الباروميتر العربي إلى أنه مع ذلك، فإنه، ومن المغرب إلى الخليج، "يزداد قلق المواطنين إزاء المشكلات المحتملة المرتبطة بالنظام السياسي الديمقراطي. على مدى العقد الماضي، وعلى الأخص خلال السنوات الخمس الأخيرة، كانت هناك زيادة كبيرة في درجة إيمان المواطنين بأن النظم الديمقراطية لا تقدم حلول مثلى لملفات الأداء الاقتصادي والاستقرار والحسم في القرارات".
تتضح هذه التحولات جليًا في تونس، على سبيل المثال، والتي قد تساعد في تفسير انهيار الديمقراطية هناك هذا العام، بعد "الانقلاب الذاتي" الذي قام به قيس سعيّد في عام 2021. وكما أشار الباروميتر العربي بحسب استطلاعات الرأي التي قام بها، فإن المواطنين من تونس والعراق "حاليًا يُقبلون بواقع 50 نقطة مئوية أكثر على القول بأن الديمقراطية تعاني من بعض هذه القيود مقارنة بنسبة من كانوا يؤمنون بهذه الآراء قبل عشر سنوات".
هذه النتيجة في تونس، آخر نفس حي من الربيع العربي، هي تذكير بضرورة إدراج الشرق الأوسط في قائمة الفرص الضائعة حيث شهد العالم تراجعًا ديمقراطيًا مستمرًا وعودة استبدادية في السنوات الأخيرة. وأصبح من الملح أكثر من أي وقت مضى إعادة تقييم التكتيكات السائدة للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث امتنعت المجتمعات في كل مكان عن الاحتضان التدريجي للحقوق الفردية واغتنمت بدلًا من ذلك فرصة للقيادة غير الليبرالية التي تقدم محاكاة للقيم التقليدية.
هذا الأمر ليس مجرد خيبة أمل، بل هو أيضًا أمرٌ يستحق الإمعان فيه. في جميع أنحاء العالم، تشعر الغالبية العظمى من الطغاة بأنهم مجبرون على إجراء انتخابات، والتظاهر بالعمل وفقًا للحقوق والقانون، ويدّعون أن لديهم اقتصادات السوق المفتوحة على الرغم من الفساد المستشري. وعلى الرغم من أن المحسوبية هي الشكل التقليدي للعلاقات الاقتصادية في هذه المجتمعات، إلا أن الحشود في ميدان التحرير بالقاهرة في عام 2011 كانت تطالب باستقالة الرئيس حسني مبارك لعدة أسباب منها الغضب الشعبي من مكاسب أبنائه غير المشروعة، إلى جانب انتهاكات مبارك الأخرى التي استمرت خلال فترة بقائه في السلطة لما يقرب من 30 عامًا. الديمقراطية القائمة على الحقوق هي أمرٌ منشود، لكن الناس لا يعرفون كيفية الوصول إليها من النقطة الحالية.
وعلى الرغم من أنني لست متخصصًا في شؤون منطقة الشرق الأوسط—فأنا متخصص في العلوم السياسية وأركز على التحولات الديمقراطية—إلا أنني قمت برحلات لإجراء مقابلات في مصر في 2011 وتركيا في 2015 في لحظات عصيبة عندما كانت حركات الإصلاح الديمقراطي على وشك الانهيار، والتي انهارت بالفعل. كانت هذه الحركات جيدة في التعبير عن المطالب الغاضبة، لكنها كانت تفتقر للسياسة البراغماتية، حيث أثارت رد فعل عنيف من المشككين والحرس القديم وفشلت في إشراك المجموعات المتأرجحة. كما فشلت في تنمية وإدامة حركة اجتماعية واسعة، حيث تم تنظيم مسيرات احتجاجية افتقرت لخطوات عملية تالية على الرغم من رمزية تلك الاحتجاجات. لقد ثارت تلك الحركات ضد آفة الفساد، لكنها أهملت بعد ذلك بناء تحالف شامل وهيكل إداري وتوحيد العقلية حول الحقوق الأساسية اللازمة. في كثير من الأحيان، كان النشاط التقدمي ظاهريًا أكثر من كونه براغماتيًا.
لطالما اعتمد النجاح في دفع مشروع الديمقراطية القائمة على الحقوق على استراتيجيات براغماتية. لقد وضعت المبادئ الأخلاقية والقانونية والعالمية لحركة حقوق الإنسان الغربية خارطة طريق طموحة تتوافق مع المثل العليا للنشطاء، لكن هذا النمط من النشاط يمكن أن يبدو وكأنه نفاق وإمبريالية في مجتمعات ما بعد الاستعمار. إنّ ما يسميه الغرب "الأصولية" الإسلامية أو الهندوسية ينبع إلى حد كبير من الإحباط من النماذج العلمانية الغربية لبناء الدولة، والتي جلبت عادةً أشكالًا غير مستجيبة وقمعية وفاسدة وغريبة من الحكومات، ليس أقلها في منطقة الشرق الأوسط.
حتى في الدول الغربية، اعتمد ظهور الحقوق المتساوية والسياسات المسؤولة على القوة والمصلحة الذاتية للتحالف، الذي لم ينجح إلا من خلال البراغماتية —استقطاب المتأرجحين ونزع فتيل رد الفعل العنيف من المعارضين واستخدام اللغة العامية المحلية بمهارة في التحدث مع الجمهور. حركات توسيع الحقوق الناجحة—مثل تلك الموجودة في الولايات المتحدة التي قام بها الجمهوريون المناهضون للعبودية بقيادة أبراهام لنكولن، وكذلك حركة الحقوق المدنية بقيادة مارتن لوثر كينج بعد قرن من الزمان، أو حملة المهاتما غاندي في الهند ضد الاستعمار البريطاني—وقفت على ثلاثة أركان حقوقية: نشطاء يعطون صوتًا جذابًا محليًا للأهداف الطموحة، وحركة اجتماعية جماهيرية لإظهار الأرقام والالتزام، وحزب إصلاحي براغماتي يعقد صفقات ويزيد من قوته من أجل الحكم.
مثل هذه الحركات لا تستطيع أن تجعل حقوق الإنسان تظهر من فراغ. تظهر الأبحاث باستمرار أن حقوق الإنسان والديمقراطية تميل إلى الارتباط بالسلام—ومع وجود دخل فردي مرتفع بشكل معقول، ووجود اقتصاد متنوع (ليس فقط النفط والغاز)، ومؤسسات وظيفية للقانون والإدارة الحكومية، وبيئة دولية داعمة، ووجود اتفاق حول الأطراف التي يمكن أن تنخرط في الممارسة الديمقراطية لتقرير المصير الوطني. من الناحية التاريخية، فإن أفضل تسلسل هو وضع بعض الدعم المؤسسي الأساسي والشروط الاقتصادية المسبقة قبل توقع ازدهار نظام ديمقراطي قائم على الحقوق.
في منطقة الشرق الأوسط، عندما نحاول تطبيق النقاط المذكورة أعلاه، نجد أنه كان لدى مصر والعراق وليبيا واليمن وسوريا القليل من هذه الظروف المُيسرة خلال التجارب الأخيرة مع السياسات الجماهيرية التشاركية، في حين تمتعت تونس وتركيا بنقاط انطلاق واعدة إلى حد ما وكانت الأقرب في محاولة إنجاح العملية الليبرالية. ومع ذلك، ما زالت تلك الدولتان تفشلان في حل المشكلات التكتيكية للإصلاح التقدمي، كما يُظهر الانهيار الديمقراطي في تونس وغياب الليبرالية التركية في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان. يجب على البراغماتيين الديمقراطيين في كل من تونس وتركيا التركيز على كيفية تشكيل تحالفات الأغلبية التقدمية للتغلب على تلك المشاكل.
منذ أتاتورك، مؤسس الدولة التركية الحديثة، قام المجتمع التركي بدمج نزعات متناقضة كانت تتجدد وتتراجع على الصعيدين السياسي والاجتماعي. في عام 2015، في مدينة قونية الإسلامية المحافظة للغاية، مركز الدعم في وسط الأناضول لحزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، أجريتُ مقابلات مع نساء مزدهرات في ما يسمى بـ "معهد لحقوق الإنسان" حيث قلن أن تعليمهن ومسيرتهن المهنية المبكرة عانت من الحظر المستمر منذ عقود لارتداء الحجاب في المؤسسات العامة، وهو إرث من نظام أتاتورك العلماني، حيث تم رفع الحظر عن موظفي الخدمة المدنية من قبل نظام حزب العدالة والتنمية في عام 2013. وصفن أنفسهن بأنهن مدافعات عن حقوق المرأة ويردن رعاية للأطفال ممولة من الدولة حتى تتمكن النساء من العمل في وظائف جيدة مقابل أجر متساوٍ مع الرجال. في الوقت نفسه، فضلن الرقابة الواسعة على الإنترنت الغربي "المخزي"، لكنهن أحببن هواتفهن الذكية. لقد سعين أيضًا إلى حظر المسلسلات التركية المعادية للنساء، واعتقدن أن هناك حاجة إلى الجدّات ذوات الإرادة الحديدية للسيطرة على المنازل متعددة الأجيال لمنع انحراف الرجال. وفي ذات الوقت، احتقرن الأكراد لكونهم متخلفين ولأنهم اصطفوا مع الأحزاب العلمانية التقدمية. واشتكين من تدفق اللاجئين والمهاجرين السوريين، حيث ألقين اللوم في ذلك على أمريكا. وفي حين عبّرن عن امتعاضهن من مظاهرات 2013 الليبرالية ذات التوجه الغربي في حديقة جيزي في اسطنبول ضد أردوغان وحزب العدالة والتنمية، أكدن بقوة على أنهن "متحضرات"!
بالفعل، بدأ أردوغان في اتجاه تقدمي—تحقيق الاستقرار في الاقتصاد تحت إرشاد صندوق النقد الدولي، وتحقيق وضع المرشح لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، واستغلال فرص التصدير بنجاح للاقتصاد التركي في أوروبا والشرق الأوسط، والفوز بالانتخابات على رأس ائتلاف شامل وحديث. وانطلاقًا من قاعدته بين المجموعة الأساسية ذات الأغلبية تقريبًا من أتراك الأناضول المتدينين "المهمشين" تاريخيًا، تمكن أردوغان من الدخول والخروج في تحالفات مع الأكراد التقليديين والمتحضرين الإسلاميين في فصيل غولن والقوميين الأتراك العلمانيين ورجال الأعمال البراغماتيين، كل ذلك مع عزل الليبراليين العلمانيين الغربيين المتمركزين في إسطنبول ومدن أخرى، والذين تمكنوا في نفس الوقت من الظهور بمظهر شديد الارتباط بالنظام القديم الذي كان يهيمن عليه الجيش، ولكنهم أيضًا عالميون للغاية. كان هؤلاء الليبراليون مثقلين بحزب سياسي غربي علماني ورثه من نظام أتاتورك، أو حزب الشعب الجمهوري، الذي تآمر في انقلابات عسكرية، وساهم في فساد دعم الدولة للمؤسسات الصناعية، وحظر ارتداء الحجاب لعرقلة التقدم المهني للنساء المتدينات. المنظمات الناشطة التي حصلت على أموال أجنبية لدعم الحقوق العلمانية كان من السهل للغاية رفضها باعتبارها أدوات للغرب الليبرالي.
منذ أن وضع حزب العدالة والتنمية نفسه على أنه الشريك الأكثر طبيعية في التحالف لمعظم الفئات الحزبية الأخرى في تركيا، تمكن أردوغان من التحول إلى استراتيجية غير ليبرالية حسب الحاجة. عندما تبين أن نظامه فاسد للغاية، ومسيء جدًا لحرية التعبير والحقوق الكردية، وربما تركيًا أو إسلاميًا جدًا بحيث لا يتأهل لعضوية الاتحاد الأوروبي الكاملة، حاول أردوغان الحفاظ على تدفق الفوائد الاقتصادية من خلال خرق الميزانية لصالح قاعدة دعمه. وقد جمع ذلك بقمع الأقلية الكردية المضطربة في تركيا وتكنوقراط غولن، الذين اعتبرهم حزب العدالة والتنمية حلفاء غير موالين بما فيه الكفاية وأصبحوا منافسين لأردوغان على السلطة. تزامنت هذه التحركات المثيرة للانقسام، وسط إخفاقات اقتصادية مختلفة، مع تصاعد خطاب أردوغان القومي واعتماد حزب العدالة والتنمية على تحالف أضيق في الحكومة.
فتحت التكاليف المتزايدة لهذه الاستراتيجية المتهورة في ظل حكم أردوغان الباب أمام التقدميين في تركيا لتنظيم تحالف رابح محتمل بعد كل سنوات أردوغان في السلطة. بدأ الليبراليون العلمانيون والأكراد والأقلية الدينية العلوية المُشتتة والمُضطهدة بشكل عام بالتنسيق بشأن التصويت الاستراتيجي. توفر مسؤولية أردوغان وحزب العدالة والتنمية عن التضخم الفلكي والفساد المستشري قضية موحدة لخصومه، على الرغم من عدم وجود روابط شبكية قوية عبر هذا الائتلاف المعارض المحتمل. ومع ذلك، حتى لو هزم مثل هذا التحالف أردوغان، فإن تعزيز التقدم نحو المزيد من الحقوق في تركيا يمكن أن يمثل تحديًا بدون وجود خدمة مدنية محترفة بشكل عالي وحزب إصلاحي متماسك وحركة اجتماعية جماهيرية متوافقة مع ذلك.
استراتيجيات التحالف البراغماتية أصعب في البلدان التي تفتقر، بشكل أكبر من تركيا، إلى الظروف الميسرة للنجاح الديمقراطي. في مصر، كانت الفصائل الليبرالية والعلمانية التي تدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان ليست بقدر تنظيم ومناورة فصائل أخرى منذ سقوط مبارك في عام 2011. في الأيام الأخيرة لنظامه، على الرغم من وجود بعض المنظمات غير الحكومية المحترفة التي شاركت في الاحتجاجات على الانتهاكات، إلا أنه لم يكن هناك تقاطعات تشبيكية بين النخب للتوصل إلى حلول وسط مع الفصائل المعتدلة الأخرى، بالإضافة إلى عدم وجود حزب إصلاحي براغماتي. وفيما ساعدت حركة عمالية بين عمال المصانع في دلتا النيل في إثارة احتجاجات مبكرة، لكنها لم تؤد إلى تنظيم سياسي أوسع في شكل حزب سياسي موحد.
ظلت الدوائر الانتخابية المحتملة للإصلاح في مصر بعد الانتفاضة الشعبية، على الرغم من أنها شكلت 49 في المئة من الناخبين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لعام 2012، منقسمة وغير منظمة مقارنة بالجيش والإخوان المسلمين. حصل مرشح المركز الثالث اليساري حمدين صباحي على 21 في المئة، بينما حصل الاسلامي الديمقراطي المعتدل عبد المنعم ابو الفتوح على 17 في المئة، وحصل الدبلوماسي المخضرم ووزير الخارجية السابق في عهد مبارك عمرو موسى على 11 في المئة—وجميعهم مرشحون مستقلون دون دعم حزبي منظم. شارك المواطنون العلمانيون ذوو العقلية الإصلاحية في ساحة الاحتجاجات المناهضة للنظام في ميدان التحرير مع جماعة الإخوان المسلمين، لكن الإخوان قادوا حركة اجتماعية قوية يمكن أن يكون لها تصويت عالي، بالإضافة إلى قيادة أكثر انضباطًا منعت مرشحي الإخوان المتنافسين من التنافس في نفس المنطقة. أدى هذا في النهاية إلى فوزهم في انتخابات الرئاسة والبرلمان. لكن الإخوان يفتقرون إلى حزب حاكم براغماتي وليس لديهم مصلحة في التعاون مع الإصلاحيين في تحالف لتحييد التهديد المشترك من الجيش المصري—الذي أطاح بمرسي في انقلاب في العام التالي، ما أدى إلى قيام نظام عبد الفتاح السيسي الأكثر سلطوية من نظام مبارك.
في حين أن استراتيجيات الإصلاح الملائمة يجب بالضرورة أن تكون مصممة وفقًا للإمكانيات المحلية والسياق المحلي، إلا أن هناك بعض القواعد العامة التي تصلح في كل مكان. ينبغي وضع قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان التي لا تحظى بشعبية على المستوى المحلي على الهامش. وبدلًا من ذلك، ينبغي تشجيع قضايا مثل مكافحة الفساد التي تحظى بشعبية بالفعل في كل مكان والتي ستشكل أغلبية قوية. ما يقرب من ثلث الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة ركزت على مكافحة الفساد. كانت جميعها تقريبًا بمبادرة من المجموعات المحلية. وانضمت المنظمات الحقوقية الدولية في وقت متأخر، هذا إذا حدث ذلك أصلًا، وذلك فقط للتنديد بانتهاكات حقوق حرية التجمع والتعبير. يحتاج المدافعون الدوليون إلى التركيز على قضية الفساد وربطها ليس فقط بمعاقبة المذنبين، ولكن بالحاجة إلى إصلاح نظامي للحقوق من شأنه منع الفساد في المستقبل من خلال سيادة عادلة للقانون. نظرًا لأن الأنظمة المالية والضريبية الدولية هي عوامل تمكين رئيسية للفساد، يمكن أن يتجنب المدافعون عن الحقوق فضح الجنوب العالمي بسبب فساده من خلال تسليط الضوء على الدور المركزي لأغنى الدول والشركات في الغرب في هذا الفساد.
بشكل عام، دعونا لا نتظاهر بأننا نستطيع إيجاد حقوق الإنسان من فراغ. عوضًا عن ذلك، يجب أن يكون هناك استراتيجية تبني الدعم المؤسسي والشروط الاقتصادية المسبقة لحقوق الإنسان بالتسلسل الصحيح. ينبغي تعزيز حقوق الإنسان من خلال فتح الباب أمام الدول الراغبة في أن تتحرر، وليس عن طريق الترويج لهذه المبادئ للمجتمعات المترددة والمتشككة. ينبغي عدم الإفراط في استخدام التكتيك المتمثل في فضح منتهكي حقوق الإنسان، الذين يمكنهم تصوير هذه الإدانة على أنها ازدراء إمبريالي واستخدامها لتعبئة رد فعل غير ليبرالي وشعبوي. الأهم من ذلك كله، ينبغي تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال إثبات فعاليتها التقليدية في: تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي.
