(واشنطن العاصمة، 3 يونيو/حزيران 2021)- بعد مرور عام على اعتقال الأستاذ الجامعي أحمد تهامي واحتجازه، يوثق تحقيق مفصل أجرته منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) كيف قامت السلطات القضائية المصرية باحتجازه تعسفيًا وحرمانه من حقوق الإجراءات القانونية الواجبة الأساسية كعقاب على أبحاثه الأكاديمية. ألقت السلطات المصرية القبض على تهامي، أستاذ العلوم السياسية، بعد نشره بحثًا عن الحركات المؤيدة للديمقراطية في البلاد. حثت منظمة (DAWN) مصر على إنهاء الحبس الاحتياطي لتهامي والإفراج عنه على الفور.
قالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لا يسحق المعارضة السياسية فحسب، بل إنه يخنق الفكر الحر أيضًا، ويعتقل الباحثين أمثال أحمد تهامي لارتكابهم جريمة البحث الأكاديمي". وأضافت: "كيف يمكن أن يستمر إرث مصر في الريادة الفكرية إذا سجنت الحكومة الباحثين فقط لأنها تشعر بالتهديد من كتاباتهم؟"
تهامي هو أستاذ مساعد في السياسة المقارنة بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية. اعتقلته قوات أمنية مجهولة الهوية في 3 يونيو/حزيران 2020 من منزله بالقاهرة وأخفته قسرًا لمدة 17 يومًا.
وفي 20 يونيو/حزيران 2020، عاد إلى الظهور أمام نيابة أمن الدولة العليا سيئة السمعة، والتي كثيرًا ما توجه تهم للنقاد والمعارضين السلميين تتعلق بما يسمى "جرائم أمنية". أشرف النائب العام حمادة الصاوي والمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا خالد ضياء الدين على هذه المحاكمات الجائرة، بما في ذلك محاكمة تهامي.
اتهمت نيابة أمن الدولة العليا تهامي بالانضمام إلى منظمة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
قام مدعٍ عام مجهول الهوية في نيابة أمن الدولة العليا باستجواب تهامي حول أبحاثه الأكاديمية وكتاباته حول سياسة الأجيال وأسماء المؤسسات البحثية التي تعاون معها والمجلات التي نشر فيها. وخلال عام من الاعتقال، استجوبت نيابة أمن الدولة العليا تهامي مرة واحدة فقط، في تلك الجلسة الأولى.
منذ ذلك الحين، لم يكن هناك أي تقدم واضح في محاكمته. ومنعت السلطات المصرية تهامي من تلقي زيارات عائلية خلال الأشهر الستة الأولى من اعتقاله، وحرمته من حقه في ممارسة الرياضة البدنية خارج زنزانته.
ويأتي اعتقال تهامي المستمر في سياق حملة قمع غير مسبوقة ضد الصحفيين والمثقفين والنشطاء والمعارضين السياسيين من قبل حكومة السيسي.
وفي تقريرها عن الحرية الأكاديمية، أجرت جمعية حرية الفكر والتعبير، التي يقع مقرها في مصر، مقابلة مع أستاذ مصري حذّر من أن قمع الحرية الأكاديمية "يؤثر على جودة الإنتاج المعرفي في المنطقة العربية"، مع عواقب سلبية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ووفقًا للجنة الحرية الأكاديمية التابعة لجمعية دراسات الشرق الأوسط، فإن اعتقال تهامي هو جزء من جهد متزايد "لإسكات التعبير الحر عن الرأي والفكر، لا سيما فيما يتعلق بالحياة المدنية في مصر."
وفي عام 2014، سيطرت الحكومة المصرية على تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات. وتدخلت في عمل الجامعات والأكاديميين، بما في ذلك تعيين وترقية وحتى فصل أعضاء هيئة التدريس والموظفين والباحثين.
على سبيل المثال، أقال جبر نصار، رئيس جامعة القاهرة، سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لأنه عمل مستشارًا سياسيًا للرئيس المصري المعزول محمد مرسي. وفي سبتمبر/أيلول 2019، اعتقل رجال الأمن حازم حسني وحسن نافعة، أستاذي العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعد أن عبّرا عن انتقادهما للنظام المصري والرئيس السيسي، وتم احتجازهما احتياطيًا لعدة أشهر.
وفي فبراير/شباط 2021، ألقت قوات الأمن القبض على الباحث أحمد سمير سنطاوي، وهو طالب مصري حاصل على درجة الماجستير في فيينا، كان قد عاد إلى بلده في زيارة. وتم اتهام سنطاوي بنشر أخبار كاذبة من الخارج حول الوضع الداخلي في مصر.
تواصل الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية سنوية للحكومة المصرية بقيمة 1.3 مليار دولار على الرغم من انتهاكات الحكومة المصرية المنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان، في انتهاك للمادة 502 ب من قانون المساعدات الخارجية.
تحظر هذه المادة تقديم المساعدات الأمنية لأي حكومة "تشارك في نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا".
من خلال تزويد الحكومة المصرية بالدعم السياسي والعسكري، تنتهك الولايات المتحدة التزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان بعدم المساهمة في انتهاكات حقوقية جسيمة. طلبت إدارة بايدن 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر للسنة المالية 2022.
قال رائد جرار، مدير قسم المناصرة في منظمة (DAWN): "إنّ إدارة بايدن تتجاهل القيود التي يفرضها الكونغرس على تسليح الحكومات المسيئة". وأضاف: "يجب على الكونغرس رفض طلب بايدن تقديم مساعدات عسكرية لمصر".
اقرأ توثيق منظمة (DAWN) لاعتقال واحتجاز أحمد تهامي.
اقرأ عن تورط النائب العام حمادة الصاوي والمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا خالد ضياء الدين في اعتقاله واحتجازه.
