سهى منيمنة منسقة أبحاث في مختبر المدن بيروت في الجامعة الأمريكية في بيروت.
English
إنّ الطبقة السياسية في لبنان عازمة على محو جزء آخر من مسارح الجريمة: موقع انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في عام 2020 وهز العاصمة اللبنانية مُلحقًا أضرارًا بثلث مباني المدينة على الأقل، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص وإصابة آلاف آخرين. تخطط الحكومة اللبنانية لهدم صوامع الحبوب في الميناء بدعوى أنها معرضة لخطر الانهيار، وهي الهيكل الوحيد المتبقي بالقرب من مركز الانفجار.
سيؤدي هدم الصوامع إلى وضع مسمار آخر في نعش التحقيق المتعثر في الانفجار، حيث أن مجموعة أمراء الحرب الذين تحولوا إلى رجال دولة عازمون على إغلاق هذا التحقيق. يكاد يكون هذا الأمر بمثابة تقليد وطني في لبنان. فمنذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية، أصبح من الممارسات المعتادة تشويه ومحو آثار الجرائم المرتكبة ضد السكان المدنيين. قرار هدم أو عدم هدم الصوامع هو عمل سياسي واضح وليس فنيًا. كباقي المواطنين اللبنانيين الآخرين الملتزمين بقضية المساءلة، ندعو إلى الحفاظ على الصوامع المتبقية كنصب تذكاري يجسّد التطلعات الجماعية لمستقبل عادل وقابل للحياة في لبنان.
منذ إنشائها في عام 1970، كانت الصوامع جزءًا مألوفًا من بيروت—طبقة معمارية حديثة وجزء لا يتجزأ من التراث العمراني للمدينة، ورمز لعصر بناء الدولة في لبنان. كانت الصوامع في وقت الانفجار، وفقًا لوزارة الإعلام، تحتوي على 85 في المئة من إمدادات الحبوب في البلاد. بعد الانفجار، اكتسب الموقع قيمة تراثية إضافية كرمز صارخ للبقاء تخليدًا لذكرى المدينة وسكانها. على بُعد 85 مترًا فقط من مركز الانفجار، لا تزال 14 من 48 صومعة قائمة حتى اليوم.
على الرغم من أن الهيكل فقد وظيفته كصومعة حبوب، إلا أن آثار الدمار الظاهرة عليه تجسد مطالبة الجمهور بالعدالة والمساءلة. وإلى جانب الحفرة القريبة التي يبلغ عمقها 43 مترًا، تمثل هذه الصوامع الانفجار نفسه والاحتجاجات ضد المسؤولين عنه.
لكن مستقبل هذه الصوامع اليوم على المحك. صدر أمر هدم حكومي في 14 أبريل/نيسان. توقيع وزير واحد فقط يقف أمام تدميرها. جهات التخطيط المحلية والمركزية نفسها التي فشلت في دعم التعافي بعد الانفجار وتركت الجهات غير الحكومية مسؤولة عن إصلاح منازل الضحايا تستفيد الآن من الجدل المثار حول "السلامة العامة" لتبرير هدم الصوامع.
وبدلًا من إعطاء الأولوية لأكثر من 1,500 مبنى سكني وتجاري متضرر هيكليًا في بيروت—معظمها لا يزال بحاجة إلى إصلاحات مهمة—حوّل هؤلاء المسؤولون انتباههم إلى صوامع المرفأ. لقد كلفوا بإجراء دراسة حول هدم الصوامع، ولكن عندما عادت نتائج الدراسة متناقضة حول الحاجة إلى هدمها فعليًا، تم الإعلان فقط عن الأقسام التي حددت أسباب الهدم. اتبعت العملية بأكملها مسارًا محددًا مسبقًا نحو المحو التام.
نظمت عائلات الضحايا فعاليات للإصرار على الحفاظ على الموقع كشهادة مادية على فقدان أحبائهم إلى حين اكتمال التحقيق في الانفجار وتحقيق العدالة. عندها فقط، كما يقولون، يمكن أن يكون هناك تدخلات لتحويل الصوامع ومحيطها إلى نصب تذكاري. يتفق خبراء التراث على أهمية حفظ هذه الصوامع.
أشارت دراسة أجراها مختبر المدن بيروت لصالح اليونسكو إلى أن الصوامع لها قيمة تراثية مهمة—وهي نقطة أقرها مجموعة من 25 خبيرًا في الحفاظ على التراث قدموا تقريرهم الخاص إلى اليونسكو ووزارة الثقافة، ومن خلال إعلان بيروت العمراني، وهو مبادرة من قبل نقابة المهندسين اللبنانيين تدعو إلى إعادة تأهيل التراث وإعادة بناء النسيج الاجتماعي للمناطق المتضررة من الانفجار.
طالبوا جميعًا بتصنيف الصوامع على أنها "تراث محمي." وبالمثل، أقر خبراء من نقابة المهندسين بالإجماع قيمة الصوامع، كما زودت النقابة المجموعة الرئيسية التي تمثل العائلات، وهي جمعية عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بتقرير فني لدعم قضية الحفظ. على الرغم من هذه الأدلة، لا يزال وزير الثقافة مترددًا في تصنيف الصوامع كموقع تراثي محمي، على الرغم من أنه دعم التصنيف في البداية.
ماذا عن السؤال الهيكلي المزعوم؟ تدرك الدراسات التي يقودها الخبراء الأضرار الجسيمة التي لحقت بأجزاء من الصوامع المتبقية، دون توقع انهيار كامل. فقد أشار تقرير الحكومة الصادر بتكليف علني إلى خيارين للهدم أو الترميم، ولكن دون التوصية بوضوح إلى أحد الخيارين.
يشير الرأي الهيكلي لنقابة المهندسين إلى أنه بالنظر إلى مستوى الضرر الموثق للصوامع، ومعدل ميلها ونوع مواد البناء، فمن غير المحتمل حدوث انهيار، على الأقل ليس على المدى القصير أو المتوسط. هناك إجماع من الخبراء على أن الصوامع لن تنهار على الفور، وأن جزءًا كبيرًا من المبنى—صوامعها الست الواقعة في أقصى الجنوب—سليم من الناحية الهيكلية. بصرف النظر عن السلامة الهيكلية لجميع الصوامع المتبقية، يتفق الخبراء أيضًا على أن موقع الصوامع قد تعرض للتلوث وتعرض للخطر هيكليًا بسبب الانفجار، ما يعني أنه لا يمكن استخدامه كموقع لصوامع الحبوب في المستقبل.
ومع ذلك، قدم العديد من المسؤولين اللبنانيين قرار هدم الصوامع على أنه قرار فني بحت، ورفضوا مزاعم الحفاظ عليها على اعتبار أنها "عاطفية." ومع ذلك، لدى الجمهور اللبناني أسباب كثيرة للتشكيك في ذلك. يتذكر الكثيرون أحداثًا سابقة من التاريخ الوطني، وخاصة بعد الحرب الأهلية في تسعينيات القرن الماضي، عندما تم الاستشهاد بالسلامة الهيكلية الضعيفة المفترضة لتبرير هدم عشرات المباني في قلب مدينة بيروت التاريخية.
سرعان ما أصبح واضحًا أن هذه الادعاءات كانت زائفة وأن الدافع وراء الهدم كان الربح الخاص: تطهير الأراضي من أجل إعادة التطوير المربح باسم إعادة الإعمار بعد الحرب. ربما كان الأكثر إثارة للمشاعر مبنى سينما ريفولي في ساحة الشهداء، وهو رمز معماري حديث لبيروت الستينيات، والذي كان محاطًا بالمتفجرات لكنه قاوم الانهيار عدة مرات قبل أن يسقط في النهاية. حتى الآن، لا يزال موقع المبنى فارغًا في وسط بيروت، وأصبح رمزًا لإعادة الإعمار الذي فشل في حماية الذاكرة وبالتالي لم يكن قادرًا على إعادة بناء المدينة أو البلد بالكامل.
الحفاظ على التاريخ ليس خيارًا فنيًا، ولكنه خيار سياسي مهم. ما يختاره المجتمع للاحتفال به—أو محوه—له عواقب وخيمة على هويته الجماعية. إنه يشكل الروايات التي ستتعلمها الأجيال الشابة كتاريخهم المشترك، والمناظر الطبيعية التي سيكبرون على تمييزها بأنها ملكهم. بعبارة أخرى، الحفظ ضروري للمجتمعات لتتذكر التاريخ المشترك ولتقوية المجتمع. يعد الحفظ أيضًا استراتيجية محتملة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث أنه يميل إلى تعزيز الأماكن العامة والسياحة.
في سياق لبنان، التي هيمنت فيها النزاعات الطائفية والحكم القاسي، يمكن أن يكون الحفاظ على التراث وسيلة للحفاظ على السرد الجماعي وإعادة تأهيله وتطويره، والذي يمكن أن يوحّد المجتمعات المنقسمة، وربما يساعد في بناء اقتصاد شامل. يتم ذلك من خلال عكس ممارسة الدولة لفقدان الذاكرة المتعمد أو القسري، حيث تتهرب كتب التاريخ من أي مناقشة للتاريخ المشترك على مدار الـ 150 عامًا الماضية والصدمات الوطنية، وأهمها الحرب الأهلية، التي لا يتم تخليدها بأي شكل من الأشكال.
بالنسبة للعديد من النشطاء والمتخصصين في التراث في بيروت، ليس من قبيل المصادفة أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة المكونة من أفراد أو تحالفات والتي يتم إلقاء اللوم عليها بشكل مباشر لارتكاب جرائم محددة—من كل أهوال الحرب الأهلية إلى انفجار المرفأ في عام 2020—ستعمل على منع إحياء ذكرى تاريخ ضحاياها. لا تريد الطبقة السياسية الفاسدة في لبنان أن يتحدّ هؤلاء الضحايا كمجتمع. لكن هذا بذاته هو سبب وجوب الحفاظ على الصوامع في مرفأ بيروت.
