محمد العبد الله العريني

تخرج العبد الله من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود وعمل أولًا كقاضٍ.

عمل في سلك القضاء في عدد من المدن قبل أن ينتهي به المطاف قاضيًا بالمحكمة الشرعية العامة بالرياض. تم تعيينه في عام 2005 بموجب مرسوم ملكي من الملك الراحل عبد الله رئيسًا لهيئة التحقيق والادعاء العام (حاليًا النيابة العامة). وتم ترقيته في عام 2011 إلى مرتبة "وزير" مع احتفاظه بمنصبه كرئيس لهيئة التحقيق والادعاء العام.

في عام 2015، صدر أمر ملكي من الملك عبد الله بتمديد خدمة العبد الله إلى أربع سنوات أخرى، التي كان من المفترض أن تنتهي بحلول عام 2019. ومع ذلك، في 15 يوليو/تموز 2017، أعفاه الملك سلمان، الذي خلف الملك الراحل عبد الله، من منصبه. وغيّر اسم "هيئة التحقيق والادعاء العام" إلى "النيابة العامة."

تحمل العبد الله المسؤولية الكاملة عن المتابعة القضائية في القضايا الجنائية، بما في ذلك قرارات مقاضاة أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية (حسم)، وهي جمعية حقوقية بارزة تأسست عام 2009. 

شملت هذه المتابعات القضائية، التي وقعت بين عامي 2012 و 2015، عبد الله الحامد، أحد أبرز الإصلاحيين في المملكة، ومحمد القحطاني ومحمد صالح البجادي وعبد الكريم الخضر وعبد العزيز الشبيلي. وقد أشرف العبد الله على محاكمة هؤلاء الأفراد بسبب خطابهم ونشاطهم السلميين المحميان بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأثناء رئاسته لهيئة التحقيق والادعاء العام، نظم أهالي المعتقلين وقفة احتجاجية كبيرة في 1 مارس/آذار 2013 أمام مكتب هيئة التحقيق والادعاء العام في القصيم.

ندّد المتظاهرون بالاحتجاز المطول لأفراد عائلاتهم وعدم وجود أي إجراءات قانونية في قضاياهم. وبحسب بيان للناطق الرسمي باسم شرطة القصيم نقله موقع الوئام، فإن الشرطة فرّقت المظاهرة واعتقلت 161 رجلًا و 15 سيدة و 5 أطفال. وأكد البيان في نهايته أن الاحتجاجات غير قانونية في السعودية وأن قوات الأمن ستواجهها بحزم. ومع ذلك، تم إطلاق سراحهم جميعًا بعد فترة وجيزة. 

أشرف العبد الله على محاكمة وليد أبو الخير ولجين الهذلول خلال محاكمتها الأولى في عام 2014. وبصفته رئيس النيابة، كان مسؤولًا عن متابعتهما القضائية بسبب خطابهما ونشاطهما السلميين المحميان بموجب القانون الدولي، ومسؤولًا عن تطبيق قوانين ظالمة ظاهرية تجرّم المعارضة.

أعدت هيئة التحقيق والادعاء العام، تحت رئاسة العبد الله، تقريرًا عن تغريدات الهذلول التي "تسيء إلى خادم الحرمين الشريفين… وتنتقد وتسخر دومًا من الشخصيات الدينية أو الحكومية وتؤثر على المتابعين" كأساس لاعتقال الهذلول ومحاكمتها في 2014. 

انظر قضيتي: لجين الهذلول، وليد أبو الخير

طلبت منظمة (DAWN) ردًا من العبد الله عن طريق مراسلة السلطات السعودية في 9 ديسمبر/كانون الأول 2020، لكن لم يتم تلقي أي رد حتى وقت النشر.