وضع حقوق الإنسان على قائمة الأولويات في علاقة أمريكا مع البحرين

وضع حقوق الإنسان على قائمة الأولويات في السياسة الخارجية الأمريكية مع البحرين 

العزيز وزير الخارجية أنتوني بلينكين،

نحن الموقعون أدناه نهنئكم على تعيينكم وزير الخارجية الـ 71 تحت قيادة الرئيس بايدن، ونود أن نشير إلى التدهور المقلق لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين والدور المركزي الذي لعبته إدارة ترامب في تشجيع عودة الاستبداد والقمع المتصاعد ضد حقوق الإنسان في البلاد. إننا نحثكم على ضمان تعبيركم المتجدد عن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان كميزة أساسية للدبلوماسية الأمريكية في منطقة الخليج، بما يتماشى مع التزام الرئيس بايدن بجعل حقوق الإنسان في صميم السياسة الخارجية للإدارة الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وتعهده بـ"وضع الحقوق العالمية وتعزيز الديمقراطية في صلب جهودنا لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين."

قمع حقوق الإنسان وسيادة القانون والمجتمع المدني

كما تعلمون جيدًا، يصادف عام 2021 الذكرى السنوية العاشرة لانتفاضة الربيع العربي في البحرين عام 2011، وهو حدث كان الكثيرون يأملون أن يبشر بعهد جديد من احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في البلاد. ومع ذلك، منذ قمع الحكومة العنيف للاحتجاجات، لم تتحقق الإصلاحات الموعودة، ولا يزال قادة الحركة الاحتجاجية يقبعون في السجن بمن فيهم حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس وعبد الهادي الخواجة والشيخ محمد حبيب المقداد وعبد الوهاب حسين.

أصبح الوضع حادًا بشكل خاص منذ صعود إدارة ترامب في عام 2017، عندما بدأت حملة حكومية غير مسبوقة في البحرين مستمرة حتى يومنا هذا. ففي غضون أشهر من تنصيبه، تخلى الرئيس ترامب عن شروط حقوق الإنسان المتعلقة بمبيعات الأسلحة إلى البحرين، موجهًا رسالة واضحة مفادها أن إدارته ستضع السعي وراء الربح المالي قبل حقوق الناس. وخلال اجتماعه مع الملك حمد في يوليو/تموز 2017، شجع الرئيس السابق ترامب حكام البحرين من خلال وعده علنًا بأنه "لن يكون هناك توتر مع هذه الإدارة." وبعد أقل من 48 ساعة، أطلقت قوات الأمن البحرينية النار على اعتصام سلمي في قرية الدراز، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص في أعنف حادث عنف سياسي منذ عام 2011. 

منذ عام 2017، واجه المجتمع المدني في البحرين، والذي كان من بين أكثر المجتمعات حيوية في المنطقة، الترهيب والمضايقة، ويتعرض لهجوم مستمر. تم حظر جميع وسائل الإعلام المستقلة وتم حل جميع أحزاب المعارضة السياسية، مع سجن العديد من قادتها وسجلت الدولة نسبة متدنية 1/40 للحقوق السياسية بحسب تقرير فريدم هاوس للحريات في العالم 2020. والجدير بالذكر أن الشيخ علي سلمان، زعيم أكبر كتلة معارضة في البحرين، حُكم عليه بالسجن المؤبد إثر محاكمات بتهم تتعلق بحرية التعبير واتهامات ملفقة بالتجسس. وبحسب لجنة حماية الصحفيين، يوجد ما لا يقل عن ستة صحفيين مسجونين حاليًا بسبب عملهم في البحرين، بينما تراجعت البلاد إلى مرتبة مؤسفة 169/180 بحسب مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020 الخاص بمنظمة مراسلون بلا حدود.

بالإضافة إلى ذلك، قامت حكومة البحرين بشكل متزايد بعمل تشريعات قمعية لمكافحة الجرائم الإلكترونية لتقييد الفضاء المدني، حيث تمت مقاضاة محامين بارزين وقادة في المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي منذ عام 2018. كما تطرقت منظمة العفو الدولية إلى كيفية قيام حكام البحرين باستغلال جائحة كورونا "لزيادة سحق حرية التعبير."

استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين

في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أشرتم إلى أنه "في العديد من البلدان، يُسجن الناس ويواجهون التعذيب أو الموت بسبب التعبير عن آرائهم أو بسبب نقل الأخبار أو المطالبة بحقوقهم." يعكس هذا التصريح للأسف الوضع في البحرين على مدى السنوات الأربع الماضية، حيث تحمّل المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون العبء الكامل للقمع السياسي. واجه مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم نبيل رجب وابتسام الصائغ، الاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأحكام سجن طويلة لمجرد قيامهم بعملهم وممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية. تم تجريد المئات من الجنسية بشكل تعسفي، في حين أن النشطاء الذين يواصلون عملهم من المنفى يواجهون خطر تعرّض أفراد أسرتهم الذين في البلاد للانتقام. ومن بين هؤلاء سيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية الذي يقع مقره في المملكة المتحدة، حيث لا يزال صهره سيد نزار في السجن فيما أسمته الأمم المتحدة "أعمالًا انتقامية" بسبب عمل الوداعي في مجال حقوق الإنسان في المملكة المتحدة.

لا تزال سجون البحرين مكتظة وغير صحية، وقد دعت جماعات حقوق الإنسان الحكومة إلى الإفراج عن المسجونين لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير في ضوء المخاطر التي تشكلها جائحة كورونا. كثيرًا ما يتعرض السجناء لمعاملة مهينة ويُحرمون من الرعاية الطبية الكافية، في انتهاك لالتزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان. من بين أبرز السجناء حاليًا في البحرين قادة بارزون في المعارضة السياسية ونشطاء ومدونون ومدافعون عن حقوق الإنسان حيث تم إدانتهم لأدوارهم في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011. ومن هؤلاء عبد الهادي الخواجة وحسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس والشيخ محمد حبيب المقداد، وجميعهم يعانون من مجموعة من الحالات الطبية المزمنة، فضلًا عن ناشطي حقوق الإنسان علي حاجي وناجي فتيل.

تخلت البحرين في عام 2017 عن وقفها الفعلي لعقوبة الإعدام ونفذت منذ ذلك الحين ست عمليات إعدام، خمسة منها أدانتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد في عامي 2017 و 2019. وكمثال مُعبّر عن التأثير الضار لسياسات دونالد ترامب الرجعية، عند الطعن في حكم إعدام ضحيتين من ضحايا التعذيب في يوليو/تموز 2019 وسط احتجاجات دولية، أشارت البحرين صراحةً إلى استمرار الحكومة الأمريكية بتنفيذ عقوبة الإعدام، بعد أيام فقط من قرار إدارة ترامب باستئناف الإعدامات الفيدرالية. وبحسب بحث صدر مؤخرًا أجراه معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومنظمة ريبريف، يواجه 26 من المحكوم عليهم بالإعدام حاليًا الإعدام الوشيك في البلاد، حيث أدين نصفهم تقريبًا على أساس اعترافات انتُزعت تحت التعذيب في قضايا تتعلق بالاضطرابات السياسية. ومن هؤلاء محمد رمضان وحسين موسى، اللذين تم تأييد أحكام الإعدام بحقهم في يوليو/تموز 2020، على الرغم من حث الأمم المتحدة البحرين على إلغاء إدانتهما.

كان لسياسة البحرين الخارجية في السنوات الأخيرة عواقب سلبية على حقوق الإنسان خارج حدود البلاد. كانت البحرين مشاركًا متحمسًا في الحرب في اليمن التي أسفرت حتى الآن عن أكثر من 100 ألف قتيل. على الرغم من استنتاج الأمم المتحدة أن جرائم الحرب قد ارتكبت من قبل جميع الأطراف في الصراع اليمني، إلا أن البحرين حصلت، في عهد الرئيس ترامب، على أكثر من 8.5 مليار دولار من صفقات الأسلحة. وهذا يعني أنه من المحتمل أن تكون البحرين قد نشرت عتادًا عسكريًا أمريكيًا في اليمن، حيث أدى القصف الجوي والحصار الذي يفرضه التحالف بقيادة السعودية إلى دفع 10 ملايين شخص إلى حافة المجاعة. إن قراركم الأخير بإنهاء الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن وتجميد مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية والإمارات لحين إجراء مراجعة هو خطوة أولى إيجابية، والتي ينبغي تعزيزها من خلال توسيع الحظر ليشمل البحرين وشركاء التحالف الآخرين.

توصياتنا

كما توضح الأدلة أعلاه، كان للسياسة الخارجية لإدارة ترامب تجاه البحرين على مدى السنوات الأربع الماضية تأثير سلبي عميق على النهوض بحقوق الإنسان وسيادة القانون في البلاد. في ضوء ذلك، نوصي بتواضع أن تستخدم مساعيك الحميدة وموقعك القيادي لأخذ ما يلي في عين الاعتبار عند تحديد سياستك الخارجية تجاه البحرين: 

• الوفاء بتعهدك "بالوقوف مع المدافعين عن حقوق الإنسان هنا في الولايات المتحدة والعالم أجمع" باستخدام أقصى قدر من الضغط لإطلاق سراح جميع المسجونين في البحرين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
• الضغط على البحرين لإنهاء استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والتصدي لثقافة الإفلات من العقاب من خلال ضمان آليات فعالة لضحايا الانتهاكات للحصول على العدالة والإنصاف الفعال.
• الضغط على البحرين لإلغاء الحظر المفروض على أحزاب المعارضة ومجموعات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة وتشجيع تطوير الفضاء المدني والاحترام الكامل لحقوق الإنسان للجميع في البحرين.
• الضغط على حكومة البحرين لاتخاذ خطوات حقيقية نحو إصلاح العدالة واستعادة حقوق الإنسان وسيادة القانون. 
• إعادة القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة إلى البحرين إلى حين تحسن حالة حقوق الإنسان في البلاد.
• استخدام قوانين ليهي والآليات الأخرى لتقييد المساعدة الأمنية والعسكرية لوحدات قوات الأمن البحرينية التي يتبين أنها تنتهك حقوق الإنسان ولتعزيز العدالة في القضايا الفردية. 

نأمل أن تضمن إدارتكم وضع حقوق الإنسان مرة أخرى في صميم السياسة الخارجية الأمريكية تجاه البحرين ومنطقة الخليج بشكل أوسع.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

1. منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين. 
2. منظمة العفو الدولية. 
3. معهد البحرين للحقوق والديمقراطية. 
4. منظمة سيفيكوس. 
5. لجنة حماية الصحفيين.
6. منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN).
7. المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان. 
8. منظمة فريدوم هاوس. 
9. مركز الخليج لحقوق الإنسان.
10.  شبكة آيفكس (IFEX).
11.  الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان. 
12.  الخدمة الدولية لحقوق الإنسان. 
13.  منظمة PEN أمريكا.
14.  منظمة ريبريف.
15.  المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.