رئيس دائرة الإرهاب الثانية بمحكمة الجيزة الجنائية
بدأ المستشار معتز مصطفى أحمد خفاجي مسيرته المهنية في عام 1976 كمعاون بالنيابة العامة في منطقتي المعادي وحلوان في القاهرة. ثم ارتقى في التسلسل الهرمي القضائي ليصبح رئيس محكمة لمدة عامين قبل أن يعود إلى نيابة المعادي حيث أمضى 11 عامًا. يشغل خفاجي حاليًا منصب رئيس محكمة جنايات الجيزة.
منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في انقلاب عسكري مدعوم من الشعب، أشرف خفاجي على محاكمات مختلفة للمعارضين وقيادة الإخوان المسلمين ونشطاء المجتمع المدني والقضايا المتعلقة بالإرهاب.
أشهر قرارات خفاجي كانت تلك التي فرضت أحكامًا بالإعدام على 13 متهمًا في قضية أجناد مصر، التي صنفتها الولايات المتحدة في عام 2014 كمنظمة إرهابية، واثنين من المتهمين في قضية خلية الوراق.
مدّد خفاجي مرارًا وتكرارًا الحبس الاحتياطي للمعتقلين السياسيين وليد شوقي وإبراهيم عز الدين وسلافة مجدي سلّام وهيثم محمدين وخالد داود، على الرغم من عدم تقديم أدلة تثبت أي من الشروط القانونية للحجز الاحتياطي، كما هو منصوص عليه في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
وأمر الخفاجي بالإبقاء على هؤلاء المعتقلين في الحبس الاحتياطي دون إبداء أسباب لقراره، كما يقتضي القانون المحلي المصري والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. كما مدّد خفاجي في بعض الحالات فترة الحبس الاحتياطي دون إعطاء المتهمين أو محاميهم فرصة للحضور وتقديم الحجج، في انتهاك للقانون المحلي المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
في قضية داود، مدّد خفاجي حبسه الاحتياطي 45 يومًا في 5 مايو/أيار 2020 ثم مرة أخرى لمدة 45 يومًا في 6 مايو/أيار 2020، ما يشير إلى تجاهل تفاصيل القضية والظروف الفردية للمتهم. وقد دفع ذلك محامي داود إلى تقديم الطلب رقم 462 إلى المجلس الأعلى للقضاء والالتماس رقم 20823 (التماسات النائب العام) إلى النائب العام حمادة الصاوي، مطالبًا بإلغاء قرار خفاجي وإطلاق سراح داود.
انظر قضايا وليد شوقي وإبراهيم عز الدين وسلافة مجدي سلّام وهيثم محمدين وخالد داود.
طلبت منظمة (DAWN) ردًا من المستشار خفاجي عن طريق رسالة إلى السلطات المصرية، لكنها لم تتلق ردًا حتى تاريخ النشر.
