لجين هذلول عبد الله الهذلول
تم تحديث هذا الملف في 10 فبراير 2021
تم الإفراج عن لجين الهذلول يوم الأربعاء 10 فبراير 2021 بعد قضائها 1001 يوما خلف القضبان بسبب نشاطها الحقوقي، لكنها تخضع للإقامة الجبرية وممنوعة من مغادرة السعودية.
ملخص
ولدت لجين الهذلول في 31 يوليو/ تموز 1989 في جدة بالمملكة العربية السعودية وهي واحدة من ناشطات حقوق المرأة الأكثر صدعًا بالحق في البلاد. يركز نشاطها على ثلاثة مجالات: إنهاء نظام ولاية الرجل التقييدي في البلاد، والسماح للمرأة بالقيادة، وإنشاء جمعية لدعم النساء الهاربات من العنف الأسري، بما في ذلك تأسيس ملجأ لضحايا العنف الأسري.
اعتقلت قوات أمن الدولة لجين الهذلول في 15 مايو/ أيار 2018 وحبستها انفراديا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 35 يومًا قبل أن تتمكن من الاتصال بأسرتها.
وجه النائب العام السعودي، سعود المعجب، اتهامات رسمية لها في 13 مارس/ آذار 2019، أي بعد نحو عشرة أشهر من اعتقالها.
كانت إحدى عشرة تهمة من بين الإثنى عشر تهم الموجهة إليها عامة ومبهمة ولا تشير إلى أي انتهاك قانوني؛ وشملت تلك التهم "التحريض على التغيير في النظام السياسي" و"المشاركة في الدعوات لحقوق المرأة ضد قانون االبلاد".
وجهت لها التهمة الأخيرة بموجب "قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية" بزعم أنها استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة إلى إلغاء ولاية الرجل والمساواة في الحقوق بالنسبة للمرأة. في أغسطس/ آب 2019، عرض مسؤولو أمن الدولة السعوديون الإفراج عن لجين إذا سجلت مقطع فيديو تنفي فيه تعذيبها.
في 28 ديسمبر/كانون الأول 2020، أدانتها المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض وحكمت عليها بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر مع وقف تنفيذ نصف هذه المدة. حينما نحسب الفترة التي قضتها في السجن، يكون من المفترض إطلاق سراحها في 12 فبراير/شباط 2021.
المنهجية
أجرى باحثو منظمة DAWN مقابلات مع ثلاثة من أفراد من أسرة المعتقلة ومقابلة مع مصدر آخر، وحصلوا على وثائق المحكمة وغيرها من المعلومات من مصادر منشورة نعتبرها موثوقة كما هو موضح أدناه. تشمل المقابلات ما يلي:
- علياء الهذلول (أخت): أجريت المقابلات في 12 و16 مايو/ أيار و11 يونيو/ حزيران 2020.
- لينا الهذلول (أخت): أجريت المقابلات في 16 مايو/ أيار و11 و12 يونيو/ حزيران 2020.
- وليد الهذلول (أخ): أجريت المقابلات في 11 و12 و29 و30 يونيو/ حزيران و5 يوليو/ تموز 2020.
يشار إليهم مجتمعين أدناه بـ"الأسرة".
- المصدر "ن": مصدر مقرب جدا من لجين الهذلول. أجريت المقابلات في 8 مارس/ أذار و9 و10 يونيو/ حزيران و3 يوليو/ تموز 2020.
نحن لا نفصح عن هوية هذا المصدر حفاظا على أمنه. يشار إليه أدناه بـ "المصدر "ن"".
ندرج أدناه روابط للوثائق الرسمية فقط تلك التي قررنا نحن والأسرة أنها آمنة لمشاركتها.
الخلفية الشخصية
ولدت لجين الهذلول في 31 يوليو/ تموز 1989 في جدة بالمملكة العربية السعودية. درست في جامعة بريتيش كولومبيا حيث حصلت على درجة البكالوريوس في الأدب الفرنسي في عام 2013، وهي حاليًا طالبة ماجستير في جامعة السوربون بأبوظبي في مجال البحث الاجتماعي التطبيقي.
كانت، وقت اعتقالها، على بعد ثلاثة أشهر فقط من تخرجها من الجامعة. تتحدث العربية (لغتها الأم) والإنجليزية والفرنسية. لجين مطلّقة. اختُطف زوجها السابق فهد البتيري من العاصمة الأردنية عمان بالتزامن مع اعتقالها وطلّقها في ظروف غامضة على حد قول الأسرة
الخلفية المهنية
لجين الهذلول واحدة من ناشطات حقوق المرأة الأكثر صدعًا بالحق في المملكة العربية السعودية.
في عام 2016، تطوعت الهذلول لتمثيل الميثاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات العربية المتحدة، وهو مبادرة من الأمم المتحدة لتشجيع الشركات في جميع أنحاء العالم على تبني سياسات مستدامة ومسؤولة اجتماعيًا وتقديم تقارير عن تنفيذها. أعلن خبراء الأمم المتحدة أن "السيدة لجين الهذلول … [كان] لها دور فعال في الحركة المطالبة بالسماح للمرأة بالقيادة، والدفع لإنهاء ولاية الرجل ".
ذاع صيت لجين الهذلول في عام 2013 على "كيك" (Keek)، وهي منصة تواصل اجتماعي كانت شائعة بين الشباب السعودي في عام 2011، باعتبارها شابة قوية تعلق على القضايا الاجتماعية، وأصبحت أكثر انخراطًا في النشاط السياسي عندما انضمت إلى الدعوات الرامية إلى رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات.
وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2013، قادت سيارة والدها من مطار الملك خالد في الرياض إلى منزلهم كجزء من "حملة القيادة" حيث التقطت هي وغيرها من المناصرات للحملة صوراً لهن وهن يقدن سياراتهن في شوارع المملكة العربية السعودية متحدين حظر القيادة.
في عام 2016، كانت الهذلول صوتًا رائدًا في حركتي "معًا لإسقاط ولاية الرجل على المرأة" و"سعوديات نطالب بإسقاط الوصاية" واللتين سعيتا إلى زيادة الوعي من خلال مشاركة المعلومات حول حقوق المرأة عبر الإنترنت.
في عام 2018، بدأت لجين الهذلول، إلى جانب نشطاء آخرين، العمل على إنشاء ملجأ للنساء في الرياض والذي سيتوسع لاحقًا إلى أجزاء أخرى في المملكة العربية السعودية. يهدف هذا الملجأ إلى توفير ملاذ آمن للنساء الهاربات من العنف الأسري وكذلك مساعدتهن على إعادة الاندماج في المجتمع. كان من المقرر تسميته بـ "آمنة"، بحسب المصدر "ن".
تم ترشيح الهذلول لجائزة نوبل للسلام في 2019 و2020 كما تم إدراجها من طرف مجلة تايم كواحدة من أفضل 100 شخصية مؤثرة لعام 2019.
وقت وظروف الاعتقال
في 26 سبتمبر/ أيلول 2017، أعلن مرسوم ملكي أن الحكومة ستسمح للمرأة بالقيادة اعتبارًا من يونيو/ حزيران 2018. وفي نفس الأسبوع، اتصل شخص مجهول من الديوان الملكي بلجين الهذلول وطلب منها عدم التعليق على القرار السعودي الذي يسمح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة على حد قول الأسرة. ومع ذلك، وفي 26 سبتمبر/ أيلول 2017، غردت الهذلول بكلمة واحدة: "الحمد لله".
وبحسب وثائق المحكمة التي قدمتها لجين الهذلول، احتجزت شرطة أبو ظبي في 9 أبريل/ نيسان 2019 لجين التي كانت تدرس في البلاد وسلمتها لقوات مجهولة نقلتها على متن طائرة سعودية خاصة إلى الرياض. قامت قوات الأمن السعودية بوضعها رهن الاعتقال لفترة وجيزة، وبعدها أطلقوا سراحها في 15 مارس/ آذار ووضعوها على قائمة الممنوعين من السفر، ليتم اعتقالها مرة أخرى في 15 مايو/ أيار 2018.
وفي الوقت نفسه، اختطفت عناصر أمنية مجهولة الهوية زوجها السابق فهد البتيري في عمان بالأردن ونقلته إلى الرياض على متن طائرة خاصة.
وفقا لأسرة الهذلول، داهمت قوات أمن الدولة بقيادة اللواء صلاح الجطيلي منزل لجين في الرياض في 15 مايو/ أيار 2018 حيث كانت تعيش مع زوجها آنذاك فهد البتيري. وبعد إلقاء القبض عليها، أرسلوها إلى سجن المباحث العامة بالحائر بالرياض واحتجزوها هناك لعدة ساعات ومن ثم نقلتها الشرطة إلى سجن المباحث العامة في ذهبان بجدة، بإشراف من مدير ذهبان العميد عادل الصبحي.
وفقا لأقوال الأسرة، فقد أخفق المسؤولون وقت الاعتقال في تقديم أي مذكرة أو أمر آخر صادر عن سلطة قانونية تسمح لهم باعتقالها. كما أهمل الضباط الذين نفذوا الاعتقال تقديم تأكيد شفهي لأية قوانين يُزعم بأنه قد تم انتهاكها والتي من شأنها أن تبرر اعتقالها.
التهم
بحسب المذكرة التي قدمها النائب العام السعودي سعود المعجب، والتي اطلع عليها باحثو DAWN، فقد اتهمت الحكومة لجين الهذلول بالتهم التالية:
- التحريض والدعوة لتغيير النظام السياسي في المملكة وإلغاء النظام الأساسي للحكم والمطالبة بدستور جديد من خلال تصميم بعض المنشورات للحملة.
- مشاركتها بالمطالبة بحقوق للمرأة كفلتها الشريعة للمرأة المسلمة.
- سعيها لخدمة الأجندات الأجنبية داخل المملكة وخارجها. "تتضمن الأجندات المنسقة حملات في وسائل الإعلام للمطالبة بحقوق مزعومة وبإلغاء نظام ولاية الرجل".
- الاتصال بالمنظمات الدولية والناشطين السعوديين والمعارضين خارج السعودية.
- الحصول على دعم مالي من "منظمة أجنبية" لزيارة منظمات حقوق الانسان وحضور المؤتمرات والندوات للحديث عن أوضاع المرأة السعودية.
- تقديم توصيات إلى منظمة أجنبية وإلى ناشط حقوقي سعودي.
- التواصل مع مواطنة قطرية عبر تطبيق الواتساب لمناقشة حقوق المرأة وتزويدها بتقرير بعنوان "مقارنة حول وضع المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي" والذي تم إعداده من طرف ناشطة سعودية.
- دعم جمعية "حسم" (جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية)
- استغلال اعتقالها السابق ومنعها من السفر من خلال إدراجهما في سيرتها الذاتية عند التقدم لوظيفة لدى الأمم المتحدة.
- عقد لقاءات في منزل والدها مع موظفي السفارات لمناقشة تجربتها خلال اعتقالها السابق في سجن الحائر.
- المشاركة في فيلم وثائقي مع صحفيين بريطانيين للحديث عن تجربتها الشخصية في السجن.
- إنتاج وإعداد وتخزين وإرسال المواد [الإعلامية] التي "تضر بالنظام العام" من خلال ما يلي:
- استخدام تطبيقات الوسائط الاجتماعية للتواصل مع أفراد يُعَدّون "أعداءا للبلد".
- الانضمام إلى مجموعات على تطبيقات الواتساب وتيليجرام مع سعوديين آخرين لمناقشة إلغاء ولاية الرجل ومنح المرأة حقوقًا متساوية.
- التقاط ونشر مقاطع فيديو تحتوي على "معلومات كاذبة للإضرار بسمعة المملكة".
13- مخالفة التعهدات السابقة الموقعة بتاريخ 11 فبراير/ شباط 2015 أثناء اعتقالها عام 2014 والتي تنص على التزامها بالقانون وبالسياسة السعودية.
طالب النائب العام السعودي بالعقوبات التالية في حق لجين الهذلول:
- حكم بالإدانة.
- ثلاث سنوات سجن.
- مصادرة بعض من ممتلكاتها.
- إغلاق جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
- "عقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لها ورادعة لغيرها".
- منع السفر.
استشهد النائب العام المعجب بالمادتين 6 و13 فقط من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والتي تحظر إعداد أو إنتاج أو نشر أية مواد تهدد "النظام العام والقيم الدينية والأخلاق العامة والخصوصية..".
المحاكمة والدعاوى القضائية
30 يناير/ كانون الثاني 2019:
وفقًا لمذكرة الأسرة التي تم تقديمها إلى المحكمة، والتي راجعها باحثو DAWN، فقد قدمت لجين الهذلول في 30 يناير/ كانون الثاني 2019، أي خلال حبسها الاحتياطي، شكوى إلى النائب العام سعود المعجب تطلب فيها الإفراج عنها أو تقديمها لمحاكمة شفافة. المعجب لم يقم بالرد ولم يقدم أي سبب لاستمرار حبسها الاحتياطي.
13 مارس/ آذار 2019:
بدأت محاكمة لجين الهذلول، برئاسة القاضي إبراهيم اللحيدان، في 13 مارس/ آذار 2019 في المحكمة الجزائية العامة بالرياض، بعد ما يقرب من عشرة أشهر من اعتقالها الأول في عام 2018.
في اليوم الأول للمحاكمة، عرض المحامي المعروف فراج العقلا المساعدة وكتب مذكرة في قضية لجين الهذلول أخذت طابع "الاعتراف" بالتهم الموجهة إليها. ونتيجة لذلك، اشتبهت الأسرة في الأمر ورفضته وقررت التكفل بالقضية بمفردها.
وعليه، فإن الممثليَن القانونييَن الوحيديَن للجين الهذلول هما والداها، هذلول عبد الله الهذلول وفاطمة حسين الهذلول.
قدم النائب العام سعود المعجب المعلومات التالية فقط باعتبارها أدلة:
- اعترافها وأقوالها المسجلة أثناء جلسات التحقيق.
- تقرير الاعتقال والتفتيش المتعلق باعتقالها بتاريخ 15 مايو/ أيار 2018 وحاسوبها المحمول وأجهزتها المحمولة الأخرى التي تمت مصادرتها.
25 مارس/ أذار 2019:
خلال هذه الجلسة الثانية، طلب والدا لجين الهذلول، اللذان يمثلانها في المحكمة، مزيدًا من الوقت للرد على مذكرة النائب العام وعلى الاتهامات.
9 أبريل/ نيسان 2019:
خلال هذه الجلسة الثالثة، قدم والدا الهذلول مذكرة دفاعهما في المحكمة والتي توضح بالتفصيل التعذيب وسوء المعاملة الذي تعرضت له لجين الهذلول وبراءتها من أي أعمال جنائية.
9 أبريل/ نيسان 2019 – 30 يناير/ كانون الثاني 2020:
أرجأ القاضي اللحيدان المحاكمة تسعة أشهر، لكنه لم يوضح سبب هذا التأخير.
30 يناير/ كانون الثاني 2020:
في الجلسة الرابعة للمحاكمة، أي بعد تسعة أشهر من التأجيل، طلب النائب العام المعجب مزيدًا من الوقت للرد على مذكرة الدفاع، لكنه لم يشرح سبب حاجته للمزيد من الوقت على الرغم من مرور تسعة أشهر أمضاها في التحضير.
لا تزال المحاكمة معلقة، وليس من المقرر عقد جلسة استماع جديدة اعتبارًا من 9 سبتمبر/ أيلول 2020، على الرغم من التأجيل المستمر لمدة 15 شهرًا.
ظروف الاعتقال
المعلومات التالية تعتمد على بيان مكتوب قدمته أسرة لجين الهذلول إلى DAWN:
- احتجزت قوات أمن الدولة لجين الهذلول في الحبس الانفرادي لمدة 35 يومًا من 15 مايو/ آيار 2018 إلى 19 يونيو/ حزيران 2018 قبل إخطار أسرتها بمكان تواجدها.
- وفقا للهذلول، فقد تم في 29 مايو/ أيار 2018 نقلها من طرف قوات مجهولة من المباحث العامة بسجن ذهبان/ جدة إلى مكان مجهول (سجن سري) حيث تم احتجازها لمدة ستة أسابيع. خلال عملية النقل، قام رجال مجهولون، يرتدي بعضهم أقنعة سوداء، بتعصيب عينيها وتقييد يديها، ومن ثم قاموا باستجوابها وتعذيبها عن طريق صعقها بالكهرباء وضربها والاعتداء عليها جنسيًا (تقبيلها ولمس جسدها) وتهديدها بالاغتصاب والموت. خلال فترة الاعتقال السري، قام المحققون بشكل روتيني بتوبيخها باستخدام كلمات نابية. تجدر الإشارة إلى أن الهذلول قد ذكرت أنها لاحظت موظفين ذكورا في السجن السري فقط ولم تلاحظ وجود كاميرات مراقبة.
- من بين المسؤولين الذين عذبوا لجين الهذلول: سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي أشرف بنفسه وفي أكثر من مناسبة على التعذيب والتحرش الجنسي. فوفقا للهذلول، قال لها السيد القحطاني خلال إحدى الجلسات: "سأقتلك، وسأقطعك إربا إربا، وسأرميك في المجاري. لكنني قبل ذلك، سأغتصبك."
- في 4 يوليو/ تموز 2018 أعادتها قوات أمنية مجهولة الهوية إلى سجن المباحث العامة التابع لأمن الدولة في ذهبان/ جدة.
- بتاريخ 14 ديسمبر/ كانون الأول 2018، قامت قوات أمن الدولة بنقل الهذلول إلى سجن المباحث العامة بالحائر/ الرياض. كان مدير سجن الحائر آنذاك العقيد سعد السلوم.
- خلال الأشهر الأربعة الأولى من سجنها، من 15 مايو/ أيار 2018 إلى أواخر سبتمبر/ أيلول 2018، ظلت الهذلول في الحبس الانفرادي. فوفقل لأسرتها، فإن الزنزانة حدت من حركتها ونادراً ما كان يسمح لها بالتعرض إلى الشمس. ونتيجة لذلك، ضعفت عضلاتها وأصبحت غير قادرة فعليًا على حمل أي شيء في يديها حتى أصبحت ترتعش لا إراديًا وتجد صعوبة في الوقوف.
- في 8 يناير/ كانون الثاني 2019، تقدمت الهذلول بشكوى للنائب العام سعود المعجب عن طريق ادارة سجن المباحث العامة في الحائر/ الرياض. طالبت في الشكوى النائب العام بفتح تحقيق مع من عذبوها خلال التحقيق معها في السجن السري. لكن النائب العام المعجب أصدر تصريحات يقول فيها ببساطة أن المعتقلات يتمتعن بمعاملة جيدة في الحجز ولم يتطرق إلى شكواها أو إلى القضية.
وفقا لأسرتها، قام اللواء صلاح الجطيلي من رئاسة أمن الدولة في 12 يوليو / تموز 2019 بزيارة والدي الهذلول في منزلهما بالرياض لـ "عرض" إطلاق سراح ابنتهما.
بعد يومين، قام اللواء الجطيلي بأول زيارة إلى الهذلول في السجن للتفاوض بشأن ما قد تقبل به لإطلاق سراحها. في 22 يوليو ، قام اللواء الجطيلي بزيارة الهذلول في السجن للمرة الثانية. وقام بشكل منفصل بالاتصال بوالديها لمطالبتهم بإقناع الهذلول بإنكار التعذيب وسوء المعاملة في السجن. في 7 أغسطس / آب 2019 حاول اللواء الجطيلي إجبار الهذلول على تسجيل مقطع فيديو تنفي فيه تعذيبها، وعرض الإفراج عن الهذلول إذا فعلت ذلك، لكنها رفضت.
في 10 أكتوبر / تشرين الأول 2019 ، كتبت الهذلول رسالة إلى الملك سلمان وصفت فيها التعذيب وسوء المعاملة التي تعرضت لها. وبحسب الأسرة، فقد تسلم ضباط أمن الدولة الخطاب وقالوا للهذلول إنهم سلموه إلى اللواء الجطيلي، لكنه لم يرد قط.
وفقًا للأسرة، في 7 يناير / كانون الثاني 2020، زار والد الهذلول ابنته كممثل قانوني لها. خلال الزيارة، سلمت لجين الهذلول والدها رسالتين متطابقتين تقريبًا موجهتين إلى رئيس المحكمة الجزائية العامة وهيئة حقوق الإنسان الحكومية السعودية. استفسرت الهذلول في الرسائل عن سبب: (1) تعليق جلسات المحاكمة. (2) عدم البت في طلب الإفراج المؤقت. (3) عدم الاستجابة لطلبات سابقة تتعلق باحتجازها.
وأثناء الزيارة أبلغت الهذلول والدها أن مديرة قسم النساء في سجن الحائر سارة السالم التقت بها في اليوم السابق 6 يناير 2020، وسألت السالم لجين الهذلول لماذا لم تعين فراج العقلا محامياً لها. ردّت الهذلول بأنها غير راضية عن مذكرة دفاعه.
عندما عاد والد الهذلول من زيارة ابنته في السجن في 7 يناير 2020، تلقى اتصالاً من سجن الحائر يطلب منه العودة للسجن، لأن ابنته -كما قيل له- تريده.
عندما عاد والد الهذلول إلى سجن الحائر ، كان هناك ضابط لم يذكر اسمه، قال إنه كان يتصرف بأمر من اللواء الجطيلي ، وطلب هذا الضابط من الأب تسليم الرسالتين له، وبالفعل سلّم والد الهذلول الرسالتين للضابط. وأوضح الضابط كذلك أن اللواء الجطيلي وحده يمكنه التعامل مع هذه الرسائل وإرسالها.
الأثر على الأسرة
أفاد والدا لجين الهذلول، هذلول عبد الله هذلول الهذلول وفاطمة حسين صالح الهذلول، أن قوات أمن الدولة منعتهما من السفر منذ مارس/ أذار 2018 دون أي إجراءات قانونية أو أسس أو مبررات لذلك.
كما أفادا بأن قوات أمن الدولة قد فتشت تعسفيًا منزل لجين الهذلول في مارس/ آذار 2018.
المحاكمات السابقة
الاعتقال عام 2014:
تم اعتقال الهذلول لأول مرة عام 2014 بسبب جهودها في الدفاع عن حق المرأة في القيادة. في 1 ديسمبر/ كانون الأول 2014، اعتقلت الشرطة الهذلول وميساء بنت عبد الله العمودي على الحدود السعودية-الإماراتية بسبب محاولة الهذلول لعبور الحدود إلى السعودية وهي تقود سيارتها بنفسها.
وبحسب المذكرة القانونية المقدمة من النائب العام عبد الله بن محمد الدعيلج بتاريخ 16 ديسمبر/ كانون الأول 2014، والتي اطلع عليها باحثو DAWN، فقد أمر رئيس شرطة محافظة العديد، نبيل الصويغ، الشرطة بالقبض على ميساء العمودي ولجين الهذلول أثناء عبورهما بشكل منفصل للحدود السعودية من الإمارات العربية المتحدة عبر معبر البطحاء في 1 ديسمبر/ كانون الأول 2014. وعند نقطة العبور، وفقًا لتقرير الشرطة الوارد في المذكرة، "أغلقوا ممر دخول السيارات باستخدام سياراتهن بهدف التأثير على الرأي العام وإثارته، ونشرن هذه الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي ".
وبحسب المذكرة، فقد تلقى النائب العام الدعيلج تقريراً غير مؤرخ من إدارة االتحريات والبحث الجنائي بهيئة التحقيق والادعاء (الخاضعة آنذاك لولاية وزارة الداخلية)، يفيد بأن "الهيئة المعنية رصدت عدداً من التغريدات بواسطة المتهمة الأولى [الهذلول] على تويتر. مثل هذه التغريدات تسيء إلى خادم الحرمين الشريفين، كما أن تغريداتها تنتقد دائما وتهزأ بشخصيات دينية أو حكومية ولها تأثير على متتبعيها ".
اعتقلت الهذلول على الحدود واحتجزت لمدة 73 يوما.
وبحسب المذكرة التي رفعها النائب العام السعودي عبد الله بن محمد الدعيلج بشأن المحاكمة:
بدأت المحاكمة في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2014، في محكمة الأحساء العامة (الشرعية)، برئاسة القاضي ناصر بن عبدالله السلطان. أصدر القاضي السلطان قراره في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2014.
وبحسب المذكرة التي رفعها النائب العام السعودي الدعيلج ، اتهمت الحكومة الهذلول بما يلي:
عند التحقيق، وجهت للجين بنت هذلول بنت عبد الله الهذلول تهمة الفتنة والتأثير على الرأي العام ونشر تغريدات وصور تسيء إلى النظام العام والقيم الدينية، والتحريض على الحاكم، والإساءة إلى خادم الحرمين الشريفين، والإساءة إلى المملكة وشعبها، والسخرية من المسؤولين الرسميين، والتقاط صور لمراكز الشرطة عند المعبر الحدودي والسخرية ونشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وجهت للمتهمة الثانية ميساء بنت عبد الله العمودي تهمة مساعدة الهذلول في نشر تغريدة للتحريض على الفتنة والتأثير على الرأي العام عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والإساءة للنظام العام والقيم الدينية وعدم تجاوبها مع ضباط الجوازات.
وفقًا لمذكرات النائب العام، فقد تم اتهام كل من المتهمتين بناءً على المعلومات التالية المقدمة باعتبارها أدلة:
- رسالة من طرف مدير جوازات المعبر الحدودي، نبيل الصويغ، جاء فيها أن المتهمتين جاءتا إلى المعبر وأصرتا على الدخول وعرقلتا المسارات المتاحة.
- تقرير تقني من قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية بخصوص التغريدات ومقاطع الفيديو التي نشرتها الهذلول حيث تحرض النساء على قيادة السيارات في الأراضي السعودية وتسعى للتأثير على الرأي العام.
- تقرير فني رقم (26) صادر عن قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية جاء فيه أن الهذلول قادت عدة حملات للتأثير على الرأي العام والفتنة وتنظيم العمل الجماعي.
- اعتراف الهذلول بهذه الأعمال.
- اعتراف الهذلول بنشر تغريدات "أساءت لخادم الحرمين الشريفين".
- محتويات سجل التفتيش لمحادثات تطبيق الواتساب تبين أن ميساء العمودي تدعم الهذلول.
رفض القاضي السلطان القضية بدعوى أنها خارج اختصاص المحكمة باعتبارها قضية "أمن وطني"، وأحال القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بدلاً من ذلك ثم أفرجت المحكمة عن المتهمتين.
ولم تعد المحكمة الجزائية المتخصصة فتح القضية.
وفقًا للمصدر ن.، الذي قدم لـDAWN نسخة من المستندات القانونية المقدمة في المحكمة والتي راجعتها المنظمة، فقد أمضت الهذلول احتجازها لمدة 73 يومًا (من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2014 إلى 11 فبراير/ شباط 2015) في دار الرعاية (الهفوف، سجن الأحداث بالأحساء في المنطقة الشرقية). احتجزت شرطة الأحساء ميساء العمودي في السجن العام بالهفوف بالأحساء في المنطقة الشرقية.
احتجزت الهذلول في حبس انفرادي في الأيام القليلة الأولى. وفقًا لشهادتها كما أوردها المصدر "ن".، و سمحت الشرطة للهذلول بقطعة قماش واحدة فقط لتغطية أعضائها الحساسة أثناء تفتيشها الجسدي.
وفقا للمصدر ن، وقبل إفراج الشرطة السرية (المباحث) عن الهذلول والعمودي في 11 فبراير/ شباط 2015، أجبرتهما الحكومة على توقيع تعهدات بعدم الحديث عن تجربتهما داخل السجن.
لم تتلق الهذلول والعمودي أية تعويضات عن اعتقالهما أو سوء معاملتهما أثناء سجنهما.
بين فبراير/ شباط 2015 وأكتوبر/ تشرين الأول 2015، منعت وزارة الداخلية الهذلول من السفر.
في يونيو/ حزيران 2017، احتجزت قوات المباحث العامة الهذلول في سجن الحائر بالرياض لمدة ثلاثة أيام، لكنها أطلقت سراحها في 7 يونيو/ حزيران 2017 دون توجيه تهمة لها أو تقديم معلومات لها عن الأسس القانونية لاعتقالها.
انتهاك الحقوق
إن اعتقال لجين الهذلول ينتهك مختلف أحكام القانون الدولي. حيث تنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ("الإعلان العالمي") على أنه "لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفياً". تستند وثائق حقوق الإنسان الأخرى إلى نطاق هذا الحق الأساسي، بما في ذلك مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ("مجموعة المبادئ") والميثاق العربي لحقوق الإنسان.
بموجب هذه الوثائق، فإن تصرفات الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في سجن لجين تشكل احتجازًا تعسفيًا، وبالتالي انتهاكًا جسيمًا لحقوقها الإنسانية. بل أنهم لم يكتفوا باحتجازها بشكل تعسفي فقط، بل انتهكوا أيضًا حقوقها في حرية التعبير وعدم التعرض للتعذيب.
ينظر فريق العمل في الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي ("فريق العمل") في مطالبات الأفراد الذين حُرموا من حريتهم بشكل تعسفي أو بشكل غير متوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. يجد فريق العمل أن الاحتجاز يعتبر "تعسفيا" عندما يندرج ضمن أي من الفئات التالية:
(1) عندما يكون من المستحيل التذرع بأي أساس قانوني يبرر الحرمان من الحرية.
(2) عندما يكون الحرمان من الحرية ناتجًا عن الحرمان من ممارسة الحقوق والحريات التي تمنحها بعض الحقوق الأخرى الواردة في الإعلان أو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير.
(3) عندما يكون الحق في محاكمة عادلة قد انتهك بشكل خطير بحيث يضفي على الحرمان من الحرية طابعًا تعسفيًا.
(4) عندما يتعرض طالبو اللجوء والمهاجرون واللاجئون للاحتجاز الإداري لمدة طويلة دون إمكانية المراجعة الإدارية أو القضائية أو سبل الانتصاف.
(5) عندما يشكل الحرمان من الحرية انتهاكاً للقانون الدولي على أساس التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس الرأي السياسي الذي يهدف أو يمكن أن يؤدي إلى تجاهل المساواة بين البشر.
في 12 يونيو/ حزيران 2020، خلص فريق العمل إلى أن الإمارات والسعودية، خلال تعاملهم مع الهذلول، انتهكتا المادة 9 من الإعلان العالمي بما يتوافق مع الفئات الأولى والثانية والثالثة والخامسة، بالإضافة إلى العديد من الانتهاكات الأخرى للإعلان العالمي، المنصوص عليها بالكامل في الفقرة 100 من الرأي.
انتهاكات الإمارات العربية المتحدة
الحرمان التعسفي من الحرية
إن اعتقال الهذلول ونقلها قسرًا إلى السعودية في 3 مارس/ آذار 2018 يفتقر إلى الأساس القانوني. لا يتطلب "الأساس القانوني" بموجب القانون الدولي مجرد قانون يمكن بموجبه توجيه الاتهام إلى الفرد؛ كما لا يتطلب أن تتذرع السلطات بهذا الأساس القانوني وأن تطبقه على القضية (انظر الرأي 10/2018، الفقرة 45).
لم تستلم الهذلول مذكرة توقيف تبرر أسباب اعتقالها ولم يتم إخبارها بالتهم الموجهة إليها، كما لم تتح لها الفرصة للطعن في الاعتقال أمام السلطات القضائية في الإمارات العربية المتحدة. علاوة على ذلك، تجاوزت الإمارات إجراءات التسليم المعتادة عند نقلها إلى المملكة العربية السعودية.
أدت هذه الأفعال والتجاوزات من قبل الإمارات إلى اختفاء الهذلول قسريا حيث لم تعترف الدولة بحرمانها من الحرية وأخفت مصيرها ومكان وجودها.
ثانياً، تم اعتقال الهذلول على وجه التحديد لأنها كانت تمارس حرياتها بموجب مواد أخرى من الإعلان العالمي.
ثالثًا، حرمت الإمارات العربية المتحدة الهذلول من حقها في محاكمة عادلة إلى الحد الذي يجعل احتجازها حرمانًا تعسفيًا من الحرية بموجب المادة 9 من الإعلان العالمي. انتهكت الإمارات الإجراءات القانونية بنقلها إلى دولة أخرى دون السماح لها بالوصول إلى محكمة مستقلة ومحايدة (انظر الرأي رقم 33/2020، الفقرة 63).
وعلى هذا النحو، فإن تسليم الهذلول ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية والمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وهذا يؤدي إلى استنتاج مفاده أن الاحتجاز كان أيضًا تعسفيًا بموجب تعريف الفئة الثالثة.
رابعاً، قامت الإمارات باحتجاز لجين الهذلول تعسفياً بموجب تعريف الفئة الخامسة، حيث تم احتجازها بطريقة تمييزية على أساس رأيها السياسي.
انتهاكات السعودية
الحرمان التعسفي من الحرية
إن تصرفات السعودية عن طريق احتجاز لجين الهذلول بعد نقلها قسرًا في 13 مارس/ آذار 2018، واعتقالها في منزلها في الرياض في 15 مايو/ أيار 2018، ليس لها أي أساس قانوني بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. لم تمنحها السلطات مذكرة اعتقال ولم تبلغها على الفور بأسباب اعتقالها ولا بالتهم التي ستواجهها.
لقد وضعتها الحكومة في الحبس الانفرادي ما بين بين 15/5/2018 و19/6/2018، دون السماح لها بمقابلة أسرتها أو محاميها. تعرضت للاختفاء القسري في فندق أو سجن مجهول في جدة بين 21 مايو/ أيار 2018 و4 يوليو/ تموز 2018.
تعتبر ممارسة الاخفاء القسري شكلاً من أشكال الاحتجاز التعسفي المشدد بشكل خاص (انظر الرأي رقم 82/2018، الفقرة 28). وبالفعل، كانت المرة الأولى التي سمحت فيها الدولة للهذلول بالمثول أمام قاضٍ في 13 مارس/ اذار 2019، أي بعد حوالي 10 أشهر من اعتقالها في مايو/ أيار.
لم يعتمد اعتقالها قبل المحاكمة على دراسة فردية للمخاطر النسبية التي تمثلها، ولم تفكر السلطات مطلقًا في بدائل لسجنها. نتيجة لذلك، فإن معاملة المملكة العربية السعودية للهذلول تنتهك المادة 9 من الإعلان العالمي (انظر الرأي رقم 33/2020، الفقرة 76).
علاوة على ذلك، برفضها السماح للهذلول برفع دعاوى للطعن في مدى قانونية اعتقالها، خالفت المملكة العربية السعودية أيضًا المبادئ 11 و32 و37 من مجموعة المبادئ التي تنص على ضرورة وجود ضمانات قضائية في حالات الحرمان من الحرية.
حرية التعبير
جاء اعتقال الهذلول كرد فعل من المملكة العربية السعودية على ممارسة الهذلول للحقوق التي منحها إياها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
الحق في المعاملة الإنسانية وحظر التعذيب
أخيرًا، والأكثر خطورة، وجد فريق العمل أن لجين الهذلول قدمت مزاعم موثوقة بتعرضها للتعذيب خلال احتجازها، بما في ذلك الحبس الانفرادي لمدة شهرين، والصعق بالكهرباء، والجلد، والإيهام بالغرق، والاعتداء الجنسي، والتهديد بالاغتصاب والقتل. المادة 5 من الإعلان العالمي والمادتان 2 و16 (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تحظران ممارسة التعذيب بشكل مطلق.
وجد المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن الحبس الانفرادي لمدة تزيد عن 15 يومًا والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي قد يرقى إلى مستوى التعذيب بموجب المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
تعتمد هذه النتيجة على وجود دليل بأن مثل هذه المعاملات يمكن أن تسبب ضررًا نفسيًا دائمًا.
لقد تم إحالة القضية الآن إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
الخلاصة
أظهرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في تعاملهما مع لجين الهذلول، تجاهلًا واضحًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. هذا ما يؤكده الحكم الذي أصدره فريق العمل والذي أمر فيه المملكة العربية السعودية بالإفراج فورًا عن الهذلول وأجبر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على تقديم تعويضات كبيرة.
من المأمول أن تحدد التحقيقات الإضافية، من قبل المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، مدى انتهاكات الحكومات في خذا الصدد. ومع ذلك، فإنه من الواضح ومنذ البداية أن الهذلول عانت من انتهاكات غير معقولة لحقوقها بموجب الإعلان العالمي.
المسؤولون المتورطون في الملاحقة والاحتجاز
1. سعود القحطاني، مستشار سابق لولي العهد
وفقا لأسرة الهذلول، فقد أشرف القحطاني، المستشار السابق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تعذيبها أثناء احتجازها في سجن سري. فوفقا لأسرتها، فقد تم استجوابها وتعريضها للتعذيب النفسي والجسدي من قبل مسؤولي الدولة، بمن فيهم القحطاني، في الأشهر القليلة الأولى من اعتقالها تقريبًا من مايو/ أيار إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2018. شمل هذا التعذيب الصعق بالكهرباء والجلد والإيهام بالغرق والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والحرمان من النوم. وقد أشرف القحطاني على التعذيب في مناسبات متعددة. ووفقا لأفراد من الأسرة، قال القحطاني للهذلول خلال إحدى الجلسات: "سأقتلك، وسأقطعك إربا إربا، وسأرميك في الصرف الصحّي. لكنني قبل ذلك، سأغتصبك".
2.اللواء صلاح الجطيلي مدير الشؤون القانونية في رئاسة أمن الدولة
بصفته رئيس الدائرة القانونية، يشرف اللواء صلاح الجطيلي على المفاوضات والاستجوابات وتفتيش المنازل والعمليات القانونية داخل أمن الدولة.
يعتبر أمن الدولة مسؤولاً عن اعتقالات جائرة واستجوابات وسوء معاملة داخل السجون التي يديرها. بالإضافة إلى ذلك، كان الجطيلي متورطا شخصيًا في اعتقال واحتجاز الهذلول، فقد دعاها إلى مكتبه قبل حوالي أسبوع من اعتقالها، حوالي 8 مايو/ أيار 2018، وأساء إليها لفظيًا وهددها بإجبارها على وقف نشاطها السلمي.
وبحسب شهود عيان، في شهري يوليو وأغسطس 2019، حاول اللواء صلاح الجطيلي الضغط على الهذلول وعائلتها ملوّحاً بإمكانية إطلاق سراحها إذا وافقت على كتابة بيان وتسجيل فيديو تنكر فيه التعذيب وسوء المعاملة.
في يناير 2020، صادر اللواء الجطيلي رسالتين من عائلة الهذلول اشتكت فيهما الهذلول من عدم مراعاة القيم القانونية وسوء معاملتها.
- العميد عادل الصبحي مدير سجن ذهبان بجدة
العميد عادل الصبحي هو مأمور سجن ذهبان والمسؤول عن معاملة المحتجزين فيه. كانت الهذلول محتجزة هناك في الحبس الانفرادي من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول 2018 دون مبرر.
.4 العقيد / سعد السلوم، مدير سجن الحائر(سجن مديرية المباحث العامة بالحائر) السابق -حتى سبتمبر ٢٠١٩، الرياض.
ويتحمل السلوم المسؤولية الكاملة عن معاملة السجناء في سجن الحائر. بصفته مديرا للسجن، فقد أشرف على حبس لجين الهذلول الانفرادي من مايو/ أيار 2018 إلى يوليو/ تموز 2018 دون أي مبرر.
5. النائب العام سعود المعجب
بصفته نائبا عامًا، يتحمل المعجب المسؤولية الكاملة عن الملاحقات القضائية في القضايا الجنائية، بما في ذلك التجاوزات ضد الهذلول بسبب خطابها السلمي ونشاطها المحمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وضعها المعجب رهن الاعتقال التعسفي قبل المحاكمة لفترات طويلة، بما في ذلك الاحتجاز لأشهر دون السماح لها بتوكيل محام ودون توجيه اتهامات لها بارتكاب أي جريمة. كما تجاهل المعجب طلب الهذلول في عام 2019 التحقيق في مزاعمها بالتعرض للتعذيب أثناء احتجازها في عام 2018، وطلب دون مبرر تأجيل محاكمتها لمدة 15 شهرًا، اعتبارًا من 16 سبتمبر/ أيلول 2020.
6.المقدم علي بن راشد الزهراني المدير الحالي لسجن الحائر (سجن المباحث العامة التابع لأمن الدولة) منذ أيلول 2019 ، الرياض
يتحمل الزهراني المسؤولية الشاملة عن معاملة السجناء في سجن الحائر.
خلال فترة عمله في السجن ، من مايو 2020 إلى أكتوبر 2020 ، منع مسؤولو السجن الهذلول من تلقي زيارات أو مكالمات هاتفية.
قال الزهراني إن هذه الإجراءات اتخذت لمنع انتشار فيروس كرونا، لكن الأسرة أشارت إلى أنه حتى المكالمات الهاتفية تم رفضها.
التغطية الاعلامية السعودية المحلية
منذ اعتقال لجين الهذلول في 2018، شنت وسائل الإعلام السعودية الموالية للحكومة هجمات شرسة وافتراءات ضدها في حملة مدبرة على ما يبدو لقلب الرأي العام ضدها. استخدمت المقالات والتغريدات لغة متطابقة تقريبًا لوصف الهذلول وآخرين من النشطاء الحقوقيين المحتجزين. وفيما يلي أمثلة عنها:
- وكالة الأنباء السعودية الرسمية في 19 مايو/ أيار 2018
أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمن العام لرئاسة أمن الدولة، في إشارة إلى لجين الهذلول: تم اعتقال سبعة أشخاص باشروا اتصالات مشبوهة مع جهات خارجية تدعم أنشطتهم وتجند أشخاص يعملون في مناصب حكومية حساسة.
https://www.spa.gov.sa/1767612
- جريدة الجزيرة (يجب عدم الخلط بين هذه الجريدة وقناة الجزيرة الإخبارية القطرية) في 5 مايو/ أيار 2018، العدد 16669
في مقال بعنوان "الدولة ترفض الخونة"، نشرت الصحيفة صورة للجين الهذلول مع اتهامات بأنها "بادرت باتصالات مشبوهة مع جهات خارجية تدعم أنشطتها وتجند أشخاصا يعملون في مناصب حكومية حساسة".
https://www.al-jazirah.com/2018/20180519/ln27.htm تضمنت الصفحة الأولى من النسخة الورقية من جريدة الجزيرة صورًا للجين الهذلول والناشطة الحقوقية عزيزة اليوسف التي اعتقلت سابقًا.
. تغريدة على حساب تويتر @Saudinws50، المحسوب على الحكومة، في 18 مايو/ أيار 2018، بالصورة التالية، التي تظهر طوابع حمراء على صور الناشطات بما في ذلك لجين الهذلول مكتوب عليها "خائنة".
https://twitter.com/Ana3rabeya/status/997654098718744578?s=20
4. تغريدة على حساب @Infographic_KSA على تويتر، المحسوب على الحكومة، تشمل صورة لناشطات حقوق المرأة المحتجزات، بما في ذلك لجين الهذلول، ووصفهن بـ "الخائنات".."
5. عرض التلفزيون السعودي في 18 مايو/ أيار 2018 قصصا تتهم لجين الهذلول بالتواصل مع جهات أجنبية:
https://twitter.com/saudiatv/status/997651641825406976?s=20
https://twitter.com/alradar101/status/997650012644560896?s=20
6. نشرت صحيفة عكاظ، الموالية للحكومة، قصصا في 19 مايو/ ايار 2018 بعنوان " لن تهزمنا الخيانة: نحن الوطن"، في إشارة إلى اعتقال لجين الهذلول:
https://twitter.com/OKAZ_online/status/997644461562875904?s=20
https://www.okaz.com.sa/local/na/1642263
7.أصدرت صحيفة سبق، الموالية للحكومة، مقالا في 19 مايو/ أيار 2018 بعنوان "نضال مريب"
ونشرت أسماء النشطاء المحتجزين، رغم أن الحكومة السعودية تدعي أنها لا تفرج عن أسماء المتهمين ما لم تتم محاكمتهم: "اعرفوا أسماء المعتقلين: أربعة رجال وثلاث سيدات، بينهم لجين الهذلول".
- أصدرت "تواصل نيوز"، وهي وسيلة إخبارية محسوبة على الحكومة، مقالا عن لجين الهذلول بعنوان "زعزعة استقرار البلاد".
9. أصدرت صحيفة المدينة خبراً على صفحتها الأولى في 19 مايو/ أيار 2018 جاء فيه: "اعتقال 7 أفراد بسبب تواصلهم مع جهات أجنبية".
https://www.al-madina.com/uploads/pdf/2018/05/19/madina-20180519.pdf
10. أصدرت صحيفة المدينة، وهي صحيفة موالية للحكومة، خبراً على الصفحة الأولى في 20 مايو/ أيار 2018، بعنوان: "التجسس"، و"وكلاء السفارة"، و"ارتموا في أحضان المنظمات المشبوهة وباعوا الوطن!".
https://www.al-madina.com/uploads/pdf/2018/05/20/madina-20180520.pdf
11. أصدرت صحيفة الوطن الموالية للحكومة مقالاً في 20 مايو/ أيار 2018 بعنوان "تأملات في وكلاء السفارات".
12. أصدرت صحيفة الخليج نيوز الموالية للحكومة الإماراتية مقالاً في 23 مايو/ أيار 2018 بعنوان "عملية قطر. الهذلول ترأست خلية الرصد والمتابعة".
http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/2d66bc87-a1d1-43e8-afab-15c958258717
ردود الفعل الدولية
في فبراير/ شباط 2019، دعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) المملكة العربية السعودية إلى إطلاق سراح لجين الهذلول.
Saudi Arabia: UN women's rights committee urges Loujain Alhathloul's release from detention
في مارس/ أذار2019، ألقى سفير آيسلندا لدى الأمم المتحدة بيانًا مشتركًا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نيابة عن 36 دولة، دعا فيه إلى إطلاق سراح جميع السجناء السعوديين الذين تم اعتقالهم بسبب ممارسة حرية التعبير، كما دعا إلى إجراء تحقيق مستقل في جريمة قتل جمال خاشقجي.
في ذكرى مرور 500 يوم على سجن لجين الهذلول، أدان مجموعة من الخبراء المستقلين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من 12 دولة من جميع أنحاء العالم، سجن الهذلول وتعذيبها.
ذكرت منظمة العفو الدولية أن السلطات السعودية احتجزت لجين الهذلول منذ مايو/ أيار 2018، بعد أن قامت بحملة علنية من أجل مساواة المرأة.
أصدرت هيومن رايتس ووتش بيانًا دعت فيه إلى الإفراج الفوري عن نشطاء حقوق الإنسان المعتقلين بسبب نشاطهم الحقوقي، بما في ذلك لجين الهذلول.
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقرير حقوق الإنسان لعام 2019 حول المملكة العربية السعودية، والذي يوضح بالتفصيل انتهاكات عديدة لمعايير حقوق الإنسان في المملكة، بما في ذلك سجن لجين الهذلول.
خلال جائحة كوفيد -19، جدد مركز الخليج لحقوق الإنسان دعوته للإفراج عن نشطاء حقوق الإنسان المحتجزين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمن فيهم الهذلول.
في مارس/ أذار 2019، منحت منظمة Pen أميركا، وهي منظمة تعنى بحرية الصحافة، جائزة بن/ باربي لحرية الكتابة لعام 2019 للجين الهذلول، إلى جانب ناشطات سعوديات آخريات.
في يونيو/ حزيران 2020، استنتج فريق العمل بالأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي أن سجن لجين الهذلول ينتهك القانون الدولي.
في سبتمبر/ أيلول 2020، ألقت الدنمارك بيانًا مشتركًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نيابة عن 29 دولة أعربت فيه عن مخاوفها بشأن حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ودعت إلى إطلاق سراح الهذلول وغيرها من المدافعات عن حقوق الإنسان.
غادرت السجن يوم 10 فبراير 2021، لكنها ممنوعة من السفر خارج المملكة.
في اليوم الذي غادرت فيه السجن ، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إطلاق سراحها كان "الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله". كما رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإطلاق سراحها.
