لنتذكر الدعوة التي أطلقتها الثورة المصرية

English

قبل أحد عشر عاماً، سلطت الأضواء العالمية على مصر. إحتفلنا في جميع أنحاء العالم برجال البلد ونساءه وأطفاله وهتفنا لهم، الذين دافعوا عن القيم التي نعتز بها جميعاً، والذين أطلق عليهم الرصاص وضحوا بحياتهم من أجل الحرية والعدالة الإقتصادية والسياسية، ومن أجل الديمقراطية. نكرمهم كأبطال هذا الأسبوع، خاصة أولئك الذين قتلوا على يد قوات الأمن المصرية في شوارع القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس ومدن أخرى في عام 2011. كما نكرم أكثر من 1000 متظاهر إضافي قتلوا في ميداني رابعة والنهضة عندما قاوموا الإنقلاب المؤسف الذي أعقب ذلك في عام 2013.

يجدر تذكير الناشطين الشباب في جميع أنحاء العالم بأن الغالبية العظمى من المتظاهرين في الخطوط الأمامية للشوارع المصرية كانوا شباباً مثلهم، والكثير منهم مجرد طلاب في المدارس الثانوية، الذين آمنوا أنهم يستطيعون تشكيل مستقبل بلدهم. كم عدد الأشخاص اليوم الذين لديهم مثل شجاعتهم؟ إن إطاحتهم الناجحة والسلمية بديكتاتورية دامت 30 عاما تمثل إنجازاً تاريخياً هائلاً.

من المهم بشكل خاص أن نحتفل بالثورة المصرية ونحيي ذكرى تضحيات الشعب المصري لأن الحكومة العسكرية المصرية الحالية تحت رئاسة عبد الفتاح السيسي تحاول محو هذا التاريخ، وإخفائه من كتب التاريخ والمناهج المدرسية، رغم أن الدستور لا يزال يحتفل بالثورة ودعوتها للخبز والحرية والعدالة الإجتماعية. ومع أن وزارة الخارجية الأميركية بذلت قصارى جهدها لإحياء ذكرى مذبحة ميدان تيانانمن في العام الماضي في مواجهة جهود الحكومة الصينية لإخفاء الأدلة وحتى ذكر جريمتها، إلا أنها لم تنطق بكلمة واحدة لإحياء ذكرى المجازر التي راح ضحيتها المحتجون المصريون.

الحقيقة المريرة بالنسبة للمصريين هي أن التطلعات الديمقراطية للشعب المصري متوقفة مؤقتاً، بعد أن قضت عليها ديكتاتورية السيسي، الذي يحظى بدعم الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. عشرات الآلاف من المصريين يذبلون في السجون المصرية منذ أكثر من عقد من الزمان، وكما يذكرنا مقطع الفيديو المروع المسرب هذا الأسبوع للشرطة المصرية وهي تعذب الرجال في مركز شرطة القاهرة، فإن التعذيب والإنتهاكات منهجية وواسعة الإنتشار في مصر.

أحد هؤلاء الشباب المحتجزين ظلماً هو جهاد الحداد، الذي التقيت به في فترة الحكم القصيرة لحكومة محمد مرسي في عام 2012. عمل جهاد العشريني في تلك الفترة كمتحدث باسم الحكومة، و أجرينا نقاشاً حماسيا ًومستنيراً حول قوانين حقوق الإنسان الدولية المتعلقة بحرية التعبير، حيث حثثنا حكومة مرسي على مراجعة القيود المفروضة على التعبير في قانون العقوبات المصري. كم هو مؤلم التفكير أن هذا الشاب الذكي النابض بالحياة لا يزال مسجوناً ومعذباً ومحتجزاً في الحبس الإنفرادي، وغير قادر الآن على المشي، وعالق في دوامة عبثية من التهم الجديدة التي لا أساس لها في كل مرة يتم فيها إلغاء الإتهامات السابقة، بعد ما يقرب من عقد من الزمان. الكثير من أفضل وأذكى المصريين يعانون مثله – الذين كانت جريمتهم الوحيدة هي الإيمان بالديمقراطية، وأنهم يمكن أن يكونوا جزءاً من عملية التغيير، وأن لهم الحق في المشاركة بحرية في السياسة.

الحقيقة المحزنة للأميركيين هي أنه لا يوجد فرق بين الإدارات الديمقراطية والجمهورية عندما يتعلق الأمر بدعم وتسليح وتمكين الأنظمة الدكتاتورية في الشرق الأوسط، وخاصة مصر، على الرغم من أن الديمقراطيين يتحدثون بشاعرية عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. من الصعب أن نتصور أن وزارة الخارجية تدرس على ما يبدو إعادة المبلغ الضئيل من المعونة العسكرية الذي حجبته عن مصر العام الماضي – 130 مليون دولار من الأسلحة البالغ قيمتها 1.3 مليار دولار – على الرغم من الأدلة الدامغة على إدمان حكومة السيسي على إرهاب مواطنيها. في 25 يناير/ كانون الثاني قامت وزارة الخارجية بالإعلان عن موافقتها على بيع ما قيمته 2.2 مليار دولار من الطائرات العسكرية للحكومة المصرية، مما يعد إهانة للمصريين.

وعلى الرغم من كل شيء، فإن الخبر السار هو أن الشعب العربي – موجة تلو موجة، سنة بعد سنة، من بلد إلى آخر – لا يمكن إيقافه في سعيه للتغيير. الإنتفاضات الأخيرة في السودان والعراق والجزائر، والآن مرة أخرى في تونس، تذكرنا بأن النضال مستمر، في كل مرة نعتقد فيها أن المتوحشين قد انتصروا، وأن كل شيء قد انتهى واستسلم الشعب. الشعب العربي في الشوارع هو الذي يقود الطريق مرة تلو أخرى. إنه لأمر مذهل جداً من منظور إجتماعي وتاريخي، أن نرى كل هذه المرونة والمثابرة والصمود على الرغم من الصعاب، يستمر الناس في القتال.

إن التحدي كبير وواضح: فالحكومات الإستبدادية في الشرق الأوسط متحالفة بشكل أفضل وأكثر إتحاداً من أي وقت مضى، وواثقة من دعمها السياسي والعسكري من الغرب أكثر من أي وقت مضى. ومن ناحية أخرى، فإن ضعفنا واضح: لا توجد حتى الآن حركة عابرة للحدود الوطنية من أجل الديمقراطية في العالم العربي، ناهيك عن الصعيد العالمي. هذه هي أعظم كعب أخيل بالنسبة لنا، أي نقاط الضعف لدينا. وبدون توحيد الجهود، سيظل شعب كل بلد أقل قوة وعدداً. والمهمة الهائلة التي تنتظرنا هي أن تتطور هذه الحركة، مثل حركات عدم الإنحياز والحركات المناهضة للإستعمار في الستينات.

أما في الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة، أمامنا مهمة صعبة. لدينا المزيد من الحرية والمزيد من السلطة لأن حكوماتنا لا تزال في معظمها ديمقراطيات. وعلينا واجب قانوني وأخلاقي بأن نفعل ما في وسعنا لإنهاء تواطؤنا في طغيان المنطقة. لقد أصبحت واشنطن كذلك مرهونة وفاسدة من قبل الحكومات الأجنبية وجماعات الضغط في صناعة الدفاع، ولكن الأميركيين فشلوا في محاسبة مسؤولينا المنتخبين. *هناك الكثير الذي يمكن القيام به لوقف هذا الفساد، بما في ذلك منع جماعات الضغط للحكومات الإستبدادية من الإجتماع مع مسؤولينا المنتخبين، ومنع مسؤولينا الحكوميين من العمل في شركات الدفاع والحكومات الأجنبية عندما يتركون مناصبهم. قوانيننا الحالية لا تعطي حتى عقوبة بسيطة للحد من التأثير المتعفن للمال في نظامنا السياسي.

ويتعين على مجتمعات الدفاع عن السياسة الخارجية أن تقوم بعمل أفضل لشرح أن ما يسمى ب "مبادرة الديمقراطية" التي أطلقها الرئيس جو بايدن سوف تفشل، وأن الأولوية العالمية المعلنة من قبل الإدارة لمكافحة الإستبداد، وخاصة في الصين وروسيا، سوف تفشل أيضاً، طالما أن الولايات المتحدة تدعم حكومات الفصل العنصري المسيئة في الشرق الأوسط. إن طبيعة المشروع لإنقاذ الديمقراطية في جميع أنحاء العالم تعتمد على مصداقية القيم التي نتبناها. والحقيقة هي أن إدارة بايدن قد فعلت الكثير لتقويض هذه القيم كما فعلت إدارة ترامب من قبلها. ويتعين علينا أن نقنع الشعب الأميركي بأن هذه السياسات تعرض المصالح الأميركية للخطر، والشعب الأميركي هنا في الداخل، ولا تضر فقط بالناس "هناك". لتنير ذكرى النضال المصري من أجل الحرية والديمقراطية الطريق أمامنا جميعاً.