Facebook-f Twitter Instagram
Search
Close this search box.
  • English
  • العربية
  • من نحن
    • مهمتنا
    • عملنا
    • من نحن
    • من الذي أسس منظمة DAWN؟
    • تبرع
    • اعمل معنا
  • المؤسس
    • من هو جمال خاشقجي؟
    • توصيات الأمم المتحدة
    • التسلسل الزمني لجريمة قتل جمال خاشقجي
    • ردود الفعل الدولية
    • من أقوال جمال خاشقجي
  • الدول
    • السعودية
    • مصر
    • الإمارات
    • معرض الجناة
    • اسرائيل – فلسطين
    • الأردن
  • الأطراف الخارجية
    • قسم المناصرة
    • الأطراف الخارجية/أمريكا
    • تقييد المساعدات العسكرية
    • معرض لوبيات الشرق الأوسط
  • الديمقراطية في المنفى
  • الخبراء
  • آخر التطورات
Menu
  • من نحن
    • مهمتنا
    • عملنا
    • من نحن
    • من الذي أسس منظمة DAWN؟
    • تبرع
    • اعمل معنا
  • المؤسس
    • من هو جمال خاشقجي؟
    • توصيات الأمم المتحدة
    • التسلسل الزمني لجريمة قتل جمال خاشقجي
    • ردود الفعل الدولية
    • من أقوال جمال خاشقجي
  • الدول
    • السعودية
    • مصر
    • الإمارات
    • معرض الجناة
    • اسرائيل – فلسطين
    • الأردن
  • الأطراف الخارجية
    • قسم المناصرة
    • الأطراف الخارجية/أمريكا
    • تقييد المساعدات العسكرية
    • معرض لوبيات الشرق الأوسط
  • الديمقراطية في المنفى
  • الخبراء
  • آخر التطورات
تبرع الآن

مغالطة الأسلحة "الدفاعية" هي مجرد حيلة لتبرير مبيعات الأسلحة

ديسمبر 10، 2021
in الديمقراطية في المنفى, السعودية
Share on FacebookShare on Twitter

Author

  • رائد جرار
    رائد جرار

    رائد جرار هو مدير قسم المناصرة في منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)

    View all posts

English

صوّت مجلس الشيوخ هذا الأسبوع على القرار رقم (S.J.Res31)، وهو قرار مشترك بالرفض كان من شأنه أن يمنع بيع ما قيمته 650 مليون دولار من صواريخ جو-جو من الولايات المتحدة إلى المملكة العربية السعودية. كان القرار مدعومًا من فريق غير متوقع من الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ المنقسم بشكل حاد، بما في ذلك محافظين بارزين مثل راند بول ومايك لي، وتقدميين مثل بيرني ساندرز وإليزابيث وارين وباتي موراي. لكن القرار فشل في الحصول على عدد الأصوات المطلوبة، بواقع 30 مقابل 67 صوت، في الغالب بسبب المغالطة القائلة بأن الأسلحة المدرجة في الصفقة هي فقط "دفاعية" بطبيعتها—280 صاروخ جو-جو متقدمة متوسطة ​​المدى من صنع شركة رايثيون، تُعرف باسم (AMRAAMs)، التي تقول السعودية أن طائراتها المقاتلة بحاجة إليها لمواجهة الطائرات بدون طيار التي يُطلقها الحوثيون من اليمن.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق من هذا العام، أنه لن يبيع "أسلحة هجومية" للحكومة السعودية من شأنها أن تساعد في حملتها العسكرية المستمرة في اليمن، الأمر الذي ترك الكثيرين يتساءلون عن الفرق بالضبط بين الأسلحة "الدفاعية" و "الهجومية." في بيان انتقدت فيه الجهود المبذولة في مجلس الشيوخ لمنع بيع الأسلحة السعودية، قالت إدارة بايدن أن القيام بذلك من شأنه أن "يقوض التزام الرئيس بالمساعدة في الدفاع عن شركائنا في وقت تتزايد فيه الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار ضد المدنيين في السعودية."

لكن الأسلحة هي أسلحة. هذه الثنائية الزائفة الجديدة بين الأسلحة "الدفاعية" والأسلحة "الهجومية" ليست إلا حيلة سياسية لتبرير بيع المزيد من الأسلحة إلى الحكومات المسيئة مثل السعودية. تمثل عملية بيع الأسلحة هذه تراجعًا إضافيًا عن تعهد بايدن الانتخابي بأنه، حال فوزه بالرئاسة، سيجعل الحكومة السعودية "تدفع الثمن" لقتلها الصحفي جمال خاشقجي—بما في ذلك من خلال جعل الأمر "شديد الوضوح بأننا لن نبيع في الواقع مزيد من الأسلحة لهم،" لا سيما لإمداد الحرب التي تقودها السعودية في اليمن والتي أودت بحياة الآلاف من المدنيين وخلقت أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

الآن، تراجعت إدارة بايدن من خلال مغالطة الأسلحة "الدفاعية." هل يوجد أسلحة دفاعية حقًا؟ لا يوجد ذلك وفقًا لقوانين الولايات المتحدة القائمة.

تحظر قوانين الولايات المتحدة بيع الأسلحة، من أي نوع، إلى الحكومات المسيئة. وضع كل من قانون مراقبة تصدير الأسلحة وقانون المساعدات الخارجية منذ سنوات مبادئ توجيهية تحكم عمليات نقل الأسلحة إلى الحكومات الأجنبية. وفقًا لتحليل سياساتي أجرته دائرة البحوث بالكونغرس في وقت سابق من هذا العام، "تجيز القوانين إنهاء المبيعات والتسليمات المستقبلية للأسلحة إذا تبين أن الدولة المستلمة تنتهك بشكل كبير اتفاقية متعلقة بعملية البيع مع الولايات المتحدة أو تستخدم هذه المواد الدفاعية لأغراض غير مصرح بها." وأضاف التحليل أن قانون المساعدات الخارجية، وكذلك سياسة السلطة التنفيذية، "تقيّد مبيعات معينة من المواد الدفاعية على المستلمين الأجانب الذين يتبين أنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان." يشمل هذا الأمر بالتأكيد المملكة العربية السعودية.

ينص القسم 502 ب من قانون المساعدات الخارجية بوضوح على أن "الهدف الرئيسي" للسياسة الخارجية الأمريكية "يجب أن يكون تعزيز التقيد المتزايد بحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا من قبل جميع البلدان،" وأنه "لا يجوز تقديم أي مساعدات أمنية إلى أي دولة تشارك حكومتها في نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا."

يتم تعريف "المساعدات الأمنية" في القسم 502 ب لتشمل "مبيعات المواد أو الخدمات الدفاعية، وتمديدات الاعتمادات (بما في ذلك المشاركات في الاعتمادات)، وضمانات القروض." يُعرّف هذا القسم من القانون أيضًا المساعدات الأمنية بحيث تشمل المساعدات العسكرية والدعم الاقتصادي والتعليم والتدريب العسكري وعمليات حفظ السلام والمساعدة في مكافحة الإرهاب و "أي ترخيص ساري المفعول فيما يتعلق بالتصدير إلى أو لصالح القوات المسلحة أو الشرطة أو الاستخبارات أو غيرها من قوى الأمن الداخلي لدولة أجنبية." هذه ليست تعريفات ومصطلحات غامضة، ولا تتحدث عن التمييز المفترض بين الأسلحة "الهجومية" و "الدفاعية."

لم يتم تعريف "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا" بشكل غامض بموجب قانون المساعدات الخارجية أيضًا. فوفقًا للقسم 502 ب، في تحديد ما إذا كانت الحكومة قد تورطت في مثل هذه الانتهاكات، فإن وزير الخارجية مكلف بإعداد تقرير للكونغرس—التقارير السنوية للدول حول ممارسات حقوق الإنسان، والمعروفة أيضًا باسم تقارير حقوق الإنسان لوزارة الخارجية—مع معلومات عن المستفيدين الأجانب المحتملين من المساعدات الأمنية الأمريكية. تشمل الموضوعات المحددة للتقرير معلومات عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والقتل خارج نطاق القانون وحرية الصحافة وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.

عندما يتعلق الأمر بدعم "حلفائها" المزعومين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تجاهلت حكومة الولايات المتحدة تاريخيًا وتحايلت على القانون الأمريكي الواضح الذي يحظر نقل الأسلحة إلى الحكومات المسيئة. تستمر إسرائيل ومصر في تلقي مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأمريكية كل عام على الرغم من مئات الحالات الموثقة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. كما تواصل السعودية والإمارات ودول الخليج الأخرى إبرام صفقات أسلحة أمريكية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات كل عام، بغض النظر عن سجلاتها الطويلة من انتهاكات حقوق الإنسان.

بدلًا من وضع حقوق الإنسان "في صلب سياستنا الخارجية،" كما أعلن بايدن في خطاباته منذ توليه منصبه، مرددًا وعود حملته الانتخابية، تقوم إدارة بايدن بتكرار نفس الأخطاء التي ارتكبتها الإدارات السابقة. لم تصدر هذه الإدارة حتى "إعفاءًا أمنيًا" أو أي عذر تقليدي آخر لتبرير تجاهل القانون عندما يتعلق الأمر بتدفق الأسلحة إلى حلفاء الولايات المتحدة المسيئين.

إنّ مجرد ابتكار واشنطن لهذا التمييز بين الأسلحة الدفاعية والأسلحة الهجومية هو انتصار للحكومات المسيئة مثل السعودية، والتي لا ينبغي للولايات المتحدة أن تبيع لها أي أسلحة. وعلى الرغم من فشل مجلس الشيوخ في منع هذه الصفقة، يجب على أعضاء الكونغرس رفض هذا التمييز المغلوط الجديد ومنع أي مبيعات أسلحة مقبلة لأي حكومات مسيئة.

Tags: السعودية، أسلحة، بايدن، الكونغرس، صوارخ، رايثيون
المقال السابق

مجلس العاصمة واشنطن يقر قانون طريق جمال خاشقجي

المقال التالي

دعوة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي لدعم القرار رقم (5665) لمكافحة الإسلاموفوبيا

مقالات ذات صلةالمشاركات

الديمقراطية في المنفى

الطبيعة الجندرية للاستبداد

 إنّ الوفاة الوحشية لمهسا أميني في العام الماضي على أيدي شرطة الأخلاق الإيرانية وندى آغا سلطان خلال الثورة الخضراء...

داليا فهمي
نوفمبر 28، 2023
الديمقراطية في المنفى

لماذا فشلت سياسة ضبط النفس في السيطرة على سياسة أمريكا في الشرق الأوسط؟

 ملاحظة المحرر: هذا المقال مقتبس من ورقة تم تقديمها في ورشة عمل استضافتها منظمة (DAWN) وكلية الحقوق بجامعة ييل...

إيما أشفورد
نوفمبر 24، 2023
اسرائيل – فلسطين

هل يمكن للقانون الدولي أن يسود في غزة وإسرائيل؟

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أنشأ القانون الدولي مجموعة شاملة من القواعد الإلزامية التي تحكم سير الحروب والأعمال العدائية...

مايكل لينك
نوفمبر 21، 2023
الديمقراطية في المنفى

تصور سياسة خارجية أمريكية تتمثل بضبط النفس

Englishملاحظة المحرر: هذا المقال مقتبس من ورقة تم تقديمها في ورشة عمل استضافتها منظمة (DAWN) وكلية الحقوق بجامعة ييل...

ستيفن والت
نوفمبر 13، 2023
المقال التالي
People leave the mosque after the Ramadan Jummah prayer at the Islamic Center in Washington on August 13, 2010. Ramadan is the holiest period for the Islamic faith and honors what Muslims believe was the month in which the first verses of the Islamic holy book Koran were revealed to the Prophet Mohammed. Muslims all over the world abstain from eating, drinking, smoking and sex from sunrise to sunset during the month of Ramadan in order to purify themselves and concentrate on Islamic teachings.            AFP PHOTO/Jim WATSON (Photo credit should read JIM WATSON/AFP via Getty Images)

دعوة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي لدعم القرار رقم (5665) لمكافحة الإسلاموفوبيا

الطبيعة الجندرية للاستبداد

نوفمبر 28، 2023

لماذا فشلت سياسة ضبط النفس في السيطرة على سياسة أمريكا في الشرق الأوسط؟

نوفمبر 24، 2023

هل يمكن للقانون الدولي أن يسود في غزة وإسرائيل؟

نوفمبر 21، 2023

فئات

  • اسرائيل – فلسطين
  • الأردن
  • الإمارات
  • البلدان
  • الجناة
  • الجناة UAE
  • الديمقراطية في المنفى
  • السعودية
  • القضايا UAE
  • الولايات المتحدة
  • الولايات المتحدة-الإمارات
  • الولايات المتحدة-السعودية
  • الولايات المتحدة-مصر
  • بيانات صحفية
  • تقييد المساعدات العسكرية
  • جناة من السعودية
  • جناة من مصر
  • حقوق إنسان
  • حقوق الإنسان تذهب إلى الحرب
  • دعم DAWN
  • قائمة العار للوبيات الشرق الأوسط
  • قضايا
  • قضايا من السعودية
  • قضايا من مصر
  • متدخلون دوليون
  • محاسبة
  • مختارات من المحرر
  • مصر
  • مقابلات سرية
  • مقابلات سرية من الإمارات
  • مقابلات سرية من السعودية
  • مقابلات سرية من مصر
  • منوعات
  • مواضيع مختلفة

ادعم منظمة DAWN

تبرع الآن

عن منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي

الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) هي منظمة غير ربحية تعمل على تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان لجميع شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ادعمنا

تبرع الآن

الرسالة الأسبوعية

Facebook Twitter Instagram

© جميع الحقوق محفوظة. | تصميم الموقع KRS Creative

ساعدوا "دون" على حماية حياة وحقوق الفلسطينيين في غزة.

إننا نناضل من أجل وقف إطلاق النار ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين المسؤولين عن جرائم الحرب في غزة.

تبرعوا الآن