إد رويس: الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، والذي يعمل حاليًا كوكيل للديكتاتورية المصرية

إدوارد "إد" رويس، الذي هو الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، هو الآن مدير السياسات في شركة (Brwonstein Hyatt Farber Schreck)، حيث يمثل وزارتي الخارجية للحكومتين المسيئتين مصر والسعودية. استخدم رويس اتصالاته السياسية ونفوذه لترتيب اجتماعات، بما في ذلك إحاطات ومحادثات هاتفية، لصالح وزارة الخارجية المصرية والسفير المصري لدى الولايات المتحدة معتز زهران مع أعضاء الكونغرس وموظفيهم. إنّ تأمين هذا الوصول إلى المشرّعين أمر بالغ الأهمية لجهود الحكومة المصرية لتبييض تكتيكاتها المسيئة والتعتيم على أزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر. يعد هذا الوصول عالي المستوى أمرًا مهمًا أيضًا للحكومة السعودية، فقد أضاف رويس ملف السعودية إلى شركته في أغسطس/آب 2021. رغم أن براونشتاين مثلت الحكومة السعودية منذ عام 2016، تلقت الشركة دفعة ضخمة بقيمة 1.8 مليون دولار في عام 2020، بعد انضمام رويس لها. سيساعد رويس في تسهيل الاجتماعات مع مسؤولي الحكومة الفيدرالية نيابة عن الحكومة السعودية.

من خلال الاستمرار في تعزيز مصالح الحكومتين المصرية والسعودية، يساهم رويس وشركته براونشتاين في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها الحكومة المصرية والسعودية والاستفادة منها. يجب على شركة براونشتاين إنهاء عقدها مع الحكومتين المصرية والسعودية على الفور.

بعد أربعة عشر فترة انتخابية في الكونغرس، تقاعد رويس من مجلس النواب في عام 2019 وانضم إلى شركة براونشتاين في عام 2020. بالإضافة إلى الضغط لصالح وزارتي الخارجية المصرية والسعودية، يمثل رويس أيضًا شركة تصنيع الأسلحة (BAE Systems)، والتي تبيع أسلحة للسعودية، وشركة النفط العملاقة (ExxonMobil)، والتي أيضًأ لديها روابط قوية مع السعودية. هذه الشركات تتعارض مع عمل رويس السابق في الكونغرس في الدفاع عن حقوق الإنسان ودعم الحفظ الدولي.

رويس هو عضو جماعة ضغط مسجل لصالح وزارة الخارجية المصرية. وفقًا لبيان التسجيل القصير من وزارة العدل الأمريكية بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الصادر في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وافق رويس على أن يوفر للوزارة "خدمات العلاقات الحكومية والاستشارات الاستراتيجية بشأن الأمور المعروضة على حكومة الولايات المتحدة." تظهر اللغة نفسها في خمس بيانات تسجيل قصيرة لاحقة، آخرها يعود إلى 1 ديسمبر/كانون الأول 2021.

بعد الموافقة على تمثيل مصر في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، سارع رويس إلى العمل. أتت جهوده في الضغط لصالح مصر في وقت كانت الحكومة المصرية تعمل بشكل محموم لإزالة تجميد 300 مليون دولار من حزمة مساعداتها البالغة 1.3 مليار دولار والتي اشترط الكونغرس للإفراج عنها إجراء إصلاحات واسعة للمجتمع المدني وتنفيذ قوانين وسياسات لتحسين سجل مصر السيء في مجال حقوق الإنسان. في سبتمبر/أيلول 2021، تجاوزت وزارة الخارجية الأمريكية جهود الكونغرس هذه، وخفضت المبلغ المحجوب إلى 130 مليون دولار، بشرط الإفراج عن ستة عشر سجينًا سياسيًا مجهولي الهوية. ووافقت الوزارة على منح مصر 170 مليون دولار بالإضافة إلى مليار دولار من المساعدات العسكرية غير المشروطة، معظمها مبيعات أسلحة.

لم يكشف رويس وشركة براونشتاين، بما في ذلك ردًا على أسئلتنا المكتوبة، عما إذا كانت جهود الضغط لصالح مصر تشمل ضغطًا محددًا لهذه المساعدات العسكرية التي يدفعها دافعو الضرائب الأمريكيون.

بالإضافة إلى ذلك، في يناير/كانون الثاني 2021، استخدم رويس مكانته كرئيس مشارك سابق لمؤتمر الحفظ الدولي للدفاع عن مصر في نزاعها مع إثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي الكبير. تعتبر مصر هذه القضية تهديدًا وجوديًا، حيث يدعم السد خزانًا ضخمًا يمكن أن يعطل إمدادات المياه في مصر. تواصل رويس مع أكثر من 100 مكتب في الكونغرس على مدار ثلاثة أيام لتسهيل تقديم إحاطة الحكومة المصرية حول هذا الأمر.

تُظهر هذه الجهود أن رويس عضو رئيسي في أعمال الضغط لصالح مصر التي تقودها شركة براونشتاين، وتساعد في تفسير سبب قرار الحكومة المصرية دفع 65 ألف دولار شهريًا للشركة عندما وافق رويس على تقديم خدماته للحكومة في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وبالفعل، وافق رويس على ذلك. ليس فقط للعمل على ملف مصر، ولكن أيضًا للعمل كمشرف مشارك لسياسة الشركة واتصالاتها الاستراتيجية نيابة عن الحكومة المصرية.

في عهد الرئيس السيسي، تحول سجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان إلى أزمة حقوق إنسان. يتطرق تقرير وزارة الخارجية الأمريكية القُطري لعام 2020 حول حقوق الإنسان في مصر إلى العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل غير القانوني والتعسفي والقتل خارج نطاق القضاء من قبل عملاء الحكومة والاختفاء القسري والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. تهاجم حكومة السيسي الصحفيين بشكل منهجي وتسعى إلى القضاء على جميع المعارضة من خلال القمع العنيف لحرية التعبير والمعلومات والتجمع. هناك ما لا يقل عن 60 ألف سجين سياسي في مصر، حيث تحتجز الحكومة الآلاف منهم إلى أجل غير مسمى دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. أوضاع السجون سيئة، والتعذيب في السجون شائع، وغالبًا ما يمنع مسؤولو السجن عن عمد الرعاية الطبية عن السجناء المرضى. تساهم الولايات المتحدة في هذه الانتهاكات بتقديم 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية للحكومة المصرية والدعم السياسي واسع النطاق كل عام.

وعلى الرغم من سجل المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان المليء بالمشاكل، فقد مثلت شركة براونشتاين أيضًا وزارة الخارجية السعودية منذ عام 2016. تلقت الشركة 1.8 مليون دولار من الحكومة السعودية مقابل جهودها في الضغط في عام 2020، وهو العام الذي انضم فيه رويس إلى الشركة، وذلك في المقام الأول لتسهيل الاجتماعات مع مسؤولين أمريكيين فيدراليين وتعزيز المصالح السعودية.

جاء دعم رويس لمصالح الحكومة السعودية وسردياتها قبل عمله لدى شركة براونشتاين. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أثناء وجوده كعضو في الكونغرس وكرئيس للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، ألقى رويس خطابًا في مجلس النواب دعا فيه المشرعين إلى الحفاظ على دعم الولايات المتحدة للحرب التي تقودها السعودية في اليمن. ركز رويس، وهو من أشد المعارضين للحكومة الإيرانية، في حديثه على التهديد الذي يشكله المتمردون الحوثيون، المدعومون من إيران، على المنطقة. جادل رويس بأن السلطات الإيرانية قامت بتلقين قادة الحوثيين في قم بإيران، وأن الحوثيين سيزعزعون استقرار اليمن بنفس الطريقة التي زعزع فيها حزب الله استقرار لبنان.

لكن هذه الحجج وغيرها من الحجج المؤجِّجة لم تأت من رويس أو موظفيه، وإنما جاءت هذه الحجج المكتوبة إلى حد كبير من أحد أعضاء جماعات الضغط يعمل لصالح المملكة العربية السعودية. في 2 مايو/أيار 2019، نشرت صحيفة الانترسبت مقالًا أظهر كيف كرر رويس نفس النقاط التي تحدثت عنها السفارة السعودية في العاصمة واشنطن حول حرب اليمن خلال خطابه. علاوة على ذلك، قامت شركة (Hogan and Lovells)، وهي شركة أخرى في العاصمة واشنطن تضغط لصالح السعودية، بتوزيع هذا النقاط قبل خطاب رويس. في بعض الأحيان، كرر رويس هذه النقاط تقريبًا كلمة بكلمة.

يعد سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية من بين الأسوأ في العالم، بما في ذلك بالنسبة للتمثيل الديمقراطي، حيث لا يتمتع المواطنون السعوديون فعليًا بأي صوت في الحكم الملكي للمملكة. في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أصبحت حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية أسوأ من ذي قبل. تنتشر انتهاكات حقوق الإنسان ولا يتم التسامح مع المعارضة. يخضع المواطنون السعوديون للمراقبة المكثفة، ويُعتقل المعارضون السياسيون المفترضون، وغالبًا ما يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي إلى أجل غير مسمى ويتعرضون للتعذيب.

لا تقتصر انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان على حدود المملكة، حيث ساهم التدخل العسكري المتهور في اليمن في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. منذ نشوب النزاع المسلح في عام 2015، لقي أكثر من 230 ألف شخص حتفهم ويواجه الملايين المجاعة والمصاعب التي لا توصف. لقد وثقت عدة تحقيقات انتهاكات الحكومة السعودية العديدة للقانون الإنساني الدولي في هذا النزاع المسلح، والتي يُرجح أن يشكل الكثير منها جرائم حرب.

على الرغم من هذه النتائج، وافقت إدارة بايدن في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 على بيع أسلحة للسعودية بقيمة 650 مليون دولار. ستؤدي هذه الصفقة إلى توفير صواريخ وقاذفات صواريخ للحكومة السعودية، كما أنها تتعارض مع وعد الإدارة بإعادة تركيز السياسة الخارجية للولايات المتحدة على حقوق الإنسان. تساهم مبيعات الأسلحة من قبل الولايات المتحدة في جرائم الحرب في اليمن وانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية وتستفيد منها.

نشأ رويس في أنهايم وتخرج في جامعة ولاية كاليفورنيا-فوليرتون في عام 1977 بدرجة في إدارة الأعمال. كان رويس مدير ضرائب في شركة أسمنت في لوس أنجلوس قبل فوزه في انتخابات مجلس شيوخ ولاية كاليفورنيا عام 1983، ممثلًا لمقاطعة أورانج. خدم رويس في مجلس الشيوخ بولاية كاليفورنيا لمدة عشر سنوات، قبل أن يفوز في انتخابات مجلس النواب الأمريكي في عام 1992 وينضم إلى الكونغرس في يناير/كانون الثاني 1993. رويس هو عضو في المجلس الاستشاري لمركز أدريان أرشت لأمريكا اللاتينية في المجلس الأطلسي، وكذلك عضو في المجلس الاستشاري للرئيس في مركز الأبحاث الأمريكي في مصر والمجلس الاستشاري الوطني لتحالف القيادة العالمية الأمريكية. كما شارك في تأسيس مؤسسة القوقاز الدولية للحفظ.

بموجب القانون الدولي، تتحمل شركات مثل براونشتاين مسؤولية تجنب المساهمة في الآثار السلبية لحقوق الإنسان أو الاستفادة منها من خلال علاقاتها وأنشطتها التجارية. يتعارض الضغط نيابة عن الجهات الحكومية والموظفين الحكوميين المسؤولين عن القتل والتعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفيين مع هذه المسؤوليات. يوفر مثل هذا الضغط الدعم والغطاء لمنتهكي حقوق الإنسان.

• يجب على رويس وشركة براونشتاين إنهاء عقدهما مع الحكومتين المصرية والسعودية على الفور وإجراء مراجعة العناية الواجبة لجميع عملاء شركة براونشتاين.
• يجب أن يرفضوا تمثيل أي حكومة أجنبية حيث توجد معلومات موثوقة تشير إلى تورط الحكومة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
• على الكونغرس منع جماعات الضغط من تمثيل عملاء حكوميين أجانب متورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي، مثل تمثيل رويس لمصر والمملكة العربية السعودية.
• يجب على الكونغرس تمرير "قانون من أجل الشعب لعام 2021" (R.1/S.1) وتنفيذ لوائحه، خاصة تلك المتعلقة بالحكومات الأجنبية التي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وإجراء إصلاحات ملحة على قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
• يجب على المسؤولين الأمريكيين الامتناع عن الاجتماع مع إد رويس وجماعات الضغط الأخرى التي تعمل لصالح الحكومتين المصرية والسعودية.
• يجب على نقابات المحامين في الولايات الأمريكية التحقيق والإيقاف من ممارسة القانون لأي محامٍ، بمن فيهم المحامين في شركة براونشتاين، ينقل بيانات كاذبة ومضللة، بما في ذلك إسقاطات مادية، إلى المشرعين والجمهور بصفته ممارس للضغط.

لم يقم رويس ولا شركة براونشتاين بالرد على طلب منظمة (DAWN) للتعليق على النتائج التي توصلنا إليها على النحو المبين أعلاه.

وتماشيًا مع المسؤوليات القانونية الدولية والمحلية، يمكن الاطلاع على توصيات منظمة (DAWN) المفصلة للكونغرس وجماعات الضغط ونقابات المحامين في الولايات المتحدة على صفحتنا الإلكترونية الخاصة بقائمة العار للوبيات الشرق الأوسط.