تزايد نمط القمع والمضايقات خارج الحدود ضد الناشطين في الخارج.
(واشنطن العاصمة، 8 يوليو/تموز 2024): رفضت دائرة المخابرات العامة الأردنية تجديد جواز سفر معين الحراسيس، وهو أردني يعيش في تركيا، انتقامًا واضحًا لعمله كناشط سياسي وانتهاكًا لالتزامات الأردن بحقوق الإنسان، وفقًا لما ذكرته منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) اليوم. يتبع هذا الإجراء نمطًا من الهجمات والقمع خارج الحدود الإقليمية ضد الأردنيين الذين يعيشون في الخارج والذي وثقته سابقًا منظمة (DAWN).
وقالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): "تستخدم السلطات الأردنية جوازات سفر المواطنين كسلاح لأسباب ذات دوافع سياسية، في محاولة على ما يبدو لإجبار المنفيين السياسيين على العودة إلى الأردن لمواجهة المزيد من الاضطهاد". وأضافت: "من المزعج للغاية أن الملك أعطى دائرة المخابرات الأردنية حرية ممارسة سلطات خارج نطاق القضاء لمهاجمة ومضايقة وترهيب الأردنيين في الخارج، ومن المروع بشكل خاص أن يتم هذا الأمر في تركيا، التي قام فيها عملاء سعوديون بقتل خاشقجي في عمل صادم من العنف خارج الحدود الإقليمية".
وفي مقابلة مع منظمة (DAWN) في 15 يونيو/حزيران، أوضح الحراسيس كيف علم أن دائرة المخابرات في البلاد منعت تجديد جواز سفره. ففي 28 فبراير/شباط 2024، قدّم الحراسيس، المقيم في إسطنبول، طلبًا لتجديد جواز سفره. أخبره مسؤولو القنصلية بالانتظار لبضعة أسابيع للتجديد. اتصل بهم مرارًا وتكرارًا لمعرفة ما إذا كان جواز السفر الجديد جاهزًا، لكنهم ظلوا يخبرونه بالانتظار. وفي 25 أبريل/نيسان، اتصل بالقنصل الأردني في تركيا، معتصم مبيضين، الذي ادعى أنه في إجازة في عمّان، وطلب منه الاتصال بالقنصلية مرة أخرى. وعندما اتصل الحراسيس بالقنصلية في ذلك اليوم، أخبره أحد الموظفين المجهولين أن دائرة المخابرات العامة رفضت طلبه بتجديد جواز سفره، وأحالته إلى قسم الشؤون القانونية في دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية في عمّان.
وقال الحراسيس أن شقيقه مأمون، الذي يعيش في الأردن، ذهب شخصيًا إلى القسم القانوني في عمّان نيابة عنه في 1 مايو/أيار 2024، لكنهم أخبروه بالعودة بعد بضعة أسابيع حتى يتمكنوا من النظر في الأمر. وعندما عاد في 28 مايو/أيار، أخبره أحد موظفي القسم القانوني الذي لم يعرّف عن نفسه أيضًا أن دائرة المخابرات العامة رفضت الموافقة على تجديد جواز سفر شقيقه لكنه لم يقدم أي تفسير آخر.
وكّل الحراسيس محاميًا في عمّان، محمد عواد، الذي رفع دعوى قضائية نيابة عنه أمام المحكمة الإدارية للاحتجاج على الرفض التعسفي لتجديد جواز سفره في 13 يونيو/حزيران، في محاولة لتوثيق تدخل دائرة المخابرات العامة في الوصول إلى وثائق سفره. استعرضت منظمة (DAWN) هذه الشكوى، ولا تزال القضية منظورة أمام المحكمة.
وقد سبق أن غادر الحراسيس الأردن إلى تركيا في سبتمبر/أيلول 2020 بعد سنوات من القمع والسجن من قبل السلطات الأردنية في الداخل. وأدانت محكمة أمن الدولة الأردنية الحراسيس في عامي 2012 و2014، ووجهت إليه في البداية تهمة "تقويض نظام الحكم" ثم غيرت التهمة إلى "التشهير بالملك عبد الله الثاني". ولأن عقوبته في كلتا الحالتين كانت أقل من ثلاثة أشهر، فقد تمكن من دفع غرامة بدلًا من السجن لقضاء العقوبة. وفي 5 أغسطس/آب 2020، احتجز محافظ إربد، رضوان العتوم، الحراسيس لمدة شهر تقريبًا لمشاركته في الاحتجاجات السلمية ضد إغلاق الحكومة لنقابة المعلمين، وأفرج عنه في 1 سبتمبر/أيلول 2020.
وقال جمال الطاهات، المستشار الأول في منظمة (DAWN): "لا يحق لأجهزة المخابرات الأردنية منع الأردنيين من تجديد جوازات سفرهم. إنه أمر غير دستوري وغير قانوني بموجب القانون الأردني والدولي أن تمنع وكالة استخبارات تجديد جواز سفر أي مواطن".
إنّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والذي وقّعت عليه الأردن ولم تصادق عليه، ينص في الفقرة 2 من المادة 12 على أن: "لكل إنسان حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده". وقد أوضحت لجنة حقوق الإنسان التي تشرف على تفسير العهد أن حرية التنقل "يجب أن تشمل الحق في الحصول على وثائق السفر اللازمة". كما انتقدت اللجنة العقبات البيروقراطية، ومضايقة مقدمي الطلبات، وغير ذلك من العقبات التي تحول دون الحصول على جوازات السفر. ولا يجوز أن يخضع هذا الحق إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية للغاية للأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، ومتوافقة مع الحقوق الأخرى، على النقيض التام من التدخل التعسفي وغير القانوني من جانب دائرة المخابرات العامة في منح وثائق السفر.
إنّ تدخل الأردن في تجديد جوازات السفر للناشطين في الخارج ليس سوى أحدث مثال على نمط مقلق ومتزايد الانتشار من المضايقة والترهيب والهجمات والاعتقالات للأردنيين المقيمين في الخارج، في محاولة واضحة لمعاقبتهم على نشاطهم من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية في الأردن.
دعت منظمة (DAWN) الأردن إلى منح الحراسيس جواز سفر جديد فورًا ووقف جهودها لمضايقة وترهيب ومهاجمة النشطاء الأردنيين في الخارج. وحثت منظمة (DAWN) الولايات المتحدة على إنهاء مساعداتها العسكرية والاقتصادية للحكومة الأردنية في ضوء انتهاكاتها المنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد مواطنيها
