English
بصفتي مواطنة ملتزمة بالقانون ومتعلمة، لم أتوقع أن قانوناً سيعرض وظيفي للخطر. بدأ العام الدراسي 2018 مثل أي عام دراسي آخر. بدأت بتوقيع عقدي السنوي – وهو نسخة مكررة من العام السابق – للعمل مع مدرسة بفلوجرفيل المستقلة في تكساس كأخصائية أمراض النطق لثنائيي اللغة. ثم تم تحديد موعد لي على الفور لإجراء تقييمات مع فريق الطفولة المبكرة لتقييم الأطفال الذين لم يبلغوا مرحلة ما قبل المدرسة بعد.
بعد حوالي أسبوعين من توقيعي على العقد الأصلي، أرسلت لي مشرفتي رسالة إلكترونية تشرح فيها أنه قد تمت إضافة ملحق إلى العقد في ذلك العام، وهي إضافة لم ترها هي بعد، وطلبت مني قراءتها وتوقيعها. عندما راجعت الأوراق المليئة بالمصطلحات، بدت أنها تتعلق بالاتفاقات على اللوائح المعتادة، مثل قانون الهواء النظيف والمياه، وعدم التمييز الوظيفي، وتكافؤ فرص العمل، وما إلى ذلك.
ولكن عندما نظرت إلى الجزء السفلي من العقد، رأيت كلمة مختلفة: إسرائيل. توقفت، معتقدة أنني أخطأت في قراءتها. ولكن بعد أن أمعنت النظر ورأيت كلمة إسرائيل بشكل أوضح، أطلقت صرخة مفاجئة. جاء أطفالي مسرعين إلى الطابق السفلي لمعرفة ما حدث وما إذا كنت بخير. سألتهم عما إذا كانوا يرون كلمة إسرائيل أيضاً، أو إذا كانت مجرد خيالي. لقد بدوا مندهشين مثلي، وقرأوا الفقرة وأكدوا: "نعم، هذه هي كلمة 'إسرائيل'".
وقد كان أول شيء خطر على بالي هو: "ما علاقة إسرائيل بوظيفتي كأخصائية أمراض النطق واللغة للصفوف الابتدائية في بفلوجرفيل، تكساس؟" واصلت قراءة البند المعنون "عملاً بالقسم 2270.001 من قانون حكومة تكساس"، الذي طلب مني التأكيد على أنني حالياً "لا أقاطع" أو "لن أقاطع" دولة إسرائيل أثناء تعاقدي مع المنطقة التعليمية. راسلت مشرفتي على الفور وأبلغتها أنني لا أستطيع التوقيع على البند لأنه ضد مبادئي وضد حقي في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور. ردت مشرفتي وطلبت مني أن أشطبه وأضع الأحرف الأولى من اسمي، مضيفة أنها ستحاول إيجاد حل.
مر أسبوعان آخران قبل أن أتلقى مكالمة هاتفية من مشرفتي، أبلغتني آسفة أن المنطقة التعليمية قالت إنني إذا لم أوقع على هذا الجزء من العقد، فلن أتمكن من العودة إلى العمل. في تلك اللحظة فقدت وظيفتي، وفقد أطفال التعليم الخاص في تكساس خدمة. لأكثر من تسع سنوات، كنت معالجة النطق العربية الوحيدة للأطفال ثنائيو اللغة في منطقة بفلوجرفيل. كانت وظيفتني مهمة، لأن الأطفال المحالين إلى أخصائي أمراض النطق مطالبون بتقييمهم بلغتهم الأم للتأكد من تشخيصهم بشكل صحيح. ومع ذلك، بسبب القانون في تكساس، لم يعد بإمكان هؤلاء الأطفال الوصول إلى هذه الخدمة.
علمت أن القانون H.B. 89 قد تم إقراره للتو في صيف عام 2018. لسوء الحظ ، لم يعرف الجمهور عن مشروع القانون قبل أن يصبح قانوناً. لا يوجد مواطن عادي على دراية بالعديد من القوانين التي يتم تمريرها في كل جلسة من قبل الهيئة التشريعية في تكساس، وحتى في بعض الأحيان يتم الجمع بين مشاريع القوانين غير ذات الصلة عن قصد حتى يتمكنوا من تمريرها بسهولة وتجنب الرقابة العامة.
لقد صدمت من استعداد حكومة تكساس على تقويض حرية التعبير لسكان تكساس لحماية اقتصاد حكومة أجنبية – وأن البلد نفسه الذي بني على المقاطعة والحق في حرية التعبير جردني من حريتي. شعرت بالهجوم على جبهتين. كمواطنة أمريكية، كنت غاضبة من حرماني من حقي الدستوري في حرية التعبير لأنني لم أشارك نفس رأي سياسيو تكساس. وبصفتي فلسطينية، كنت غاضبة لأن هذه كانت محاولة أخرى لتجريد النضال الفلسطيني من أجل تقرير المصير من إنسانيته ونزع الشرعية عنه.
لم يمكنني السماح لحكومة تكساس بإسكاتي، أو فرض رقابة علي، أو التنمر علي للإمتثال لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، أو تجريدي من حقوقي المستحقة كمواطنة أمريكية. مع مراقبة أطفالي ودعم زوجي، رفعت دعوى قضائية ضد ولاية تكساس بمساعدة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، أو كير CAIR. (ملاحظة المحرر: نهاد عوض المدير التنفيذي والمؤسس المشارك ل كير، هو عضو مجلس إدارة في منظمة DAWN). كان من المهم بالنسبة لي أن أكون قدوة لأطفالي الفلسطينيين الأمريكيين الأربعة بأننا أيضا أمريكيون مثل أي شخص آخر، وأنه لا يسمح لأحد أن يحرمنا من حقنا الطبيعي في حرية التعبير، وأنه من المهم أن ندافع عن أنفسنا.
شعرت بسعادة غامرة عندما حصلنا أخيراً على يومنا في المحكمة في مارس/آذار 2019. جاءت الجالية الإسلامية بأكملها وأصدقائي لدعمي أنا وعائلتي. امتلأت قاعة المحكمة تماماً، واندهشت من مقدار الاهتمام الذي جذبته هذه القضية. وسررت للغاية بتدفق الدعم الذي تلقيته من مجتمعي، ومن الغرباء على المستوى الوطني، ومن جميع أنحاء العالم.
كانت قضيتي مرتبطة على الفور بأي شخص سواء شاركني وجهة نظري السياسية أم لا، لأن الجميع فهموا أن الحق في المقاطعة محمي بحرية التعبير في الولايات المتحدة وكان ضرورة تاريخية للعديد من التغييرات السياسية والاجتماعية في الولايات المتحدة التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية. لم يؤثر هذا القانون على النشطاء الفلسطينيين فحسب، بل على كل تكساس. في إحدى مدن تكساس، طلب من الناجين من إعصار هارفي التوقيع على قانون التضامن الفظيع هذا مع إسرائيل قبل السماح لهم بتلقي أموال الإغاثة. كما تم حرمان طلاب الجامعات الذين يحكمون على بطولة مناظرة من أجورهم ما لم يوافقوا أيضاً على التوقيع على هذا القانون.
بمجرد الانتهاء من جلسة المحكمة، شعرت بالرضا لأنني فعلت كل ما في وسعي. كنت أتمنى أن تكون المداولات لصالحنا، ولكن حتى لو لم يكن الأمر كذلك، فما زلت سأشعر بالنجاح، لأنني فعلت الشيء الصحيح من خلال اتخاذ موقف ولفت الانتباه إلى هذا القانون الشنيع الذي هاجمني وأطفالي وعائلتي والحقوق الدستورية لكل سكان تكساس.
في أبريل/نيسان 2019، بينما كنت أوصل أطفالي إلى بطولة التايكواندو الخاصة بهم، سمعت هاتفي يرن مراراً. بعد أن أوقفت سيارتي، راجعت هاتفي ورأيت رسائل من محامي كير وزوجي يبلغونني بأن القاضي الاتحادي قد قرر لصالحنا. جلست في السيارة وحدي قليلاً، وشكرت الله وبكيت دموع الفرح.
كان قرار القاضي الاتحادي روبرت بيتمان المكون من 56 صفحة واضحاً حول كيفية انتهاك H.B. 89 للتعديل الأول. وقال إن "مقاطعة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS ليست معبرة بطبيعتها فحسب، بل كشكل من أشكال التعبير عن قضية عامة، تعتمد على "أعلى درجات التسلسل الهرمي لقيم التعديل الأول". وأضاف أن " H.B. 89هو تقييد قائم على المحتوى ووجهة النظر على الكلام. إنه تقييد قائم على المحتوى لأنه يفرد الخطاب حول إسرائيل، وليس أي دولة أخرى". لكن اقتباسي المفضل من مداولاته كان أنه " لن يعالج أي قدر من تضييق تطبيقه عجزه الدستوري".
على الرغم من هذا الحكم ضد القانون، عدل السياسيون في تكساس H.B. 89 ، ولم يظهروا أي احترام على الإطلاق لسلطة القاضي أو معرفته، ولا اعتبار للدستور نفسه الذي أقسموا على حمايته. عوضاً عن ذلك، قاموا فقط بتغيير من تأثر في النسخة المعدلة H.B. 793 – الشركات، بدلاً من الأفراد – ولم يتناولوا القيود المفروضة على المقاطعة وحرية التعبير. وانطلاقاً من ولاية تكساس، قدمت عشرات الولايات الأمريكية الأخرى ذات المجالس التشريعية المحافظة مشاريع قوانين خاصة بها ترفض مقاطعة إسرائيل، على الرغم من انتهاكها للتعديل الأول.
ومنذ ذلك الحين، وصلت دعوى قضائية أخرى تطعن في القانون المعاد صياغته في تكساس إلى محكمة محلية مختلفة في الولاية، رفعتها كير ضد مدينة هيوستن وولاية تكساس نيابة عن شركة A&R Engineering and Testing Inc.، وهي شركة هندسية لم تتمكن من تجديد عقدها مع المدينة لأنها رفضت التوقيع على القسم الذي فرضته الدولة ضد مقاطعة إسرائيل. في أواخر يناير/كانون الثاني، حكم القاضي الاتحادي أندرو س. هانن بأن H.B. 793 انتهك حقوق الشركة في حرية التعبير بموجب التعديل الأول. لكن الولاية استأنفت الحكم أمام واحدة من أكثر محاكم الاستئناف محافظة في البلاد: محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة.
أشعر بالابتهاج لأن شخصاً آخر استمر من حيث توقفت، وأرجو أن يتم تأييد حكم القاضي. لقد حان الوقت لوضع حد لقانون حكم قاضيان الآن بأنه غير دستوري. إن حقوق حرية التعبير في تكساس وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة على المحك.
