ينبغي على أعضاء الكونغرس الأمريكي عدم عقد لقاءات مع جماعات الضغط الأمريكية التي تمثل حكومات الشرق الأوسط المسيئة

(واشنطن العاصمة، 9 سبتمبر/أيلول 2021) – قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) ومنظمة فريدوم فورورد ومركز السياسة الدولية أنه يجب على أعضاء الكونغرس التعهد علنًا بعدم عقد لقاءات مع جماعات الضغط الأمريكية العاملة لصالح حكومات مسيئة في الشرق الأوسط والذين يحرّفون سجل هذه الحكومات في إطار سعيهم لضمان الدعم العسكري والدبلوماسي الأمريكي لها. تأتي دعوتهم هذه للكونغرس في الوقت الذي تطلق فيه منظمة (DAWN) "قائمة العار لجماعات الضغط" لفضح جماعات الضغط الأمريكية المساهمة في انتهاكات هذه الحكومات.

إدوارد نيوبيري هو أول عضو في جماعة ضغط يظهر في قائمة العار هذه، حيث يعمل في شركة سكوير باتون بوغز المعروفة التي يقع مقرها في واشنطن العاصمة، وتم تسجيله كوكيل أجنبي منذ عام 2016 لصالح المركز السعودي للدراسات والشؤون الإعلامية. ترأس المركز السعودي سابقًا سعود القحطاني، المسؤول السعودي الذي فرضت عليه الحكومة الأمريكية عقوبات لدوره الكبير في جريمة قتل جمال خاشقجي. وقّع السيد نيوبيري اتفاق مع القحطاني في سبتمبر/أيلول 2016 مقابل رسوم سنوية قدرها 1.2 مليون دولار للدفاع نيابة عن المركز أمام مسؤولي الحكومة الأمريكية. يواصل نيوبيري تمثيل المركز السعودي، كما تُظهر التقارير التي رفعها بتاريخ 29 تموز/يوليو 2021 بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

قالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): "إنّ العاملين في جماعات الضغط مثل السيد إدوارد نيوبيري يقومون بتبييض جرائم الحكومات الاستبدادية في الشرق الأوسط ويلعبون دورًا في إقناع الحكومة الأمريكية بمواصلة دعمها على الرغم من انتهاكات تلك الحكومات المروعة لحقوق الإنسان". وأضافت: "يجب تحميل جماعات الضغط هذه المسؤولية عن عملها الإشكالي من الناحية القانونية والأخلاقية، ويجب على أعضاء الكونغرس رفض الاستماع إلى دعايتهم".

طبقت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات قانون ماغنتسكي على القحطاني، المستشار المقرب لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لدوره في جريمة قتل خاشقجي، ومنعته من السفر إلى الولايات المتحدة وجمدت أصوله في الولايات المتحدة. يشير تقرير للمقررة الخاصة للأمم المتحدة أغنيس كالامارد حول جريمة قتل خاشقجي إلى أن القحطاني كان أحد العقول المدبرة وراء جريمة القتل. ووجه الادعاء التركي الاتهام إليه بـ "التحريض على القتل المتعمد من خلال التعذيب".

كما أشارت تحقيقات حقوق الإنسان إلى تورط القحطاني بشكل مباشر في تعذيب وإساءة معاملة المعتقلين السياسيين، بما في ذلك لجين الهذلول، فضلًا عن اعتقال وإساءة معاملة العديد من النشطاء السياسيين والصحفيين والكتّاب السعوديين. في 28 يوليو/تموز، كشف تحقيق جديد أجرته صحيفة واشنطن بوست عن دور القحطاني في التعذيب المروع لمسؤول سعودي سابق.

قال بن فريمان، مدير مبادرة شفافية التأثير الأجنبي في مركز السياسة الدولية: "السيد إدوارد نيوبيري يتلقى مبالغ من مؤسسة سعودية ذكرت الحكومة الأمريكية أنها متورطة في جريمة قتل خاشقجي وهجمات أخرى لا حصر لها ضد نشطاء سعوديين، وقام بتمثل رجل كانت انتهاكاته شنيعة لدرجة أن حكومتنا منعته من دخول البلاد".

وأضاف: "لماذا يجب على أعضاء الكونغرس، الذين يدفع دافعو الضرائب الأمريكيون لهم مقابل وقتهم، الموافقة على مقابلة إدوارد نيوبيري، الذي يكسب عيشه من التغطية على سجل إحدى المؤسسات السعودية الحكومية الأكثر تعسفًا؟"

وجدت الحكومة الأمريكية أن مسؤولين آخرين من المركز السعودي شاركوا في جريمة خاشقجي. فبحسب تقرير مكتب مدير المخابرات الوطنية، فإن الفريق السعودي الذي تم إرساله إلى إسطنبول لقتل خاشقجي "شمل مسؤولين عملوا أو مرتبطين بالمركز السعودي للدراسات والشؤون الإعلامية".

كان تورط المركز السعودي في جريمة قتل خاشقجي متسقًا مع النمط الذي اتبعه مع المنفيين والمعارضين السعوديين الآخرين، باستخدام الترهيب والتهديد والمراقبة والقرصنة للترويج لحملاته الإعلامية نيابة عن العائلة المالكة السعودية، وفقًا لتقارير منشورة وروايات متعددة من أكاديميين وناشطين سعوديين.

في رسالة تعاقد بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول 2016 موجهة إلى القحطاني، كتب نيوبيري، "نشكرك على إتاحة الفرصة لتمثيل مركز الدراسات والشؤون الإعلامية التابع للديوان الملكي السعودي من خلال تقديم المشورة القانونية والاستراتيجية والمناصرة بشأن السياسة الخارجية والقضايا ذات الصلة في حكومة الولايات المتحدة".

في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016، أبلغت شركة سكوير باتون بوغز عن أكثر من 200 اجتماع ومكالمة هاتفية ورسائل بريد إلكتروني مع موظفي الكونغرس نيابة عن المركز السعودي. وفي عام 2020، دفع المركز السعودي 391,000 دولار أمريكي لصالح شركة سكوير باتون بوغز مقابل خدماتها.

وقع آلاف المواطنين والمقيمين في الولايات المتحدة على عريضة تم تداولها قبل ثلاثة أيام فقط تطالب إد نيوبيري وسكوير باتون بوجز بإنهاء عقدهما مع المركز السعودي. كما قام ائتلاف من 15 منظمة بتسليم العريضة إلى سكوير باتون بوغز أمس، ودعا الشركة إلى إنهاء عقدها مع المركز السعودي ومع أي من المؤسسات التي خلفته.

ويضم التحالف Freedom Forward و DAWN و Center for International Policy و Avaaz و CODEPINK و #FreeLoujain، القسط لحقوق الإنسان، MENA Rights Group، التحالف الليبي الأمريكي، الأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية (CDHR)، وغيرها.

قال سنجيف بيري، المدير التنفيذي لمنظمة فريدوم فورورد: "إنّ الاستمرار في تمثيل مركز يستخدم التهديدات والاعتقال والقتل لتحسين التغطية الإعلامية للمملكة العربية السعودية يجب أن يكون خطًا أحمرًا لأي شركة ضغط". وأضاف: "لا أستطيع أن أتخيل سبب استمرار شركة سكوير باتون بوغز في تواطؤها في هذه الجرائم".

منذ عام 2016، تلقت شركة سكوير باتون بوغز 2.7 مليون دولار على الأقل من المركز السعودي. وحتى بعد أن تحدثت حكومة الولايات المتحدة علنًا عن تورط المركز السعودي في جريمة قتل خاشقجي وفرضت عقوبات قانون ماغنتسكي الدولي على القحطاني، وحتى بعد التقارير الإخبارية العديدة التي تكشف استخدام المركز السعودي للعنف لإسكات منتقدي الحكومة وتبديد التغطية الإعلامية غير المواتية للحكومة السعودية، يواصل السيد نيوبيري العمل كوكيل مسجل للمركز السعودي، وتبييض انتهاكات الحكومة السعودية.

في ردها على استفسار من DAWN، ذكرت SPB في 7 سبتمبر 2021 أنهم "لم يؤدوا أي أعمال ضغط نيابة عن المملكة العربية السعودية منذ الربع الأخير من عام 2017، قبل ما يقرب من أربع سنوات". فشل هذا الرد في تحمل المسؤولية عن حقيقة أن موظفيها، بما في ذلك إد نيوبيري، يواصلون العمل كوكلاء مسجلين ويتقاضون رواتبهم من المركز السعودي.

بموجب القانون الدولي، تتحمل الشركات مثل شركة سكوير باتون غوبز مسؤوليات لتجنب المساهمة في الآثار السلبية لحقوق الإنسان من خلال أنشطتها التجارية. يتعارض الضغط نيابة عن الموظفين الحكوميين المسؤولين عن القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي والاحتجاز مع هذه المسؤوليات.

تقدم منظمة (DAWN) المجموعة التالية من التوصيات لجماعات الضغط والكونغرس ونقابات المحامين في الولايات المتحدة:

إلى جماعات الضغط:

• العناية الواجبة تجاه العميل: يجب على جماعات الضغط إجراء مراجعة للعناية الواجبة لفحص سجل حقوق الإنسان والقانون الإنساني لحكومة أو وكالة حكومية أو مسؤول حكومي يسعون إلى تمثيله وتحديد مدى مساهمة تمثيلهم في أي من انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الإنساني، بما في ذلك تحريف المعلومات أو حذفها للجمهور أو مسؤولي الحكومة الأمريكية وممثليها حول سجل حقوق الإنسان الخاص بأولئك العملاء. كما يجب أن يتم جعل هذه المراجعات متاحة للجمهور.
• رفض العمل لصالح الحكومات أو الوكالات الحكومية أو المسؤولين المسيئين: يجب على جماعات الضغط أن تتعهد برفض تمثيل حكومة أجنبية أو وكالة حكومية أو مسؤول حكومي حيثما توجد معلومات موثوقة حول تورطهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي.
• اعتماد توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والالتزام بالامتثال لها: يجب على جماعات الضغط الأمريكية اعتماد توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والصدق والدقة في المعلومات المقدمة من جماعات الضغط إلى المسؤولين الحكوميين. يجب على جماعات الضغط الأمريكية أيضًا تبني المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.
• تقييم تأثير أنشطة الضغط على حقوق الإنسان: يجب على جماعات الضغط تقييم أنشطة الضغط القائمة الخاصة بهم بشكل منتظم للحكومات أو الوكالات أو المسؤولين الأجانب لتقييم ما إذا كانوا يساهمون في الآثار السلبية على حقوق الإنسان أو يستنفعون منها، وفقًا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة. في حالة وجود مثل هذه المساهمة أو المنفعة، يجب على جماعات الضغط اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجتها، بما في ذلك، عند الضرورة، إنهاء عقد ضغط ساري. يتضمن ذلك مسؤولية منع أو تخفيف الآثار السلبية لحقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بأنشطة الضغط، حتى لو لم تساهم جماعة الضغط في تلك التأثيرات.

إلى الكونغرس الأمريكي:

• تمرير "قانون من أجل الشعب لعام 2021 (R. 1/S.1): بجب على الكونغرس تمرير القانون وتنفيذ لوائحه، خاصة تلك المتعلقة بالحكومات الأجنبية التي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وإجراء إصلاحات ملحة على قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

• تحسين لوائح شفافية جماعات الضغط: يجب على الكونغرس دمج مجموعتين منفصلتين من متطلبات الشفافية القانونية: قانون إفشاء جماعات الضغط وقانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

إلى المسؤولين المنتخبين في الولايات المتحدة وموظفيهم:

• عدم عقد اجتماعات مع جماعات الضغط التي تمثّل حكومات مسيئة: التعهد بالامتناع عن الاجتماع مع جماعات الضغط التي تعمل نيابة عن الحكومات أو الوكالات الحكومية أو المسؤولين الحكوميين الأجانب عندما تكون هناك معلومات موثوقة من قبل منظمات حقوق الإنسان أو في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي لحقوق الإنسان، تشير إلى تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي.
• عدم ممارسة الضغط لصالح الحكومات المسيئة: يتعهد المسؤول، بعد ترك المنصب، بالامتناع عن ممارسة الضغط نيابة عن الحكومات أو الوكالات الحكومية أو المسؤولين الحكوميين الأجانب عندما توجد معلومات موثوقة حول تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

إلى نقابات المحامين في الولايات الأمريكية:

إيقاف ممارسي الضغط بصورة غير أخلاقية: التحقيق والإيقاف من ممارسة القانون بحق أي محامٍ ينقل بيانات كاذبة ومضللة، بما في ذلك الإسقاطات المادية، إلى المشرعين والجمهور بصفة عامة بصفته ممارس للضغط.

سيستمر قسم "لوبيات العار" في موقع منظمة (DAWN) الإلكتروني في فضح جماعات الضغط الأمريكية، بحيث يشمل ذلك المحامين والمسؤولين الحكوميين السابقين والموظفين العموميين الذين يتقاضون مبالغ مالية من قبل حكومات الشرق الأوسط المسيئة، بما في ذلك الحكومات السعودية والإسرائيلية والمصرية والإماراتية، لجذب دعم الحكومة الأمريكية ومن ذلك المساعدات والمبيعات العسكرية والحماية الدبلوماسية.9